«اقتصادية أبوظبي» تناقش توصيات دراسة تحفيز التنمية بالمناطق النائية

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أمس سعيها لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق النائية بالإمارة، والقضاء على البطالة عبر توفير فرص عمل تناسب احتياجات القوى العاملة المواطنة. جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته الدائرة مع إدارة بلدية العين، ولجنة تنمية المنطقة الشرقية، ومجلس تنمية المنطقة الغربية، وذلك لمناقشة نتائج وتوصيات دراسة حفز التنمية الاقتصادية في المناطق النائية، التي أعدتها إدارة الدراسات بالدائرة، بهدف إيجاد فرص عمل للمواطنين. وأوضحت الدائرة في بيان صحفي أن الدراسة تهدف إلى صياغة السياسات اللازمة، ورسم الخطوط الرئيسة لتجهيز قوة العمل المواطنة بالمؤهلات الملائمة، واقتراح الأطر اللازمة لتحفيز القطاع الخاص، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق النائية، والتوعية بأهمية تغيير ثقافة العمل، وفتح آفاق عمل جديدة. وقال راشد علي الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالدائرة أن الدراسة تسعى إلى وضع تصور متكامل، لتحقيق التنمية الاقتصادية في المناطق النائية من الإمارة، بهدف إيجاد فرص عمل للمواطنين قاطني تلك المناطق، وفق خطط واستراتيجيات التنمية التي تم إقرارها. وأشار إلى أن رؤية أبوظبي الاقتصادية تهدف إلى خفض نسبة البطالة في الإمارة، بحيث لا تزيد على 5% عام 2030. وأوضح الزعابي أن الدراسة عملت على توصيف الواقع الفعلي للتنمية الاقتصادية في المناطق النائية، والتعرف على أهم التحديات المتعلقة بعملية التوطين فيها. وبين أن منهج الدراسة يعتمد على البحث الميداني، لتقييم مستوى الخدمات والتنمية في المناطق النائية، وتطلعات المواطنين الباحثين عن العمل، وطبيعة الوظائف والقطاعات الجاذبة لاهتمامهم، ومدى الاتساق مع المهارات التي يمتلكونها، إضافة إلى احتياجات سوق العمل في المناطق النائية حسب القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وقال الزعابي إن البحث الميداني للدراسة اعتمد على استبيان تم بموجبه استطلاع آراء الباحثين عن العمل، واستبيان آخر لتقييم مستوى التنمية والخدمات بالمنطقتين، وعلى استبيان لطالبات المرحلة الثانوية، وكذلك على مؤشر اتجاهات الطلب على سوق العمل الذي تعده دائرة التنمية الاقتصادية. ولفت إلى أن أهم شركاء هذه الدراسة هم مجلس أبوظبي للتوطين، ومجلس تنمية المنطقة الغربية، ولجنة تنمية المنطقة الشرقية، وبلدية العين، ومؤسسة التنمية الأسرية. وأشاد المشاركون في الاجتماع بالجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من خلال تواصلها الدائم مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة، مشيرين إلى أهمية هذه الدراسة في الخروج بتوصيات ونتائج من شأنها أن تسهم في اتخاذ القرارات اللازمة بتعزيز فرص التوطين والتنمية بالمناطق النائية. وأكدوا ضرورة الفصل بين مسببات البطالة بين المنطقة الشرقية والغربية وذلك لوجود اختلاف في مستوى التنمية بين تلك المنطقتين، منوهين بأهمية ربط مجلس أبوظبي للتوطين مع جميع الجهات الحكومية بما فيها مؤسسات التعليم العالي، وذلك لتحديد احتياجات سوق العمل وربطها بالتخصصات الجامعية المطلوبة. وقدمت إدارة الدراسات خلال الاجتماع مع شركاء الدائرة الاستراتيجيين عرضاً تناول ما تضمنته المسودة الأولى للدراسة، حسب إحصاءات مجلس أبوظبي للتوطين لعام 2010. وأشارت الدراسة إلى أن الباحثين عن عمل في أبوظبي والغربية والعين بلغ 3078 من الذكور و9034 من الإناث بإجمالي 12112 شخصاً، من بينهم 37% من حملة الثانوية، و41% من حملة ما فوق الثانوية، و21% من حملة الدبلوم فما فوق. وناقش المشاركون في الاجتماع جملة من النقاط الأساسية للدراسة أهمها تراجع معدل البطالة بين المواطنين خلال السنوات العشر الأخيرة، على الرغم من ارتفاع نسبة قوة العمل المواطنة إلى إجمالي السكان المواطنين، مع توقعات بانخفاض معدل البطالة بالإمارة بنهاية عام 2011 بعد توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن التوطين . ومن النقاط الأساسية التي ركزت عليها الدراسة، استئثار القطاع الحكومي بالنسبة الكبرى من العمالة المواطنة بنحو 87,4%، بينما لا تتعدى فرص العمل التي يوفرها القطاع الحكومي 0,4%، في حين يوفر القطاع الخاص نسبة 97,8% من فرص العمل، بينما بلغت نسبة مشاركة العمالة المواطنة في هذا القطاع 6,1%. كما ناقش الاجتماع بين الدائرة والشركاء الحكوميين موضوع عدم مواكبة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل في ظل السعي نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، حيث يمثل الخريجون من الكليات النظرية ما يقارب 70% من إجمالي الخريجين (50% تقريبا كلية إدارة الأعمال). وأشار عرض إدارة الدراسات خلال الاجتماع إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه مشاركة العمالة المواطنة في القطاع الخاص، منها الاختلاف بين متطلبات سوق العمل والمؤهلات والخبرات، إضافة إلى المزايا والحوافز مقارنة بالقطاع الحكومي. وأوضح العرض أن المنطقة الشرقية (العين) استحوذت على نحو 45% من إجمالي الباحثين عن العمل، في حين كانت مدينة أبوظبي أكثر طلباً للعمالة، وهو ما يعبر عن الفوارق في حجم وعدد المشاريع التنموية والاستثمارية. وقد شارك في الاجتماع من بلدية العين محمد المرزوقي مدير إدارة علاقات المجتمع- قطاع وسط المدينة، وعبدالله الشامسي مدير إدارة علاقات المجتمع – القطاع الشرقي، ورامس العامري مدير إدارة علاقات المجتمع القطاع الجنوبي، وراشد المزروعي مدير إدارة علاقات المجتمع القطاع الغربي. كما شارك في الاجتماع من لجنة تنمية المنطقة الشرقية محمد الظاهري، مدير الجودة والأداء المؤسسي في هيئة أبوظبي للسياحة، ومن مجلس تنمية المنطقة الغربية فهد الكيومي، مدير إدارة الاستراتيجية والمالية، ومريم الزعابي مديرة قسم الاستراتيجية والأبحاث.