عدد اليوم
أبوظبي (وام) بعد مطالب دولية بالتحقيق في انتهاكات باليمن، يعتزم عبد ربه منصور هادي رفع تقرير حول «جرائم الحوثيين» للجنائية الدولية. وأفاد المستشار الصحفي في الرئاسة اليمنية مختار الرحبي، بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي، ينوي عرض ملف يتضمن انتهاكات وممارسات إبادة نفذها الحوثيون والمخلوع علي صالح بحق الشعب اليمني، على الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الرحبي أن هادي سيطالب المجتمع بأخذ موقف حازم والضغط على الحوثيين لتنفيذ القرار الأممي رقم 2216. على صعيد متصل، كشف المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي في تصريح صحفي عن توثيق حجم الدمار الذي قامت به «خلايا» صالح وجماعة الحوثي، مؤكدا أن هذه الجرائم ضد الشعب اليمني لن يسكت عنها بل سيقاضون أمام المحاكم المحلية، مشيرا إلى أن مهمة الحكومة التي عادت إلى عدن برئاسة خالد بحاح نائب الرئيس، ليست سهلة على الإطلاق، نظرا للدمار الذي ألحقه الحوثيون وصالح بالبنى التحتية ومؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية العامة والخاصة والذي لا يمكن معالجته بسهولة في القريب العاجل. في سياق آخر، دان وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي انتهاكات الحوثي وصالح في تعز، مؤكدا أن الصمت على ما يجري في تعز جريمة. ولفت إلى أن الحوثيين يقصفون المناطق السكنية المكتظة بالسكان والمستشفيات، بالمدفعية مؤكدا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. إلى ذلك رصد تقرير حقوقي سلسلة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن على يد الميليشيا الحوثية الانقلابية وقوات المخلوع صالح على مدى سنة كاملة، وصفها بالانتهاكات غير المسبوقة. ويوثق التقرير الصادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، الفترة من 21 سبتمبر 2014 وحتى 15 أغسطس 2015 في العاصمة صنعاء ومحافظات عدن، تعز، لحج، الحديدة، الضالع، أبين، عمران، ذمار، شبوة، إب، من قبل المليشيات التي قوضت أركان الدولة اليمنية في 21 سبتمبر 2014. ووفقاً للتقرير، عمل فريق الرصد التابع للتحالف في بيئة صعبة للغاية شكلت تحدياً، ومخاطرة بحياتهم في بعض الحالات. ويقول التقرير إن انقلاب ميليشيا الحوثيين والقوات المسلحة الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على الحكومة الشرعية، شكل تهديداً خطيراً على وضع حقوق الإنسان في اليمن، حيث يعتبر تاريخ 21 سبتمبر 2014 بداية للنكوص عن مسيرة حقوق الإنسان في البلاد، ومنذ ذلك التاريخ بلغت انتهاكات حقوق الإنسان ذروتها غير المسبوقة في تاريخ اليمن. وصاحب انقلاب الحوثي - صالح غير الدستوري على الحكومة الشرعية، كل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت الرجال والنساء والأطفال والممتلكات والبيئة. واستند التقرير إلى بيانات دقيقة ومحايدة تم جمعها خلال عملية رصد وتوثيق علمية ومنهجية لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل مجموعة من الراصدين المؤهلين والمدربين. ويلفت التقرير في الوقت ذاته إلى أنه لا يغطي انتهاكات حقوق الإنسان كافة من حيث الزمان والمكان بسبب الحرب الدائرة، وانعدام الأمن، ما صعب على الراصدين توثيق جميع الانتهاكات وعرضهم هم أنفسهم لانتهاكات طالت حقوقهم، وأهمها الحق في الحياة والكرامة الإنسانية. ولكن التقرير يؤكد أن ما تم توثيقه كاف لتوضيح فداحة وضع حقوق الإنسان في اليمن خلال هذه الفترة وما بعدها. ويوضح التقرير موقف القانون الدولي من جرائم الحوثيين وقوات المخلوع صالح ضد الشعب اليمني ومواجهتها في المحافل الدولية. ويؤكد ما يوفره القانون الدولي من الحماية الكافية لحماية حقوق الإنسان في وقت الحرب والنزاعات المسلحة، وذلك من خلال عدد من الاتفاقيات الدولية، وفي طليعتها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب 1949. وطبقاً لهذه الاتفاقية، فإنه يتوجب من الناحية القانونية على الأطراف المتحاربة كافة عدم استهداف المدنيين بأي شكل. ولكن التقرير يرصد بشكل لافت تورط مليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح التي تدعمها، بانتهاك مسلسل من الانتهاكات الفظيعة والمتكررة والمتعمدة ضد المدنيين من أطفال ونساء ورجال بسبب تأييدهم للحكومة الشرعية، ورفضهم لقوات الحوثي وصالح منذ اندلاع الصراع الأهلي المسلح باليمن، والخروج غير الشرعي ضد الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي نالت حكومته تأييد المجتمع الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار رقم/&rlm2201 في 15 فبراير 2015. ويشير التقرير استناداً إلي ما وثقته وسائل الإعلام المختلفة، وبناء على شهادات الضحايا من المدنيين اليمنيين الأبرياء، وكذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية غير الحكومية، إلى تورط المليشيات الحوثية وقوات علي صالح في اغتصاب النساء وتجنيد الأطفال، واستهداف المدنيين بل وتعذيبهم، وتدمير المنشآت المدنية نظراً لتمتعها بحماية القانون الدولي مثل المساكن والمستشفيات والمدارس والمساجد والمصانع غير الحربية ومحطات الكهرباء والماء وغيرها، بهدف إرهاب الشعب اليمني الذي يؤيد حكومته الشرعية، وهذه الانتهاكات لم تقتصر على ما ورد بأحكام القانون الدولي ذات الصلة، مثل اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما كذلك أثبتت تعمد خرق الحوثي وصالح لقرارات مجلس الأمن الدولي سالفة الذكر. وبحسب القانون الدولي، فإن هذه الجرائم تعد جرائم حرب، ويجوز محاكمة مرتكبيها وفق القانون الدولي والوطني المختص. كما كشف الإعلام الدولي والمنظمات غير الحكومية عن قيام المليشيات الحوثية وقوات علي صالح بانتهاك القانون الدولي ضد المدنيين اليمنيين، حيث تنوعت التقارير الإخبارية والتقارير الواردة من المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بناء على شهادة الشهود والضحايا، وعن قيام المليشيات الحوثية بدعم من قوات علي صالح بارتكاب مختلف جرائم الحرب الواردة بالاتفاقيات الدولية. ويوثق التقرير انتهاكات الحق في الحياة والحق في الحماية من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية وإنكار الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، بالإضافة إلى الكثير من الانتهاكات الأخرى. ويقول التقرير إنه تم ووفقاً لحقائق توصلنا إليها خلال فترة التقرير، قتل 3074 شخصاً، 20% منهم نساء وأطفال، وجرح 7347 مدنياً بسبب القصف العشوائي، 25% منهم على الأقل نساء وأطفال، و5894 شخصاً تم احتجازهم تعسفياً أو إخفاؤهم قسرياً، أطلق 4640 شخصاً منهم وما زال 1254 شخصاً قيد الاحتجاز أو الإخفاء. كما أن الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وأخذ الرهائن عملية تمارس بصورة منتظمة من قبل الميليشيات المتمردة ضد السياسيين والصحفيين والناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان. كما يتعرض الموقوفون لمعاملة سيئة ويحرمون من الاحتياجات والحقوق الأساسية مثل الغذاء والماء والظروف والمرافق الصحية الملائمة. وما يزيد الأمر سوءاً، يقول التقرير إن بعض المعتقلين تعسفياً يستخدمون دروعاً بشرية في المواقع العسكرية التي يستهدفها القصف الجوي من قوات التحالف. وأكد أن ما سبق يعتبر انتهاكاً واضحاً للتشريعات الوطنية والدولية، حيث إن قوة الأمر الواقع، أي الحوثيين، فشلت في احترام التزاماتها تجاه حقوق الإنسان كونها القوة المسيطرة التي تمارس وظائف الدولة. ويدعو التقرير ميليشيا الحوثي وصالح لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويدعو المجتمع الدولي الى دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان بالدعم الفني المطلوب وبناء القدرات.
