عناوين
المتهمون يطالبون بالإفراج الفوري أو تكفيلهم
يعقوب علي - (أبوظبي)
أرجأت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس النظر في قضية المنارة الإرهابية لجسلة 26 أكتوبر المقبل، لاستيفاء توكيل وانتداب محامين للمتهمين الـ 41 في القضية.
وفي قضية منفصلة أجلت المحكمة النطق في الحكم في قضية الانضمام لتنظيم إرهابي لجلسة 12 أكتوبر المقبل لمزيد من المداولة.
وشملت قرارات المستشار فلاح الهاجري في نهاية الجلسة التأكيد على ضمان لوائح وقوانين الدولة لحقوق الموقوفين على ذمم القضايا، مشيرا إلى حقهم في استقبال أقاربهم والالتقاء بمحاميهم، وفق الإجراءات والأنظمة المعمول بها، وشدد على ضرورة قيام النيابة بكل ما من شأنه التحقق من ادعاءات المتهمين حول أوضاعهم الصحية، إضافة إلى إيداع كافة المحبوسين في المنشآت العقابية الرسمية.
وكانت المحاكمة قد شهدت مداخلات متعددة من المتهمين ادعوا خلالها تلقيهم معاملة سيئة في السجون، في حين أشار العديد منهم إلى حالات صحية مختلفة كفقدان الذاكرة، والروماتيزم، والقولون، وخلافه.
واستكمل القاضي توكيل محامي المتهمين في القضية التي يحاكم فيها 41 متهماً بإنشاء وتأسيس جماعة إرهابية داخل الدولة باسم مجموعة شباب المنارة ممن يحملون الفكر التكفيري بغية القيام بأعمال إرهابية داخل الدولة وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بمرافقها العامة والخاصة، بهدف الانقضاض على السلطة وتغيير نظام الحكم في الدولة بإقامة دولة خلافتهم المزعومة على النحو الذي يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم المتطرفة.
وأكدت لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين إعدادهم الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة لتنفيذ أهدافهم وتواصلوا مع المنظمات الإرهابية الخارجية «جبهة النصرة» و«داعش» و«جبهة تحرير بلوشستان الإيرانية» وأمدوهم بالأموال والأشخاص اللازمين للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم داخل الدولة ولتحقيق أغراضها الإرهابية.
هيكل إداري
وشكلوا فيما بينهم هيكلا إداريا اختصوا فيه المتهم «خ ع م ك» برئاسة الجماعة والمتهم «م ح م د» نائباً للرئيس، والمتهم «ع م د ا» مسؤولاً عن لجنة المتابعة والتنسيق، و3 متهمين للجنة الإعلامية والتنسيق، ومتهم مسؤولاً عن اللجنة الرياضية وآخر عن اللجنة الاجتماعية، ومتهم للجنة المواصلات، فيما اختص 3 متهمين بالتدريب على الأعمال القتالية وتصنيع المتفجرات واستعمالها، كما اختصوا باقي المتهمين بتنفيذ الأعمال التي تسند إليهم ممن قبل رئيس ونائب رئيس الجماعة ومسؤولي اللجان الإدارية.
متفجرات وأسلحة
وشملت التهم إدخال المتهمين لأسلحة وذخائر نارية وصنعوا متفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية ماسة بأمن الدولة ومصالحها، وجمعوا أموالا أمدوا بها منظمات إرهابية هي جبهة النصرة وتنظيم «داعش» في سوريا ومنظمات أخرى لإعانتهم على تنفيذ أغراضهم الإرهابية، وقاموا بغير إذن من الجهات الحكومية المختصة بعمل ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض البلاد للخطر وقطع العلاقات الدبلوماسية بأن أمدوا جماعات إرهابية بالمال لإعانتهم على تنفيذ أغراضهم.
تجنيد ومواقع
شملت لائحة الاتهام مساعدة الجماعة للمتهمين أرقام 36 و37 و40 على الانضمام لمنظمات إرهابية خارج الدولة هي «جبهة النصرة» و«داعش»، كما أنشأوا وأداروا مواقع إلكترونية ووسائل تقنية المعلومات بقصد الترويج والتجبيذ لأفكار تنظيم إرهابي «مجموعة شباب المنارة» ونشروا معلومات من شأنها الإضرار بسمعة الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام، وحازوا واستعملوا أجهزة لاسلكية دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة.
وأمرت النيابة في نهاية لائحة الاتهام بإحالة المتهمين وأوراق القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا - دائرة أمن الدولة - لمعاقبتهم عما هو منسوب إليهم من اتهام، مع استمرار حبس المتهمين من الأول وحتى الثاني والثلاثين، والمتهمين 34 و35 و38 و39 و41.
كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين 36 و37 و40 وتقديمهم إلى المحاكمة غيابياً، وإعلان المتهمين بأمر الإحالة، مع مطالبة بتطبيق أشد عقوبة بحقهم.
ورغم طبيعة التهم الموجهة إلى المتهمين، إلا أنهم طالبوا بالإفراج الفوري عنهم أو على الأقل تكفيلهم مع إعادة القضية للنيابة لتغيير أقوالهم.
ورد المستشار فلاح الهاجري على تلك الادعاءات بالتأكيد على أن اللوائح والقوانين تكفل للمتهمين حق الزيارة ومقابلة محامي الدفاع، مشيرا إلى أن الجهات الرسمية تتكفل بتلقي تلك الطلبات والموافقة عليها من عدمه، حسب طبيعة القضية والطلب.
وكفلت المحكمة أحد المتهمين لدواعي حالته الصحية لإصابته بالصرع.
كادر مع موضع المنارة
يعقوب علي (أبوظبي)
أجلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها أمس برئاسة المستشار فلاح الهاجري رئيس دائرة أمن الدولة النظر في قضية المنارة الإرهابية لجلة 26 أكتوبر المقبل، لاستيفاء توكيل وانتداب محامين للمتهمين الـ 41 في القضية.
وفي قضية منفصلة أجلت المحكمة النطق في الحكم بقضية الانضمام لتنظيم إرهابي لجلسة 12 أكتوبر المقبل لمزيد من المداولة.
واكد المستشار الهاجري في نهاية الجلسة ضمان لوائح وقوانين الدولة لحقوق الموقوفين على ذمم القضايا، مشيرا إلى حقهم في استقبال أقاربهم والالتقاء بمحاميهم، وفق الإجراءات والأنظمة المعمول بها. وشدد على ضرورة قيام النيابة بكل ما من شأنه التحقق من ادعاءات المتهمين حول أوضاعهم الصحية، إضافة إلى إيداع كافة المحبوسين في المنشآت العقابية الرسمية.
وكانت المحاكمة قد شهدت مداخلات متعددة من المتهمين ادعوا خلالها تلقيهم معاملة سيئة في السجون، في حين أشار العديد منهم إلى حالات صحية مختلفة كفقدان الذاكرة، والروماتيزم، والقولون، وخلافه.
واستكمل القاضي توكيل محامي المتهمين في القضية التي يحاكم فيها 41 متهماً بإنشاء وتأسيس جماعة إرهابية داخل الدولة باسم مجموعة شباب المنارة ممن يحملون الفكر التكفيري بغية القيام بأعمال إرهابية داخل الدولة وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بمرافقها العامة والخاصة، بهدف الانقضاض على السلطة وتغيير نظام الحكم في الدولة بإقامة دولة خلافتهم المزعومة على النحو الذي يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم المتطرفة.
وأكدت لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين إعدادهم الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة لتنفيذ أهدافهم وتواصلوا مع المنظمات الإرهابية الخارجية «جبهة النصرة» و«داعش» و«جبهة تحرير بلوشستان الإيرانية» وأمدوهم بالأموال والأشخاص اللازمين للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم داخل الدولة ولتحقيق أغراضها الإرهابية.
وشكلوا فيما بينهم هيكلا ًإدارياً اختصوا فيه المتهم «خ ع م ك» برئاسة الجماعة والمتهم «م ح م د» نائباً للرئيس، والمتهم «ع م د ا» مسؤولاً عن لجنة المتابعة والتنسيق، و3 متهمين للجنة الإعلامية والتنسيق، ومتهم مسؤولاً عن اللجنة الرياضية وآخر عن اللجنة الاجتماعية، ومتهم للجنة المواصلات، فيما اختص 3 متهمين بالتدريب على الأعمال القتالية وتصنيع المتفجرات واستعمالها، كما اختصوا باقي المتهمين بتنفيذ الأعمال التي تسند إليهم.
متفجرات وأسلحة
وشملت التهم إدخال المتهمين لأسلحة وذخائر نارية وصنعوا متفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية ماسة بأمن الدولة ومصالحها، وجمعوا أموالاً أمدوا بها منظمات إرهابية هي جبهة النصرة وتنظيم «داعش» في سوريا ومنظمات أخرى لإعانتهم على تنفيذ أغراضهم الإرهابية، وقاموا بغير إذن من الجهات الحكومية المختصة بعمل ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض البلاد للخطر وقطع العلاقات الدبلوماسية بأن أمدوا جماعات إرهابية بالمال لإعانتهم على تنفيذ أغراضهم.
تجنيد ومواقع
شملت لائحة الاتهام مساعدة الجماعة للمتهمين أرقام 36 و37 و40 على الانضمام لمنظمات إرهابية خارج الدولة هي «جبهة النصرة» و«داعش»، كما أنشؤوا وأداروا مواقع إلكترونية ووسائل تقنية المعلومات بقصد الترويج والتجنيد لأفكار تنظيم إرهابي «مجموعة شباب المنارة» ونشروا معلومات من شأنها الإضرار بسمعة الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام، وحازوا واستعملوا أجهزة لاسلكية دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة.
وأمرت النيابة في نهاية لائحة الاتهام بإحالة المتهمين وأوراق القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا - دائرة أمن الدولة - لمعاقبتهم عما هو منسوب إليهم من اتهام، مع استمرار حبس المتهمين من الأول وحتى الثاني والثلاثين، والمتهمين 34 و35 و38 و39 و41.
كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين 36 و37 و40 وتقديمهم إلى المحاكمة غيابياً، وإعلان المتهمين بأمر الإحالة، مع مطالبة بتطبيق أشد عقوبة بحقهم.
ورغم طبيعة التهم الموجهة إلى المتهمين، إلا أنهم طالبوا بالإفراج الفوري عنهم أو على الأقل تكفيلهم مع إعادة القضية للنيابة لتغيير أقوالهم.
ورد المستشار فلاح الهاجري على تلك الادعاءات بتأكيد أن اللوائح والقوانين تكفل للمتهمين حق الزيارة ومقابلة محامي الدفاع، مشيرا إلى أن الجهات الرسمية تتكفل بتلقي تلك الطلبات والموافقة عليها من عدمه، حسب طبيعة القضية والطلب.
وكفلت المحكمة أحد المتهمين لدواعي حالته الصحية لإصابته بالصرع.
إثارة الفوضى
حاول متهمو قضية «المنارة الإرهابية» إثارة «فوضى» في قاعة المحكمة الاتحادية العليا خلال نظر القضية صباح الأمس.
وفاجأ المتهمون القاعة بمطالبات جماعية «فوضوية» لنقلهم من سجن الرزين إلى سجن الوثبة، ما استدعى تدخل المستشار فلاح الهاجري لفرض الهدوء في القاعة.
وادعى عدد من المتهمين الإصابة بأمراض، مثل فقدان الذاكرة وضعف النظر.
حاول متهمو قضية «المنارة الإرهابية» إثارة «فوضى» في قاعة المحكمة الاتحادية العليا خلال نظر القضية صباح الأمس.
وفاجأ المتهمون القاعة بمطالبات جماعية «فوضوية» لنقلهم من سجن الرزين إلى سجن الوثبة، ما استدعى تدخل المستشار فلاح الهاجري لفرض الهدوء في القاعة.
وادعى عدد من المتهمين المرض، وتضمنت ادعاءات المتهمين الإصابة بفقدان الذاكرة أو المعاناة من مشاكل نفسية، في حين ذكر متهموم آخرون أمراضاً أخرى كضعف النظر، والقولون.
كادر 2 مع موضوع المنارة
«الشتم على البلاك البيري»
أبوظبي (الاتحاد)
لم تغب علامات التعجب والاستغراب عن وجوه متابعي جلسة محاكمة المتهم «م.أ.ع.أ» في قضية «الشتم على البلاك البيري»، التي نظرتها دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس، بعد مرافعة «استثنائية» من هيئة دفاع المتهم التي مثلها المحامي رائد العولقي، حيث دفع ببراءة موكله، مشيراً إلى أن الأفعال التي أتى بها المتهم تصنف ضمن ردات الفعل الطبيعية لأي إنسان.
وكان المتهم قد أقر بشتم دولة خليجية ورموزها إلا أنه أكد أنه رد بالمثل بعد تعرض عدد من مواطني تلك الدولة للإمارات ورموزها بالسب والشتم عبر الـ «بلاك بيري». وهو ما دفع المحامي لطلب براءة موكله معتبرا تلك الأفعال طبيعية، بل إن المحامي أعلن صراحة عن استعداده للقيام بالمثل في حالة تعرضه لموقف وظروف مماثلة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم بتهم إنشاء وإدارة موقع إلكتروني عبر برنامج «مسنجر بلاك بيري» نشر عليها معلومات من شأنها إساءة العلاقات بين الإمارات والدولة الخليجية المذكورة.
عدد اليوم
