يتوقع أن يكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إجراءات جديدة بشأن الهجرة، اليوم الاثنين، تحت شعار الحفاظ على أمن الأميركيين، فيما كرر أحد كبار معاونيه بأن الرئيس لم يتعد سلطاته عبر قرار حظر السفر المثير للجدل.
ومع تعليق محكمة استئناف فدرالية الحظر بشكل مؤقت بانتظار المزيد من المراجعة القانونية، قال مستشار الرئيس الأميركي ستيفن ميلر لشبكة "فوكس" الإخبارية "ندرس جميع الخيارات المتاحة".
ومن الخيارات المتاحة أمام البيت الأبيض حاليا، إما التقدم باستئناف عاجل امام المحكمة العليا، وإما الدفاع عن القرار الرئاسي في المحاكم الابتدائية، وإما إصدار مرسوم جديد، وهو ما اقترحه ترامب الجمعة.
وقال ميلر على قناة "ان بي سي" التلفزيونية "نفكر بتحركات جديدة وإضافية لضمان عدم تحول الهجرة إلى وسيلة لإدخال أشخاص معادين لهذا البلد ولقيمه"، مضيفا أن "القضاة استحوذوا على صلاحية تعود في الواقع للرئيس الأميركي".
وينص المرسوم، الذي أصدره ترامب في 27 يناير، على منع دخول جميع اللاجئين إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى المسافرين القادمين من سبع دول غالبية مواطنيها من المسلمين.
وستطرح المسألة على الأغلب عندما يلتقي ترامب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الاثنين الذي كتب على موقع "تويتر" بعد إعلان البيت الأبيض قرار الحظر، أن بلاده ترحب بـ"الذين يهربون من الاضطهاد والرعب والحرب".
وفيما ينتظر أن تحدد المحاكم مصير القيود التي فرضها ترامب على الهجرة، مهد قرار تنفيذي آخر يعطي الأولوية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الطريق لتوقيف مئات الأشخاص خلال الأسبوع الماضي، معظمهم من دول أميركا اللاتينية.
وفي وقت خرج المكسيكيون الأحد احتجاجا على وعود ترامب بإجبار سلطات بلدهم على دفع تكاليف بناء جدار على الحدود، أكد البيت الأبيض نية ترامب دراسة خطوات جديدة لتسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وقال ميلر "بأمر من الرئيس، تم تنفيذ عمليات واسعة لمراقبة الهجرة بتشدد أكبر".
ودافع ترامب عن قراراته الأخيرة على موقع "تويتر" قائلا إن "الإجراءات الصارمة بحق المهاجرين السريين المجرمين ليست إلا تطبيقا للوعود التي قطعتها خلال حملتي" الانتخابية، مضيفا أنه "يتم إبعاد أفراد في عصابات ومهربي مخدرات وغيرهم!".
وأوقفت وكالة الهجرة خلال الأسبوع الماضي مهاجرين غير شرعيين يعيشون في ولايات عدة، بينها أتلانتا، وأوستن، وشيكاغو، ولوس أنجليس، ونيويورك في ما اعتبرتها عمليات "دورية".
ولكن ميلر أشار الأحد إلى أنه تم تكثيف المداهمات منذ صدور قرار ترامب في 25 يناير الذي أعطى أولوية لترحيل المقيمين بشكل غير قانوني والمدانين أو المتهمين بجرائم أو جنح.
وأوضح "صحيح أن عمليات +كروس تشيك+ (أي إعادة التحقق) تنفذ سنويا، إلا أننا اتخذنا هذا العام تدابير جديدة أكثر اتساعا لإبعاد الأجانب المنحرفين".
وهذه المداهمات ليست جديدة بل بدأت منذ 2011 في عهد أوباما.
وطالب العديد من الديموقراطيين الحكومة بالتروي أثناء حملتها خشية أن يدفع ثمنها مهاجرون سريون لا سوابق قضائية لهم. وجسد ملف ربة أسرة في فينكس (اريزونا) أبعدت الخميس الى المكسيك هذا القلق الذي عبر عنه حتى بعض الجمهوريين.
وحذر سيناتور أريزونا الجمهوري جيف فلايك من أن "ثمة قلقا كبيرا هنا في اريزونا بين اولئك الذين أتوا بصورة غير قانونية، لكن لم يرتكبوا أي جنح"، مؤكدا أن الحل الوحيد يكمن في إصلاح كبير لنظام الهجرة في الكونغرس. وشدد ميلر في مقابلات الأحد على أن الرئيس يملك السلطة التي تخوله منع بعض الأشخاص من دخول البلاد.
وقضى قرار ترامب المتعلق بحظر السفر إلى وقف استقبال جميع اللاجئين لمدة 120 يوما، وأولئك القادمين من سوريا إلى أجل غير مسمى، فيما يمنع مواطني ايران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.
إلا أن قاضيا فدراليا في سياتل علق العمل بالمرسوم في الثالث من فبراير، وأبقت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو على التعليق لاحقا.
لكن احتمال إصدار مرسوم معدل قادر على تجاوز المحاكم أثار مخاوف المعسكر الديموقراطي الذي يعتبر أن القرار يستهدف المسلمين.
وحذر السناتور الديموقراطي بن كاردن من أن "هذا سيساعد المنظمات الإرهابية في تجنيد" أنصار و"سيشكل خطرا على الأميركيين في الخارج".
عدد اليوم
