أثينا (أ ف ب) - تظاهر عشرات آلاف الموظفين في القطاع العام أمس الأول في أثينا وسالونيكي (شمالا) احتجاجا على إجراءات التقشف الجديدة في اليونان التي يحاول الشركاء والجهات الدائنة، بمساعدة المصارف الخاصة، إنقاذها من الوقوع في حالة تخلف عن السداد. وفي حين يبدو أن شبح الإفلاس يقترب من اليونان الغارقة تحت عبء ديون ضخمة، اطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الشباب الملثمين الذين راحوا يلقون زجاجات وحجارة على هامش تظاهرة في أثينا ضمت 18 ألف شخص بحسب الشرطة. وأفاد شاهد أن أربعة أشخاص على الأقل بينهم شرطيان جرحوا وكذلك مصوران بينهما مصورة صحافية لدى فرانس برس. وقال مصدر في الشرطة إنه تم اعتقال حوالى 10 أشخاص. وفي سالونيكي تظاهر نحو 10 آلاف شخص. وكتب على اليافطة الرئيسية التي رفعتها نقابة القطاع العام خلال التظاهرة، “لا للبطالة الجزئية التي توازي الصرف من الخدمة” في إشارة إلى مشروع يقضي بوضع 30 ألف موظف من القطاع العام في بطالة جزئية قبل نهاية السنة لخفض النفقات العامة وتفادي إفلاس البلاد. وبطلب من الترويكا، التي تضم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، أرغمت الحكومة الاشتراكية على الإعلان مؤقتا عن خفض عدد الموظفين في الدوائر العامة. وكتب على يافطة أخرى “لا للبطالة الجزئية لا للصرف من الخدمة لا للفقر”. واعتبر وزير الاقتصاد اليوناني ميخاليس خريسوهويديس في مقابلة نشرت أمس في المانيا أن وضع بلاده “ميؤوس منه”. وقال “هل أن إفلاس بلد في منطقة اليورو كارثة لان العدوى ستنتقل إلى دول أخرى، لهذا السبب فقط لا يمكننا أن نقرر لوحدنا التخلف عن سداد الديون”. وجاء الرد على نداء الاستغاثة هذا على لسان مدير صندوق النقد الدولي في أوروبا انطونيو بورجيس أمس الأول في بروكسل إذ قال إنه يجب مراجعة الخطة الثانية لإنقاذ اليونان التي قررها الاتحاد الأوروبي في 21 يوليو للتشديد على ان البلاد قادرة على سداد ديونها وعلى ضرورة إعطاء دفع للنمو.
من جهتها أعلنت المستشارة انجيلا ميركل في بروكسل أن على اليونان أن “تبقى جزءا من منطقة اليورو”. لكنها لم تستبعد أن يكون على المصارف الدائنة لليونان أن تسهم اكثر مما هو متوقع في خطة المساعدة الثانية التي وعدت بها اليونان في يوليو. وقالت المستشارة الالمانية “اذا اقتضت الضرورة فانه سيحصل تصحيح” لخطة المساعدة، معتبرة في الوقت نفسه من جهة اخرى أن إعادة رسملة البنوك الأوروبية التي قد تعاني من وضع التخلف عن السداد في المنطقة أمر “مبرر”.
وقد وافقت البنوك طوعا على خسارة ما معدله 21% من السندات اليونانية التي تملكه، وهو رقم قد يعاد النظر فيه الى الارتفاع إذا أرغمت اليونان على إعلان تخلفها عن سداد قسم من ديونها. وهذا ما يدفع بعض المحللين الى الخشية من أزمة مصرفية في كل اوروبا لان بعض البنوك، خاصة غالبية المؤسسات المالية اليونانية التي تملك سندات يونانية عديدة، ليست على قدر كبير من المتانة المالية لمقاومة مثل هذه “الخسارة”. وبقيت المدارس والمتاحف مغلقة أمس الأول وألغيت رحلات جوية وكانت المستشفيات تعمل بوتيرة بطيئة بسبب الإضراب في القطاع العام.
واثر الإضراب أيضاً على بعض رحلات القطارات وعمل المحاكم. وتظاهر الاف الطلاب في اثينا وسالونيكي ورددوا “نريد كتبا وأساتذة ومدارس”.
واحتج طلاب خصوصا لعدم توفر الكتب المدرسية. وقال موظف في إحدى الوزارات “تحاول الحكومة إلغاء دور الوزارات وعملها لكن دون الوزارات لا يمكن للدولة أن تعمل .. المستشفيات والمدارس تواجه أوضاعا صعبة جدا”. وتقول فروسو اليوبولو الموظفة في الهيئة الوطنية للأدوية “نزل الموظفون إلى الشارع بعد أن تم اقتطاع اكثر من 20% من رواتبهم بسبب التقشف والآن سيتم وضعهم في بطالة جزئية”. وقبل الاضراب العام المقرر في 19 اكتوبر مع القطاع الخاص، يحتج موظفو القطاع العام على مشروع إحالة 30 ألفا منهم الى البطالة التقنية مع خفض رواتبهم بـ 40% بحلول نهاية السنة قبل تسريحهم عن الخدمة خلال عام لخفض النفقات العامة في البلاد.
وتدابير التقشف المفروضة على اليونان بطلب الترويكا تنص أيضاً على زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة وخفض رواتب التقاعد على أن تستمر هذه الإجراءات حتى عام 2015. إلا أن المشاركة الطوعية للمصارف لتخفيف الضغوط عن اليونان وخفض ديونها لا تبدو كافية للسماح للبلاد المثقلة بالديون بالاستمرار والتي تمر بازمة مالية وانكماش وتخضع لإجراءات تقشف منذ نحو ثلاث سنوات. وساهمت المخاوف من عدم صمود القطاع المصرفي في اوروبا في تراجع البورصات في العالم اجمع منذ مطلع الأسبوع خصوصا اسهم المصارف.
ومصرف ديكسيا الفرنسي-البلجيكي الذي لم يصمد واعتبر اول ضحية لازمة الديون في اوروبا. وحاول الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية جان ليونيتي احتواء الأوضاع المصرفية المتفجرة الكامنة، مؤكدا أن ما حل ببنك ديكسيا ليس حلقة أولى في سلسلة طويلة بل “حالة خاصة”.
ويبدو أن المسؤولين السياسيين في منطقة اليورو يعتزمون طرح خطة منسقة لإنقاذ المؤسسات المصرفية. وقال المسؤولون عن التخطيط في “كريدي موتيال-سي اي سي” إن “الاوروبيين ادركوا أن الوضع بات ملحا واصبحوا مستعدين للتحرك لمواجهته. وتفكيك مصرف ديكسيا حمل السلطات على تسريع ملف إعادة تكوين رؤوس أموال المصارف”.
عدد اليوم
