بيروت - الاتحاد: اعتبر الرئيس اللبناني اميل لحود أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلساته التي انعقدت برئاسة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة في 4 يناير الحالي باطلة بطلاناً مطلقاً وكأنها لم تكن لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة الدستورية، وبالتالي أي أهلية لممارسة السلطة الاجرائية· وجدد لحود في كتاب وجهته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التأكيد على أن أي دعوة يوجهها السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد 11 نوفمبر 2006 تاريخ استقالة الوزراء الستة من الحكومة، إنما تقع في موقع المخالفة الدستورية، وأنه ليس واردا تمرير سوابق خطيرة في مخالفة الدستور، وأنه يعتبر نفسه في حل تام من هذه القرارات· الجدير بالذكر ان جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في 4 يناير اقرت الورقة الاصلاحية الاقتصادية التي سترفعها إلى مؤتمر ''باريس-·''3
من جهة ثانية، وزعت الامانة العامة لمجلس النواب العريضة التي تقدم بها نواب المعارضة التي تطالب بعقد جلسة عامة للبرلمان لمناقشة ''خرق السنيورة'' ووزرائه للدستور، ودعت المذكرة إلى إحالتهم إلى التحقيق ومحاكمتهم أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء·
وتتهم المذكرة السنيورة والوزراء الذين لم يستقيلوا بانهم انتهكوا الاصول والصيغ الدستورية الجوهرية وخرقها بسبب تجاهلهم عن سوء نية لدور رئيس الجمهورية وصلاحياته في توقيع مشروع المحكمة الدولية واقراره ونشره في الجريدة الرسمية، معتبرين أن هذا التصرف يشكل اغتصاباً للسلطة·
عدد اليوم
