خفض زيادة إيجارات شقق في أبوظبي

عبد الحي محمد: أصدرت لجنة فض المنازعات الإيجارية، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس أول أحكامها القضائية في 4 دعاوى رفعها مستأجرون ضد ملاك بنايات خاصة خالفوا قانون الإيجارات الجديد بزيادة قيمة الإيجار السنوي لشقق بناياتهم السكنية بنسب تراوحت بين 66% و85%· وأكد منطوق الأحكام الأربعة، الذي تلاه موظفو اللجنة أمس أمام الملاك والمستأجرين، تجديد عقود ثلاثة مستأجرين بزيادة لا تتعدى نسبة 7% وتجديد عقد المستأجر الرابع دون زيادة لمدة 6 أشهر أو سنة قابلة للتجديد، وألزمت الأحكام الملاك بدفع رسوم الدعاوى· وكانت اللجنة- برئاسة محمد راشد الهاملي- قد استمعت الشهر الماضي إلى يزيد الحاج وريم مصطفى وباسل علي خليل ونهي الحلبي، وتبين أن ثلاثة منهم يسكنون في بناية واحدة طالب مالكها بزيادة قيمة إيجار الشقق التي يسكنونها من 30 ألف درهم إلى 55 ألفاً بينما طالب المالك الثاني بزيادة إيجار الشقة التي تسكنها نهى الحلبي من 35 ألف درهم إلى 65 ألفاً· وأكد خميس الحوسني، أمين سر اللجنة رئيس قسم المنازعات الإيجارية، أن محكمة أبوظبي الشرعية ستقوم بتنفيذ الاحكام كما لا يجوز للمالكين استئنافها حيث أن قيمة الإيجار تقل عن 100 ألف درهم· وذكر أن المستأجرين الأربعة سيتسلمون خلال اليومين المقبلين منطوق حكم دعاواهم تمهيدا لإخطار المالكين به رسميا، وتم إيداع إيجار المسـتأجرين الأربعة في حساب اللجنة في بنك أبوظبي الوطني وعليهم أن يدفعوا المبلغ المتبقي، أي الزيادة بما يساوي 7% من قيمة العقد· ونظرت اللجنة بعض الدعاوى التي كان مقررا نظرها من بين 45 دعوى بسبب كثرة أعداد المستأجرين المتواجدين خارج اللجنة· واستمعت اللجنة لآراء الملاك والمسـتأجرين وحاولت الصلح بينهم وقد أجلت عدة دعاوى للنطق بالحكم·