المالية تضع تصوراً لمشروع قانون تنظيم شؤون الصناعة

انتهت وزارة المالية والصناعة من وضع مشروع قانون تنظيم شؤون الصناعة في دولة الإمارات تمهيداً لعرضه على لجنة الفتوى والتشريع في وزارة العدل· وقال سعيد عبد الله الركن، نائب مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة المالية والصناعة ورئيس الفريق الفني المكلف بوضع تصور القانون: اتفقنا في اجتماعنا الأخير مع الخبراء من وزارة العدل على التصور النهائي للمشروع، وسوف يتم عرضه على لجنة الفتوى والتشريع· وأعرب الركن عن أمله في أن يصدر القانون قبل نهاية شهر فبراير المقبل، مشيراً إلى أن وزارة المالية والصناعة حرصت على أن يسهم القانون في دفع عجلة التنمية الصناعية في الدولة، وأن يكون أداة في عملية التكامل والتعاون الصناعي الخليجي· وقال: قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بالتواصل مع كافة الجهات المحلية المعنية بالصناعة في الدولة، واستعرضت معهم اللائحة التنفيذية للتعرف على وجهات نظرهم وأخذها بعين الاعتبار بغرض تحقيق الصالح العام· وأضاف: راعينا خلال وضع مشروع القانون التشريعات الخاصة بدول مجلس التعاون وقانون التنظيم الصناعي الموحد الخاص بذلك، واستوعبنا التطورات الحادثة على المستويين الإقليمي والعالمي، واجتهدنا من خلال الخبراء في استشراف التوجهات المستقبلية لقطاع الصناعة بحيث يكون القانون قادراً على تنظيم أمور الصناعة الحالية ومتمتعاً بالقدر اللازم من المرونة للتعامل مع التطورات المستقبلية· يذكر أن وزارة المالية والصناعة قامت بوضع مشروع القانون الخاص بتنظيم شؤون الصناعة بناء على تكليف من مجلس الوزراء، بإعداد مقترح لتعديل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة بحيث يتلاءم مع المستجدات والتطورات الحالية والمستقبلية، وذلك استناداً على القانون الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تمت المصادقة عليه بالمرسوم الاتحادي رقم 73 لسنة ·2005