أعلنت روسيا أنها لن تساند مشروع قرار في مجلس الأمن أعدته دول أوروبية بشأن سوريا، يجري التصويت عليه فجر اليوم بتوقيت الإمارات، واصفة إياه بأنه غير مقبول، ولكنها لم توضح ما إذا كانت ستستخدم حق النقض “الفيتو”، وذلك على الرغم من التغييرات التي حذفت إشارة مباشرة إلى فرض عقوبات. وفضلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال الحديث عن “تدابير هادفة” بدلا من “عقوبات” لحمل البلدان الأخرى في مجلس الأمن على تأييده.
وأبلغ جينادي جاتيلوف، نائب وزير الخارجية، وكالة انترفاكس للأنباء بأن روسيا سترفض مساندة القرار لأن نصه لا يتضمن بندا يدعو القوى إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا. ونقلت الوكالة عنه القول إن روسيا لا يمكن أن تساند مثل هذا النص.
وقال جاتيلوف عن هذا المشروع الذي أجريت في شأنه مشاورات كثيفة في الايام الاخيرة، “للأسف لا يرضينا ولم تؤخذ كل هواجسنا في الاعتبار”. واضاف “لذلك فإن النص الذي تريد الدول الغربية ان يتم التصويت عليه غير مقبول بالنسبة الينا”. وأوضح جاتيلوف “نعتقد ان من الضروري الاتفاق منذ البداية على نص يشدد على البدء بعملية سياسية وحوار سياسي بين السلطات والمعارضة”.
وقال “من وجهة نظرنا، هذه هي القواعد الأساسية لتسوية الوضع في البلاد”. وأشار الى ان موسكو تأمل في صدور قرار يشدد على ضرورة الحوار السياسي في سوريا وممارسة ضغط ايضا على المعارضة وعلى نظام الرئيس بشار الاسد على حد سواء.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي فجر اليوم بتوقيت الإمارات على مشروع قرار أوروبي يدين سوريا، وستشهد أروقة الأمم المتحدة مباحثات مكثفة بغية استصدار القرار.
في تطور آخر أكد وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه أن روسيا كانت موافقة على مسودة القرار المقترحة لإدانة القمع في سوريا قبل ان تغير موقفها أمس، معربا عن أمله في التمكن من إقناع موسكو بالموافقة على المسودة. وقال جوبيه أمام النواب الفرنسيين “مساء أمس كنا 14 صوتاً من أصل 15. بالطبع لبنان لن يصوت. لكن حصل تغيير في الموقف الروسي خلال النهار”.
وتابع “آمل ان نتمكن من إقناع الروس” بتغيير موقفهم. ولم يحدد الوزير الدول التي قد تصوت لصالح الصيغة المقترحة أو قد تمتنع. وينبغي الحصول على تسعة أصوات في مجلس الأمن لتبني قرار من دون استخدام عضو دائم حق النقض. وأشار جوبيه إلى ان روسيا تطالب “بوضع النظام والمتمردين على مرتبة واحدة في القرار”. لكن بالنسبة إلى فرنسا هذه “النقطة غير مقبولة” لأنه “لا يمكن معاملة من يمارس القمع ومن يتعرض له على قدم المساواة”. وأضاف “لذلك وصلنا إلى طريق مسدود”. وأوضح “النص الذي طرحناه هو نص غير كاف برأيي. فهو لا يؤدي إلى عقوبات. بل يعلن احتمال العقوبات”. وتابع “انه نص حد أدنى” و”قبلنا به على أمل حصوله على إجماع”.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة “تأمل” في ان يجري مجلس الأمن تصويتا حول مشروع قرار يدين عمليات القمع في سوريا. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ان واشنطن “تأمل” بعد أسابيع من “النشاط الدبلوماسي الكثيف” “في أن يجرى تصويت قوي على القرار الذي سيطرح على الطاولة، وتأمل أيضا بأن نتمكن من استخدام هذا القرار لتوجيه رسالة إلى نظام الأسد بضرورة وقف العنف”. وأعرب الاتحاد الأوروبي والبرازيل أمس، عن “قلقهما البالغ” إزاء الوضع في سوريا، وحثا الأمم المتحدة على البقاء منخرطة في ما يجري هناك.
وفي بيان مشترك، قال زعماء الاتحاد الأوروبي والرئيسة البرازيلية الزائرة ديلما روسيف إن الجانبين “أعربا عن قلق بالغ” إزاء الوضع الراهن في سوريا. وأضاف البيان إن الجانبين “اتفقا على الحاجة لمواصلة حث السلطات السورية على وضع حد للعنف والبدء بعملية انتقال سلمية نحو الديموقراطية” كما “أكدا أهمية بقاء مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منخرطين بشكل نشط في الأمر”.
وفي بيان منفصل في بروكسل، قال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي إنه لفت خلال محادثاته مع روسيف الانتباه إلى “التطورات الخطيرة في سوريا وضرورة أن يتبنى مجلس الأمن بشكل عاجل قراراً قوياً لإظهار أن العالم لن يتسامح مع العنف اللا مقبول من جانب النظام”.
عدد اليوم
