أوصى مجلس المرور الاتحادي برفع السن القانونية لقائدي الدراجات النارية إلى 21 عاما، وذلك خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، بحسب اللواء خبير محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، ورئيس مجلس المرور الاتحادي.
وقال اللواء الزفين، إن أهم توصيات المجلس التي ترفع مباشرة إلى وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والتي صدرت عن المجلس في اجتماعه الأخير هو المطالبة برفع السن القانونية لقائدي الدراجات إلى 21 عاما، منوها بأن الدراجات النارية تتراوح سعتها بين 100 سي سي و400 سي سي و1000 سي سي، وأشار إلى أن الأقل من 200 سي سي ترخص لعمر 18 عاما أما الأكثر من 200 سي سي فترخص لمن وصل عمره إلى 21 عاما، إذ أن قيادة الدراجة النارية في عمر 17 عاما دون ضوابط خطر على الشباب.
وأكد أن هذه التوصية جاءت لحماية وسلامة قائدي الدراجات النارية، مستشهدا بحادثة وقعت مؤخرا حين كان شاباً يقود دراجة نارية بالقرب من مركز بن سوقات بالراشدية، وصدم شخصاً يسير على قدميه ثم تدهورت الدراجة وتوفي صاحبها وتوفي الرجل، مؤكدا أن الدراجة النارية أخطر من المركبة.
وأشار اللواء الزفين إلى أن المجلس أوصى بضرورة إدخال مخالفة أي مركبة تتبع مكاتب التأجير في غضون 14 يوما فقط حتى يتمكن المكتب من استرجاعها من بطاقة الائتمان الخاصة بالمستأجر، منوها بأنه في حال تأخر إدخال المخالفة عن هذه المدة، إما أن تحول على ملف مستأجر المركبة في حال وجوده داخل الدولة، أو أن تلغى في حال عدم وجود ملف مروري للمستأجر.
وأكد أنه هذه التوصية تحمي مكاتب التأجير من تأخر إدخال البيانات الخاصة بالمخالفات لسبب عائد لإدارات المرور، إما لقلة الموارد البشرية، أو بسبب بعض أجهزة الرادار التي يتم تفريغها بعد مدد طويلة.
وأضاف أن من بين المقترحات التي اتخذها المجلس في اجتماعه الأخير إلغاء كتابة “غيابي وحضوري” عند تحرير المخالفات المرورية وتحرر كمخالفة فقط.
دورات تدريبية للمخالفين
ونوه بأن المجلس اتخذ توصية بإلزامية الدخول في دورة تدريبية للشخص الذي تسجل على مخالفاته 24 نقطة للمرة الثانية، ولا يحصل على رخصته المحجوزة إلا بعد اجتياز تلك الدورة
وقال اللواء الزفين، إن المعمول به في الوقت الراهن هو إلزامية الدورة التدريبية بعد المرة الثالثة التي يسجل ضد المخالف 24 نقطة سوداء، موضحاً انه سيتم جعل المرة الأولى لتسجيل 24 نقطة للمخالف مروريا للدخول لدورة تدريبية اختيارياً وفي المرة الثانية إلزامياً.
وأشار إلى أن من أهم التوصيات التي اتخذها مجلس المرور الاتحادي خلال الأشهر الماضية مراجعة شاملة لقانون السير والمرور، ليتوافق مع الخطة الاستراتيجية لعام 2021، كما تم رفع توصيات متعلقة بقصر استخدام الحافلات الخفيفة “الميني باص”، لنقل البضائع وحظرها لاستخدام الركاب، بالإضافة إلى إلزامية حزام الأمان في المقاعد الخلفية للمركبة، وتقسيم أوقات العمل بالنسبة للدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس على فترتين السابعة والنصف والثامنة، وتعديل السن القانونية لقيادة المركبة الخفيفة لسن 17 عاما والثقيلة والحافلات لسن 20 عاما، ورفع توصية لإدخال نص قانوني جديد في قانون السير والمرور الاتحادي “إخراج جزء من جسم السائق خارج المركبة”.
وأضاف أن التوصيات شملت توحيد هامش السرعة لجميع طرق الدولة بزيادة 20 كيلو متراً على السرعات المقررة، ومخاطبة ادارات المرور بالدولة لتشديد الرقابة على المركبات التي تقوم بتهريب الديزل والبترول وإحالتهم إلى الجهات التشريعية، ورفع توصية إلى مجلس السياسات بشأن تظليل زجاج مركبات الأجرة الخاصة بذوي الإعاقة.
عدد اليوم
