اتفاق سعودي - فرنسي لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

وقع وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز ونظيرته الفرنسية ميشال اليو - ماري في الرياض أمس اتفاق تعاون لمكافحة الارهاب وغسيل الاموال· وقالت الوزيرة الفرنسية للصحفيين إثر اللقاء الذي وصفته بأنه كان ''بناء جدا وإيجابيا'' مع الأمير نايف ''نتقاسم نفس المخاطر''· وقالت إن ''التعاون بين المملكة العربية السعودية وبلادها يرتكز على الثقة الكبيرة بين البلدين''· ونوهت بالإنجازات الأمنية التي حققتها أجهزة الأمن في السعودية في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدة ان تلك الانجازات لها أبعاد لتعاون ملموس ومثمر بين البلدين· وأكدت أن البلدين يرفضان الارهاب، مؤكدة أن الفرنسيين والسعوديين يرفضون خطر المواجهة بين العالم الغربي والعالم الاسلامي· وكانت ميشال اليو - ماري وصلت مساء الأحد الى الرياض في زيارة تستغرق يومين· وقالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان ان اتفاق التعاون في مجال الامن الداخلي والدفاع المدني مع وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبدالعزيز هدفه تعزيز وتطوير الاتفاقين الموقعين عامي 1980 و·1994 ومن ناحيته، قال الامير نايف ان مباحثاته مع الوزيرة اليو-ماري ''تطرقت الى جميع الامور الامنية وفي مقدمتها الارهاب ومكافحته والاوضاع على المستويين العربي والعالمي· وأكد أن وجهات النظر في التعاون الكامل بين المملكة وفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب متفقة· وأشار الى ان الاتفاقية الأمنية التي وقعت بين المملكة وفرنسا اشتملت على مكافحة الارهاب والمخدرات وغسيل الأموال''· ورأى ان ''الارهاب لا يزال موجودا ولا يزال يعمل حتى وإن اختلفت المنابع والطرق، مؤكدا انه ''ما دام هناك منابع ومصادر للارهاب فإن الإرهاب سيبقى· وحول الاجتماع مع الوزيرة الفرنسية، قال الأمير نايف ''كان النقاش واضحا ووضعنا النقاط على الحروف واتفقنا عن قناعة بأن نعمل بشكل مباشر بين أجهزتنا الأمنية دون أن نستعمل القنوات الأخرى حتى نستطيع أن نحقق الأمن بالشكل المطلوب''· واعرب عن تفاؤله بهذا التعاون لدرء المخاطر الارهابية عن البلدين والاحاطة بكل الأعمال قبل وقوعها· ومن ناحيته، قال مصدر دبلوماسي فرنسي في الرياض ان المخاطر تتعلق ايضا بالامن على الطرقات بحيث تعلن السعودية التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، عن مقتل ستة آلاف شخص على طرقاتها سنويا· وبالاضافة الى الارهاب، تناول الاتفاق ايضا مجمل النشاطات المتعلقة بالشرطة: الجريمة الكبرى ومعاملة الأشخاص والتزوير والتهريب والشرطة التقنية والعلمية·