شارك سعادة أحمد عبيد المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي - في المنتدى الدولي «الاستثمار في التنمية المستدامة» الذي نظمته الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الانكتاد» في جنيف.
وتركزت مناقشات المنتدى حول التحديات التي تواجه الاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة والشراكة بين البرلمانات والحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن.
وقال المنصوري إن التنمية المستدامة هي الركيزة الأساسية التي حققت استقرار وازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أولت الدولة اهتماما كبيرا بهذا الموضوع منذ تأسيسها عبر التكامل والشراكة مع مختلف الجهات البرلمانية والحكومية والخاصة، الأمر الذي ساهم في أن تكون الدولة نموذجا فاعلا في تنمية المجتمع المحلي والعالمي.
وأكد أن تجربة الإمارات الرائدة في التنمية المستدامة تترجم الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة الرشيدة والتي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة متوازنة قائمة على المعرفة والابتكار والإبداع والتحفيز والتكامل، من خلال وضع استراتيجيات وآليات عمل وأهداف محددة وواضحة بمشاركة المواطنين ومختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الدولة قامت منذ تأسيسها بالعمل على الاستثمار بشكل متواز في بناء المواطن وتوفير البنية التحتية اللازمة عبر سن التشريعات والقوانين التي تضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتنفيذ جميع البرامج التنموية اللازمة.
وأوضح المنصوري أن جهود دولة الإمارات تتضح بصورة جلية في صياغة استراتيجيات وخطط عمل وطنية ترتبط بأبعاد التنمية المستدامة وأولها استراتيجية حكومة الدولة التي أطلقت عام 2007 وتضمنت ستة قطاعات رئيسية، هي: التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والعدل، والسلامة، والتطوير الحكومي، والبنية التحتية، وقطاع تطوير المناطق النائية، إضافة إلى إنشاء العديد من اللجان الوطنية المعنية بمتابعة قضايا التنمية المستدامة في الدولة وكذلك هيئات وجوائز وبرامج كثيرة تصب في اتجاه التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن اهتمام دولة الإمارات يصب في التنمية المستدامة من خلال الاستثمارات الضخمة التي تضخها لتطوير جميع المجالات التنموية وتفعيل دور المراكز العلمية والبحثية المتقدمة في هذا المجال وإطلاق المشروعات الكبرى والمبادرات الرائدة عالميا في مجالات التنمية المستدامة كمدينة مصدر التي تقوم بدور مهم في إعداد الكوادر المؤهلة للعمل في هذا المجال، إلى جانب استثماراتها في مجال تطوير مصادر الطاقة المتجددة واستخداماتها على النحو الذي أهل مدينة أبوظبي بكل جدارة لاستضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا.
ونوه المنصوري إلى أن دور الإمارات لا يقتصر في تحقيق التنمية المستدامة في الداخل فقط، بل أسهمت بفاعلية من خلال التعاون مع العديد من الدول في نطاق آيرينا في تنفيذ مشروعات كبيرة في بعض الدول التي تلقي الاهتمام بمجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة مثل مشروع «مصفوفة لندن» بين دولة الإمارات وبريطانيا لإنتاج طاقة الرياح، مشيرا إلى هذه التطورات تشكل أهمية بالغة لمستقبل الدولة، حيث ستضمن تنمية مستدامة وحياة مستقرة تعتمد على مصادر متجددة تحمي البيئة والموارد الطبيعية وتوفر مصادر لا تنضب للطاقة والتنمية وهي من أهم أسس التنمية المستدامة.
وأكد المنصوري في مداخلاته على جدوى وأهمية الشراكة بين القطاع التشريعي المتمثل في البرلمانات والقطاع الخاص المتمثل في الشركات، والتأكيد على دور البرلمانات في إقرار قوانين الاستثمار وما يتعلق بتوفير الحوافز والضمانات الكافية واللازمة لنمو القطاع الخاص، وشدد على أهمية أن تقوم الحكومات بتحقيق التنمية القائمة على التعاون والتنسيق مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية لبناء استراتيجيات وسياسات وخطط التنمية والاستعانة بتجارب القطاع الخاص لنقل المعرفة والمساهمة بجدية في التنمية بعيدا عن النتائج الاقتصادية البحتة، فضلا عن أهمية دور الدول المتقدمة والشركات العابرة للقارات في نقل المعرفة للدول النامية كجزء من مساهمتهم الضرورية في التنمية المستدامة في هذه الدول.
وأشار إلى أن التنمية المستدامة تتطلب تمكين وتحسين ظروف المعيشة لجميع أفراد المجتمع مع مراعاة الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة ومراعاة طبيعة المجتمع وأعرافه وثقافته، وتجرى التنمية المستدامة في ثلاثة مجالات رئيسة هي النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحفظ الموارد الطبيعية والبيئية مع التأكيد على أهمية أن يتولى المواطن قيادة القطاعات الاقتصادية في المجتمع.
وأكد المنصوري على أهمية التمكين عبر تعزيز دور البرلمانات التي تعتبر الجهة التشريعية في دول العالم في سن القوانين وتطوير ما هو موجود، بما يتناسب مع التطور العالمي السريع، وإزالة الحواجز القانونية التي تمنع الاستثمار في التنمية المستدامة، حيث يواجه المستثمرون في الدول النامية عقبات متعلقة بالسياسات في بعض القطاعات ذات الصلة بالتنمية المستدامة وتمنعهم من الدخول في مجالات حيوية مثل الاستثمار في الطاقة النظيفة والتركيز على الاستثمار في الأنشطة التقليدية.
(جنيف - وام)
عدد اليوم
