اعلن الجيش الاسرائيلي الاربعاء رفع سن الرشد للفلسطينيين الذين يعتقلون في الضفة الغربية من 15 حتى 18 عاما ليحاكموا امام محكمة خاصة للقاصرين عقب انتقادات وجهتها منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
ويركز التوجه الجديد على الشبان الفلسطينيين الذين يمثلون امام محكمة عسكرية، خاصة انشئت عام 2009 للقاصرين الفلسطينيين.
وفي ذلك الوقت كان الجيش يعتبر قاصرا من لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر، و اوضح بيان للجيش انه سيتوجب على السلطات الاسرائيلية من الان فصاعدا ابلاغ الاهل باعتقال ابنائهم وبالاستجوابات التي خضعوا اليها، كما يجب اعلام القاصر بحقوقه في استشارة محام.
واوضح البيان ان المحكمة الخاصة ستتألف من قضاة مدربين خصيصا لمحاكمة القصر الذين سيفصلون عن البالغين في مراكز الاعتقال والسجون.
وتستطيع محكمة القاصرين ايضا ان تعين محاميا للدفاع على نفقة الدولة والسماح لوالدي المتهم بالحضور في جلسة الاستماع والحصول على تقارير الخدمات الاجتماعية المتعلقة بابنهم.
واشار الجيش في البيان الى ان "هذه الاحكام الجديدة تشكل خطوة مهمة في الدفاع عن حقوق القصر في يهودا والسامرة" اي الضفة الغربية.
واتخذت هذه القرارت عقب انتقادات وجهتها منظمات حقوق الانسان ضد معاملة القاصرين الفلسطينيين المعتقلين خصوصا بعد التظاهرات.
ووفقا لتقرير نشرته منظمة بتسيلم الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان في 18 من يوليو ان اسرائيل تنتهك حقوق الاطفال الفلسطينيين المتهمين برشق الحجارة ولا تهتم بحقوقهم وتسيء معاملتهم اثناء اعتقالهم.
واشارت بتسيلم في تقريرها الى ان القانون العسكري يشجع القاصرين على الاعتراف بالذنب لتجنب الاحتجاز طويل الامد والحكم على الاطفال يجب ان يكون عقابا لهم وليس كملاذ اخير يتم اللجوء اليه.
ووجد التقرير ان فتى فلسطينيا واحدا من بين 835 اعتقلوا بتهم رشق الحجارة بين عامي 2005-2010 تمت تبرئته.
الا ان المنظمة حثت اسرائيل على "تعديل القانون العسكري دون تأخير لجعله متوافقا مع قانون الشباب في اسرائيل".
وقال التقرير ان "اسرائيل ملزمة ضمان حقوق القاصرين الفلسطينيين تحت مسؤوليتها".
عدد اليوم
