مقديشو (رويترز)- سحب رئيس البرلمان الصومالي طلب مساءلة ضد الرئيس حسن شيخ محمود في أحدث أزمة تهدد استقرار البلاد، فيما تصارع للتعافي من عقدين من الفوضى والحرب. وقدم نواب صوماليون الشهر الماضي الطلب ضد الرئيس متهمين إياه بإساءة استغلال منصبه و«خيانة البلاد». وقال محمود: إنه ملتزم بإجراء انتخابات قبل أن تنقضي ولايته في أغسطس 2016. وحث مبعوثون دوليون على حل سريع للأزمة.
وقال محمود شيخ عثمان جواري: «سحبنا طلب المساءلة ضد الرئيس» مضيفا: إنه أمر بعقد اجتماع في السابع من أكتوبر لحل القضايا التي أثيرت في طلب المساءلة.
وأضاف: إنه اتخذ قراره هذا، لأن أغلبية أعضاء البرلمان ومجموعهم 275 نائبا أرادوا حل قضية المساءلة عبر الحوار. وتابع: «أخذ هذا القرار أيضا في الاعتبار الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد».
ولكن محمد عبدالله أحد النواب الثلاثة والتسعين الذين أيدوا طلب المساءلة رفضوا قرار رئيس البرلمان بسحب الطلب. وقال عبدالله: «لم نبحث الطلب ولم نتخل عنه. سنرفع الأمر للمحكمة». وتابع: إن جواري له حق دستوري بسحب الطلب، ولكنه أضاف: إن النواب الذين يؤيدون طلب المساءلة سيجتمعون في وقت لاحق لبحث هذا التطور.
عدد اليوم
