«جنايات دبي» تبدأ محاكمة 12 بنجالياً تاجروا بخادمتين من جنسيتهم

باشرت محكمة الجنايات في دبي في جلستها التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي الدكتور علي حسن كلداري محاكمة 12 عاملا من الجنسية البنجالية تتهمهم النيابة العامة في قضيتين منفصلتين بالاتجار بخادمتين من جنسيتهم وإكراههما على العمل في مجال الدعارة بعد ان استقدموهما من بلادهم. وتظهر تفاصيل القضية الأولى التي أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة أمس أن مزارعا وسائقا وعاطلين عن العمل من الجنسية البنجالية قاموا بجلب خادمة من جنسيتهم من موطنها إلى الدولة عن طريق الخداع والاحتيال بإيهامها بالحصول على فرصة عمل كخادمة، وعمدوا بمساعدة سيدة من ذات الجنسية إلى احتجازها وحرمانها من حريتها بعد وصولها إلى دبي والحقوا بها الأذى بدنيا ونفسيا وحملوها على العمل في مجال الدعارة وممارسة الجنس مع الراغبين من طرفهم من دون تمييز حيث احتجزوا جواز سفرها وتأشيرة الدخول الخاصة بها لإيقاع الإكراه عليها. وروت الخادمة البالغة من العمر 26 عاما لمحققي النيابة الطريقة التي تمكن المتهمون بها من استدراجها إلى الدولة وأفادت بأنها تلقت اتصالا من سيدة يقطن ذووها بجوار منزل عائلتها أوهمتها خلاله بتوفر فرصة عمل لها. وبينت أن السيدة وبقية المتهمين اعتدوا علها بالضرب حينما رفضت العمل في مجال الدعارة ما أرغمها على الانصياع لهم لمدة اسبوعين حتى اللحظة التي تمكنت فيها من الهرب والتوجه إلى اقرب مركز شرطة بمساعدة أحد المارين حيث استنجدت به. وقررت المحكمة تأجيل النظر بهذه القضية إلى يوم 23 يناير المقبل، فيما واصلت الاستماع إلى شهود الإثبات في القضية الأخرى التي تتهم فيها النيابة العامة 8 عمال من الجنسية البنجالية بخطف خادمة من جنسيتهم تبلغ من العمر 20 عاما من سكنها بعد أن انتحلوا صفة رجال الشرطة واقتادوها إلى شقة بقصد استغلالها للعمل في مجال الدعارة. وقالت المحكمة إنها ستعاود النظر بهذه القضية يوم 12 يناير المقبل. كما حددت المحكمة يوم 12 يناير المقبل موعدا لإصدار الحكم بحق موظف عمومي خليجي الجنسية أحالته النيابة العامة إليها صباح أمس بتهمة اختلاس هاتف لم يتجاوز ثمنه 200 درهم من خزانة الأمانات في الجهة التي يعمل فيها.