تظاهرات مؤيدة للمعارضة أمام البرلمان اليمني

أكدت مصادر نيابية أن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن يناقش في البرلمان تعديلا دستوريا يلغي تحديد عدد الولايات الرئاسية ما قد يسمح لعلي عبدالله صالح بان يكون رئيسا مدى الحياة، فيما تجمع العشرات من أنصار المعارضة اليمنية البرلمانية أمس أمام مجلس النواب للتضامن مع نواب أحزاب اللقاء المشترك المعارض المعتصمين خارج مبنى البرلمان احتجاجا على ما يعتبرونه “خطوات أحادية” للحزب الحاكم لإجراء الانتخابات النيابية قبل التوصل الى اتفاق على الإصلاحات في النظامين السياسي والانتخابي بموجب الاتفاقات السابقة بين الطرفين. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة “للفساد” وممارسات الحزب الحاكم، مطالبين باستمرار الحوار. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا لانتخابات مزورة، نعم للحوار، لا للفساد”. ويملك الحزب الحاكم غالبية في البرلمان تزيد على الثلثين. وأفاد مصدر من النيابة العامة اليمنية انه سيتم قريبا الإفراج عن القيادي في الحزب الاشتراكي المعارض محمد غالب احمد الذي اعتقل الأحد للتحقيق معه بتهمة محاولة تخريب بطولة “خليجي 20” ودعم الحراك الجنوبي، وذلك “لعدم كفاية الأدلة”. وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان احمد “سيفرج عنه في الساعات المقبلة لعدم كفاية الأدلة”. إلى ذلك هاجم مسلحون مجهولون نقطة أمنية بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن. وقال مصدر محلي مسؤول لـ«الاتحاد» إن مسلحين مجهولين شنوا هجوما على المنطقة الأمنية الرابعة في منقطة “مسحاء” بمديرية الصعيد، جنوب شبوة، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجنود.وأوضح المصدر أن التوقعات تشير إلى انتماء المسلحين إلى قبيلة يمنية قُتل أحد أفرادها، الأحد الماضي، برصاص دورية أمنية أثناء تفريقها تظاهرة احتجاجية لبعض الأهالي، كانوا يطالبون بتوظيفهم في الشركات النفطية العاملة بالمحافظة. من جهة ثانية، ذكر شهود عيان لـ(الاتحاد) أن قوات أمنية وعسكرية حكومية انتشرت بشكل لافت، أمس داخل مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين الجنوبية. وأوضح الشهود أن السلطات الأمنية “استحدثت العديد من النقاط الأمنية” على الطرق المؤدية إلى مدينة زنجبار. وكان الرئيس اليمني ترأس، أمس بالعاصمة صنعاء، اجتماعا لقيادات حزب المؤتمر، ناقش خلاله “العديد من القضايا المتصلة بالتطورات على الساحة الوطنية”. وأقر الحزب الحاكم “إجراء بعض التعديلات الدستورية الضرورية، وبما يكفل تطوير النظام السياسي والانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتعزيز فرص المشاركة أمام المرأة في الحياة السياسية”. وأكد “المضي قدما في إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها” أواخر أبريل المقبل “وفي مناخات حرة ونزيهة وشفافة باعتبار أن الانتخابات جوهر العملية الديمقراطية واستحقاق دستوري وديمقراطي ملكا للشعب اليمني”. ودعا حزب المؤتمر “كافة القوى السياسية للمشاركة الفاعلة في خوض هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي وبما يحقق المصلحة الوطنية ويعزز من مسيرة الديمقراطية”. وذكرت مصادر صحفية يمنية أن الرئيس صالح أقر في اجتماعه مع قيادات “المؤتمر” تشكيل لجنة، برئاسة رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني، للحوار مع أحزاب “اللقاء المشترك”. وكانت أحزاب “اللقاء المشترك” جددت، موقفها الرافض لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة “وفق آلية الحزب الحاكم”، مؤكدة أنها “لن تسمح” بإجراء هذه الانتخابات “إلا بعد حوار وطني” مرتكز على اتفاق فبراير 2009. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح المعارض عبدالرحمن بافضل لـ«الاتحاد» إن المعارضة تهدف من خلال مقاطعة كتلها البرلمانية “استئناف الحوار مع الحزب الحاكم وفقا لاتفاق فبراير”، مضيفا أن “خوضهم (الحزب الحاكم) الانتخابات منفردين يعني أنهم سيعودون من جديد لحكم البلاد، وهذا لن يغير شيئا في الأوضاع” التي يعيشها اليمن.