القاهرة (رويترز)
سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بنهاية ديسمبر أعلى مستوى منذ 2011 عند 24.265 مليار دولار ليقترب من المستوى المستهدف السابق للبنك المركزي والبالغ 25 مليار دولار، وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل أحداث 2011.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس: «ارتفاع الاحتياطي يعكس زيادة التدفقات من المحافظ الأجنبية في بورصة مصر وأدوات الدين».
وكان الاحتياطي النقدي 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر وهو ما يعني ارتفاعه في ديسمبر بمقدار 1.207 مليار دولار.
وقال هاني فرحات من سي.آي كابيتال: «المركزي نجح في تحقيق مستهدفه بوصول الاحتياطي إلى 25 مليار دولار.. الارتفاع قوي وملحوظ ويغطي الواردات لأكثر من 5 أشهر».
وأضاف: «الارتفاع في الاحتياطي سيعيد الثقة بقدرة البنك المركزي على إعادة الاستقرار في سوق الصرف».
وفاجأت مصر الأسواق في الثالث من نوفمبر عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأميركي في إجراء يهدف إلى جذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء. وعلى صعيد آخر، كشفت بيانات البنك المركزي المصري، أمس عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 30% في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017 على أساس سنوي بينما زاد الدين العام المحلي 22% في الفترة ذاتها.
وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي جاءت في النشرة الشهرية لنوفمبر أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 60.153 مليار دولار في الربع الأول الذي انتهى في 30 سبتمبر من 46.148 مليار دولار في الربع المقابل من 2015-2016.
وارتفع الدين العام المحلي 22% إلى 2.758 تريليون جنيه (152.3 مليار دولار) من 2.259 تريليون جنيه في الربع المقابل من 2015-2016.
وزاد الدين الخارجي بنسبة 7.9% على أساس ربع سنوي من 55.764 مليار دولار في يونيو، بينما زاد الدين المحلي 5.3% على أساس ربع سنوي من 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو.
وأوضحت بيانات المركزي أن ديون مصر لدول نادي باريس قفزت 35.3% في الربع الأول لتبلغ 3.655 مليار دولار من 2.701 مليار في الربع المقابل من 2015-2016.
عدد اليوم
