عدد اليوم
حوار &ndash السيد حسن (الفجيرة) قال أحمد بن مبارك رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة إنه سيتم البدء بتنفيذ مشروع الإمارات للغاز المسال العام الجاري، مشيراً إلى ارتفاع عدد المستودعات البترولية إلى 139 مستودعا لتخزين النفط ومشتقاته، وبلغت القيمة الاستيعابية الإجمالية للمستودعات 4.4 مليون طن متري. ولفت إلى التقدم الكبير في مجال التجارة والصناعة في الإمارة خلال العام الماضي، كما شهد قطاع الرخص نموا ليبلغ عدد الرخص الجديدة 1126 رخصة خلال العام 2014 مقابل 825 رخصة العام 2013. وسجل قطاع التجارة الخارجية للدولة عبر موانئ الفجيرة البحرية والجوية ارتفاعا ملحوظا خلال العام قبل الماضي، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية للدولة عبر الفجيرة 15 مليار درهم. قال ابن مبارك إن شركة الإمارات للغاز المسال ومقرها أبوظبي تقوم حالياً بتنفيذ مشروع نقل الغاز الطبيعي المسال بتوفير ما يعادل 1.2 مليار قدم مربعة من الغاز الطبيعي يومياً، ما يسهم في تلبية الحاجة المتزايدة للغاز في المشاريع الاستراتيجية بالدولة. ووفقا لبيانات الجهات المختصة في الإمارة فقد تم تخصيص المساحة التي سينفذ عليها المشروع في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تشييد منصات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال، ومن ثم إعادة تسييله، فيما تتضمن المرحلة الثانية إنشاء محطة لتسييل الغاز على الأرض حددت لها مساحة شمال ميناء الفجيرة، وبحسب الجدول الزمني لتنفيذ المشروع من المتوقع إنجازه بنهاية عام 2015. 139 مستودعاً للنفط ولفت أحمد بن مبارك إلى أن إمارة الفجيرة باتت تحتل مكانة إقليمية وعالمية كمركز استراتيجى لتزويد السفن بالوقود وتخزين ومناولة النفط والمنتجات البترولية، حيث تتخذ شركات وطنية وعالمية عدة من منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز) مقراً لتخزين المواد البترولية وتصديرها، لكونها باتت أهم منفذ لتصدير النفط الخام للدولة بعد تشغيل خط أنابيب حبشان الفجيرة ما زاد من أهمية الإمارة الجيوسياسية، ومن تلك الشركات فوباك هورايزون وهي من أكبر الشركات العاملة بالإمارة في هذا المجال بعدد 68 مستودعاً، بطاقة تخزينية تبلغ حوالي 2,1 مليون طن متري، وشركة «في تي تي آي» بعدد 47 مستودعاً وبطاقة تخزينية 1.170 مليون طن متري، وشركة كونكورد بعدد 24 مستودعاً وطاقة تخزينية 1,154 مليون طن متري. 15 ملياراً للتجارة وذكر رئيس غرفة تجارة الفجيرة أن ما شهدته الإمارة من ارتفاع ملحوظ في حركة التجارة الخارجية خلال السنوات الثلاث الماضية يعد مؤشراً على مدى التطور في مجال التنمية الاقتصادية في الفجيرة حيث ارتفعت من 9 مليارات و820 مليون درهم عام 2011 إلى أكثر من 14 ملياراً و898 مليون درهم عام 2013 وبنسبة زيادة نحو 13? عن العام 2012. وحسب البيانات الاحصائية لدائرة الجمارك بالفجيرة فإن قيمة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية عبر الفجيرة بلغت 7،110 مليار درهم عام 2013 فيما سجلت الصادرات ما قيمتها 3.965 مليار درهم، وسجلت تجارة إعادة التصدير 3.821 مليار درهم. وحققت التجارة الخارجية عبر المنطقة الحرة عام 2013 ما قيمته 7.762 مليار درهم، بما يشكل حوالي 52 % من القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية للإمارة، فيما حققت التجارة عبر الفجيرة مباشرة (خارج المنطقة الحرة) ما قيمته 7.135 مليار درهم، وبنسبة حوالي 48% من إجمالي التجارة الخارجية للفجيرة. وتعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أي مجتمع من المجتمعات سواء أكان ذلك المجتمع متقدماً أو نامياً فالتجارة الخارجية تربط الدول والمجتمعات مع بعضها البعض، إضافة إلى أنها تساعد في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدولة وتساعد كذلك في زيادة رفاهية البلاد عن طريق توسيع قاعدة الاختيارات فيما يخص مجالات الاستهلاك والاستثمار وتخفيض الموارد الإنتاجية بشكل عام. وشملت أهم الواردات خام النحاس وقطع غيار الماكينات والكسارات والتباكو والأجهزة الإلكترونية والمنتجات الورقية، فيما شملت أهم الصادرات عبر الفجيرة المواد البترولية والجابرو والحجر الجيري والصوف الصخري وأسلاك وقضبان النحاس والأسمنت والخيوط القطنية. القطاع الخاص وأكد رئيس غرفة تجارة الفجيرة تشجع الغرفة لقيام المشاريع الخاصة، إيماناً منها بالدور المحوري للقطاع الخاص كشريك للقطاع العام في بناء النهضة العمرانية والحضارية، من خلال رؤيتها التي ترتكز على الاستغلال الجيد لموقع الإمارة الاستراتيجي المتميز. وأوضح أنه من خلال البيانات الإحصائية للغرفة تظهر الزيادة الملحوظة في أعمال القطاع الخاص بالإمارة، حيث ارتفع عدد الرخص الجديدة من 835 رخصة خلال العام 2013 إلى 1126 رخصة خلال العام 2014، ويعد هذا مؤشراً على مدى تحسن مستوى بيئة الأعمال والتنافسية وزيادة الإقبال على الاستثمار في الإمارة. وأظهرت حركة التسجيل والمعاملات بالغرفة ارتفاع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال 2014 ليصل إلى 6458 شهادة مقابل 5431 شهادة خلال العام 2013، وبلغت قيمة فواتير صادرات شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة عام 2014 أكثر من 9.8 مليار درهم، ما يشير إلى ارتفاع قيمة التجارة الخارجية الإجمالية المتوقعة للعام نفسه.
