أبوظبي (وام)
افتتحت معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، أمس الملتقى التعاوني الخليجي الثاني تحت عنوان «التعاونيات في ضوء التجارب الدولية» فى أبوظبي.
ويهدف الملتقى إلى إيجاد تكتل اقتصادي تعاوني كبير يشمل دول الخليج العربي كافة، ويملك إمكانيات كبيرة وواسعة وقادرة على التنافس وإثبات الجدارة والفعالية، إضافة إلى استكمال الانطلاقة الأولى للعمل التعاوني والتي احتضنتها دولة الكويت.
وقالت معالي مريم الرومي خلال افتتاح الملتقى: إن التعاونيات في دول الخليج شهدت على مدى العقود الماضية تطورات وقفزات غير مسبوقة مواكبة في ذلك التقدم الذي تشهده في شتى المجالات بفضل قيادتنا الرشيدة، التي لاتألو جهدا في سبيل توفير الإمكانيات وتعزيز الأمن والأمان وتوظيف كل الموارد لتحقيق الرفاه الاجتماعي.
وأضافت: «لقد حظيت الجمعيات التعاونية في العالم باهتمام خاص بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، التي امتدت على مدى خمس سنوات، وتركت آثارا موجعة على العديد من فئات المجتمع، ما أدى إلى توسع رقعة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، في حين أن الاقتصاد التعاوني وفي ظل هذه الظروف ظل متماسكا، وذلك بسبب أهدافه الاجتماعية والتي عززت جانبه الاقتصادي من خلال تعبئة الموارد المالية والبشرية واستغلالها وتوجيهها إلى الارتقاء بنوعية الحياة في المجتمع ورفع مستويات معيشة الإنسان ورفاهيته والحفاظ على استقرار الأسعار وجودة المنتج وبالتالي خفض الفقر في تلك المجتمعات».
وأكدت أن هذا الملتقى يتميز بخصائص إيجابية ينفرد بها فهو يضم ولأول مرة ثلاثة أجيال تعاونية فهو يضم جيل الرواد الذين أسسوا الجمعيات التعاونية بجهودهم الدؤوبة وبإمكانيات متواضعة وموارد محدودة لكن دأبهم وحرصهم جعلهم يمضون في مواجهة الصعاب لاستمرار العمل التعاوني ونمائه والجيل الثاني هو الجيل الحالي الذي تابع مسيرة التطور وأوقد روح المبادرة الخلاقة وقفز بالجمعيات التعاونية إلى مستويات جديدة باتت تنافس بجدارة وأوجدت لها مكانا بارزا في الأسواق الخليجية.
وقالت الرومي: إن التعاونيات في دول مجلس التعاون الخليجي ذات مستوى عال من التنظيم والترتيب والفعالية وإمتلاك إمكانيات كبيرة من حيث رأس المال والاحتياط القانوني وقيمة المبيعات وعدد الأعضاء، وللدلالة على ذلك يمكن الإشارة إلى أن عدد الجمعيات التعاونية في الإمارات مع فروعها وصل إلى مايزيد عن 160 جمعية وفرعا وفاق عدد المساهمين 65 ألف مساهم ووصلت حقوق المساهمين فيها إلى 4.
345 مليار، وقد تجاوزت قيمة مبيعاتها أكثر من 7 مليارات درهم، كما أن الأرباح توجه إلى المتعاملين من المواطنين مع الجمعيات، بحسب قيمة تعاملهم، بالإضافة إلى إسهامات تلك الجمعيات في تحسين شؤون المناطق التي تتواجد فيها.
وأوضحت أن الجيل الثالث الذي يشارك اليوم في الملتقى فهو جيل طلاب المدارس وهو الجيل الذي ستقع على عاتقه مسؤولية الارتقاء بالتعاونيات وتطويرها.
عدد اليوم
