6 يناير 2008 03:18
أشاد سفراء 10 دول مصدرة للعمالة بالإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات في مجال حماية حقوق العمالة المقيمة بالدولة، واصفة هذه الإجراءات بالمتميزة، مؤكدين أن عمالة دولهم تحظى بالرعاية والعناية على المستويين الرسمي والمجتمعي·
وأجمع السفراء على أهمية التشاور والتنسيق المستمر مع وزارة العمل فيما يتعلق بأوضاع العمالة الوافدة من بلادهم وبشكل دائم للقضاء على أي سلبيات قد تنتج عن سوء فهم وتقدير من جانب العمال لأوضاعهم مشيرين إلى أنهم نقلوا ما قامت به دولة الإمارات من تحسين أوضاع العمالة لديها إلى حكومات بلدانهم·
جاء ذلك خلال اجتماع السفراء مع معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل في ديوان الوزارة في أبوظبي نهاية الأسبوع الماضي، وقد حضر الاجتماع سفراء وممثلو كل من الهند والفلبين واندونيسيا وباكستان والصين ومنغوليا وسريلانكا، وبنجلاديش تايلاند والنيبال·
وكشف الكعبي عقب اللقاء النقاب عن عقد لقاءات واجتماعات دورية مع ممثلي الدول المصدرة للعمالة لدولة الإمارات، مشيرا إلى انه سيعقد شهريا اجتماعا لمناقشة التطورات بسوق العمل والمشكلات الطارئة التي تواجه العمالة، مؤكدا أن تلك الاجتماعات سيكون لها تأثير كبير في إظهار جهود الدولة في مجال حماية حقوق العمالة وأيضا زيادة الإنتاجية للعمالة الوافدة·
وذكر الكعبي انه بحث مع السفراء تفعيل مذكرات التفاهم التي وقعتها الإمارات مع تلك الدول بشأن استقدام العمالة من دولهم للشركات والمؤسسات الإماراتية الراغبة في الاستعانة بخدماتهم، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت مع الدولة المصدرة للعمالة الخطط والموضوعات التي ستطرح في إعلان أبوظبي للدول المصدرة والمرسلة للعمالة والذي سيعقد في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة 21 دولة·
ولفت الكعبي إلى انه سيتم فتح مكاتب في البلدان المصدرة للعمالة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، منوها بان هذه المكاتب سيكون لها دور في التعريف بقوانين دولة الإمارات وعادات وتقاليد الدولة وغيرها من الأمور التعريفية، كما سيتم التعريف بالعقود المبرمة للعمالة ونوعيتها، مشيرا إلى انه سيتم توضيح حق العامل وحق المنشأة ضمن العقد نفسه، ليكون توضيحياً فضلا عن كونه يحدد العلاقة بين الطرفين، كاشفا عن إدخال اشتراطات جديدة للفحص الطبي منها فحص المخدرات واخذ البصمة العشرية وبصمة العين عند دخول الدولة·
و لفت وزير العمل إلى صدور تعديلات العقوبات الخاصة بتشغيل المخالفين، حيث تصل العقوبة المالية لتشغيل المخالف إلى 50 ألف درهم ويتم مضاعفتها - 100 ألف درهم- في حالة تكرار المخالفة أو تشغيل متسلل، مشيرا إلى توقيع عقوبة الإبعاد النهائي للشريك الوافد الذي يثبت تشغيله للمخالف·
وكشف وزير العمل عن إقامة محاكم عمالية في الإمارات الشمالية وتعميم تجربة محاكم دبي في تلك الإمارات لما تملكه تجربة دبي من تميز في ذلك المجال وسرعة فصل في القضايا العمالية، بحيث يتم البت فيها خلال ثلاثة شهور على أقصى تقدير·
وأوضح الكعبي أن وزارة العمل ستركز في عملها خلال العام الجديد على تقوية وتعزيز إجراءات التفتيش والارتقاء بمعايير التفتيش العمالي وتطبيق إستراتيجية مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحسين أحوال العمالة المؤقتة وذلك وفقا لرؤية الدولة التي تتوافق مع متطلبات منظمة العمل الدولية·
وأشاد تلميذ أحمد السفير الهندي بدور الإمارات في حماية العمالة الوافدة بها، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التي تهتم بالعمالة· وأشار إلى ان العمالة الهندية وصفت هذه الإجراءات بالمتميزة،· وأشار نظام الله شودوري سفير بنجلاديش إلى ما أنجزته الدولة بتطبيق نظام تصريح المهمة المؤقتة، مؤكدا أن هذا الأجراء أفضل من تأشيرة الزيارة·
عدد اليوم
