رعاية «الكبار» مسؤوليتنا و«قانون المسنين» يضعنا في المقدمة

حوار: محمود خليل قالت معالي مريم بنت خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية إن كثيراً من جوانب مشروع القانون الجديد للمسنين تركز على ضمان إنجاز معاملات المسن بإجراءات سريعة وميسرة، وتقديم المعاملة التفضيلية لهم وخاصة عند استخدام وسائل المواصلات، وارتياد أماكن الترفية المختلفة، والاشتراك في الأندية والرحلات الداخلية والخارجية التي تقدمها الناقلات الوطنية لتوفير امتيازات خاصة لتلك الاشتراكات. علاوة على أن القانون يلزم أسرة المسن العاجز عن رعاية نفسه برعايته على سبيل التضامن بين جميع أفراد الأسرة، وغير ذلك الكثير من الحقوق والامتيازات التي تتفق وأهم المعايير الدولية. وفي ردها على سؤال حول مراحل إقرار مشروع القانون، قالت: «بعد إنجاز الوزارة مسودة مشروع القانون، أرسلته إلى وزارة العدل وتمت مناقشته من قبل لجنة الفتوى والتشريع فيها، وإجراء بعض التعديلات التي أغنت مشروع القانون، كما أرسلت نسخة من المشروع إلى وزارة الداخلية لمناقشته معها، والإفادة من خبرتها في هذا المجال، والوزارة حريصة دائماً على الاستفادة من الخبرات الوطنية المتميزة في جميع مشاريعها». وبينت أن مشروع القانون يعتبر متكاملاً وشاملاً لجميع الحقوق التي يجب توفرها للمسن فهو يضمن له حقوقه الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يعمل على توفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي له، ويمكنه من المشاركة الفاعلة في المجتمع. كما يعمل على أن يتمتع المسن بمستوى معيشي مناسب يضمن له الحصول على سكن يناسب أوضاعه واحتياجاته، والوصول لجميع الخدمات من خلال بيئة مؤهلة وآمنة، والمشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار. استراتيجية شاملة حول ماهية استراتيجية الوزارة نحو المسنين قالت الرومي: «إنها ليست استراتيجية للوزارة فحسب، وإنما للدولة كلها، وتشترك فيها عشرات الجهات الحكومية والأهلية والخاصة بهدف أن تكون الخدمات التي تقدم للمسنين متكاملة وشاملة وعصرية في الوقت نفسه». وقالت إن الاستراتيجية أخذت بعين الاعتبار الزيادة المتوقعة في عدد المسنين ونسبهم نتيجة تحسن الرعاية الصحية، والقضاء على الأوبئة. كما أنها أخذت بعين الاعتبار تقديم خدمات ذات جودة عالية لهم، في المجالات الصحية والاجتماعية والتأهيلية، كما تتطلب إجراء تعديلات جوهرية لسياسات الإسكان والضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، والمعاشات التقاعدية، يضاف إلى ذلك أن الاستراتيجية أخذت بعين الاعتبار أن مسني الغد لديهم احتياجات متطورة تتناسب مع فئاتهم العمرية، وخلفياتهم الثقافية، وأنشطتهم الاقتصادية، وشيخوختهم النشطة. وتحرص الوزارة على استفادة المسنين من تقنيات العصر كاستخدام الحاسوب ووسائل التواصل الاجتماعي،. التنمية قالت معالي مريم الرومي إن الوزارة وفي إطار مبادراتها واستراتيجيتها للانتقال من الرعاية إلى التنمية، قامت بخطوات تطبيقية لهذه الاستراتيجية استهدفت 2750 حالة من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية أكثرهم من النساء غير المتزوجات، والأرامل، والمواطنات المتزوجات من أجنبي، ممن هم في سن العمل والقادرون على العمل، موضحة أن الوزارة وقعت مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات لتدريب وتأهيل وتشغيل هذا العدد من هذه الفئات. تشغيل المعاقين قالت معاليها حول نتائج سعي الوزارة لتدريب وتأهيل وتشغيل المعاقين «إن عدداً كبيراً من الجهات حكومية وأهلية وقطاع خاص، تعمد إلى تشغيل هذه الفئة، وفي طليعتها مركز زايد الزراعي بأبوظبي، ووزارة الداخلية والبلديات، مبينة أن عدد المعاقين الذين تم تشغليهم عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية يفوق 300 معاق». وأضافت: «نحن لا نفرض على المعاق مهنة أو عملاً لا يرغبه، لأننا حريصون على دمج المعاقين في المجتمع، وهذا يعني أن نعامل المعاقين كما نعامل أقرانهم دون تمييز، أما بالنسبة لتحديد نسبة الوظائف التي تخصص لذوي الإعاقة فإن قانون المعاقين كان مرناً ولم يحدد نسبة معينة للمعاقين، بل ترك تحديد تلك النسبة لاحتياجات جهات تشغيل المعاقين أنفسهم، ولم يتم تحديد تلك النسبة حتى الآن، لأنه لم تبرز حاجة لتحديدها لأن غالبية المعاقين المؤهلين يجدون فرصة للعمل من دون صعوبة، أما بالنسبة لتعاون القطاع الخاص معنا في هذا المجال فهناك تعاون من هذا القطاع إلا أن المعاقين أنفسهم يفضلون العمل لدى الجهات الحكومية». وأوضحت أن عدد المعاقين الذين يحصلون على مساعدة اجتماعيه بلغ 4964 معاق حصلوا العام الماضي على مساعدات مالية بقيمة 297 مليون درهم. كشفت معالي مريم الرومي إن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس إصدار بطاقات معاق لبعض فئات الإعاقات النفسية وفق تقارير طبية من مستشفيات ومراكز طبية معتمدة وفق معايير وشروط الإعاقة النفسية التي تستحق الحصول على البطاقة، وذلك توافقاً مع الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين. وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد قريباً ربط البطاقة الجديدة ببطاقة الهوية الوطنية علاوة على دراسة ربطها بهيئات حكومية اتحادية ومحلية عديدة. وأوضحت أن الوزارة تصدر منذ أكثر من سنتين بطاقات للمعاقين المستوفين لشروط الحصول عليها، وهي متطورة، وتصدر وفق احدث المواصفات العالمية. وبينت أن بطاقة المعاق تمكن حاملها الحصول على الخدمات المحددة في قانون المعاقين، بالإضافة إلى إعفائه من رسوم بطاقة «الهوية» وترخيص مركبة، والإعفاء من رسوم «سالك»، وصرف بطاقة «نول» مجانية على وسائل النقل، وإعطاء أولوية في الحصول على مسكن في برنامج زايد للإسكان، والإعفاء من رسوم الحدائق والقرية العالمية، وفي كل سنة تتم إضافة خدمات جديدة وفق اتفاقات تعقد مع الجهات المعنية، وتجد الوزارة تجاوباً كبيراً من الجهات الحكومية والخاصة لتقديم خدمات متميزة ومجانية للمعاق. مظلة الضمان الاجتماعي أوضحت معالي الرومي أن الضمان الاجتماعي يشمل في مظلته 20 فئة مختلفة تضم المسنين والأرامل والأيتام والمطلقات والعاجزين صحياً والمعاقين والعاجزين مادياً والمواطنة المتزوجة من غير إماراتي. وغير الإماراتية المطلقة من مواطن وترعى أبناءها داخل الدولة، وأسرة السجين المواطن. وقد بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية 42.058 حالة في عام 2014، تشمل 95515 فرداً وقد بلغت قيمة المساعدات المصروفة 2.739.497.451 درهماً. نظام الحصص دعت معاليها في ردها على سؤال حول نظام الحصص المحجوزة لتشغيل المعاقين في القطاع الخاص ومدى تعاون هذا القطاع إلى ألا يعتبر هذا النظام هو السبيل الأمثل في الدولة للدفع بعجلة تشغيل المعاقين في القطاع الخاص، مشيرة إلى ضرورة اللجوء إلى مجموعة من الإجراءات والتدابير البديلة لدعم هذه العملية. وفيما يتعلق بفئة العجز المادي التي تشمل المواطنين الذين يقل دخلهم عن قيمة المساعدة الاجتماعية، أوضحت معاليها أن عدد المستفيدين ضمن هذه الفئة يبلغ 2270 حالة حصلوا على ما يقرب من 127.269.085 مليون درهم في سنة2014. ومن جهة أخرى، قالت معالي الرومي إن الوزارة عمدت إلى تنظيم العديد من اللقاءات والندوات والمحاضرات التعريفية بمشروع قانون حقوق الطفل. أكدت معالي مريم بنت خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن مشروع القانون الجديد للمسنين استمد بعض أحكامه من القانون الأوروبي ومن المواثيق الدولية الخاصة بالمسن، مشيرة إلى أن إقراره سيعد خطوة مهمة لتحقيق المزيد من الاستقرار والعناية لفئة المسنين، ويضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجال رعاية كبار السن. وكشفت في حوار مع «الاتحاد» أن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد تتمثل في احتوائه على ضمانات لحقوق المسن الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي له، بما يمكنه من المشاركة الفاعلة في المجتمع، من خلال توفير مستوى معيشي مناسب يضمن له الحصول على سكن يناسب أوضاعه واحتياجاته، والوصول لجميع الخدمات من خلال بيئة مؤهلة وآمنة، والمشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار. التزام تام شددت معالي الرومي على أن الوزارة لن تتخلى، في إطار استراتيجيتها الانتقال من الرعاية إلى التنمية، عن تقديم المساعدات والعون للمسنين والأيتام والأرامل والعاجزين صحياً والأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت: «إن المسنين يأتون في طليعة المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي، إذ يبلغ عددهم 13131 حالة في سنة 2014، يشكلون ما نسبته 32.6 % من إجمالي الحالات. كما تبلغ قيمة المساعدة المصروفة لهم 901.2 مليون درهم، وبما نسبته 34.49 % من إجمالي قيمة المساعدات المصروفة في العام ذاته». خدمات متنوعة أوضحت معالي الرومي، أن الوزارة تقدم عدة خدمات للمسنين، يأتي في مقدمتها المساعدة الاجتماعية بموجب قانون الضمان الاجتماعي، وتبلغ للمسن نفسه 5280 درهماً شهرياً، وللفرد الثاني في أسرته 3120 درهماً، وللفرد الثالث وما بعد 1560 درهماً لكل فرد دون حد أقصى لعدد أفراد الأسرة. وتابعت:« يحصل المسن على مساعدة إضافية تبلغ 1560 درهماً إذا كان مقيماً بمفرده، كما توفر الوزارة للمسن الذي لا عائل له الإقامة في دار المسنين في عجمان، حيث توفر للمسن الإقامة والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، وتوفير الوسائل الترفيهية وربطه من خلال مجموعة أصدقاء المسنين. بطاقة مسن أكدت معالي الرومي أن الوزارة عاكفة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على إصدار «بطاقة مسن» ستتضمن سلة من الخدمات في مجال الرعاية الصحية ووسائل النقل، والمواقف وإعطاء الأولوية في العديد من الخدمات، معربة عن اعتقادها بأن إصدارها لن يتأخر عن العام المقبل. الأسر المنتجة حول برنامج الأسر المنتجة الذي تنتهجه الوزارة، وما إذا كان عزز استراتيجية الانتقال إلى التنمية، قالت معالي مريم الرومي إن برنامج الأسر المنتجة موجه إلى جميع المواطنين والمواطنات، وهو ليس حكراً على المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، لأن المشروع بحد ذاته معني بتحسين المستوى المعيشي للأسرة، والنهوض ببعض الصناعات المحلية التراثية وتطويرها وحفظها من الاندثار.