الشارقة - الاتحاد : ناقش عدد من أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من الذين تقدموا بطلب لمناقشة سياسة وزارة الاقتصاد مختلف مهام الوزارة واختصاصاتها في إعداد مشروع الخطة العامة للتنمية في الدولة وما يتصل بها من أدوار في طرح المشاريع والتشريعات والاقترحات للسياسات الاقتصادية· وناقش الاجتماع الذي عقد بدار الحكومة برئاسة الدكتور عبد الله الأميري وحضره الدكتورخالد المدفع ويوسف النقبي وروزه بن هده وسالم العويس وحسن الحمادي، ومن الأمانة العامة للمجلس إسلام الشيوي ويوسف آل علي وحليمة الظاهري، التحضير لمحاورالاسئلة والنقاش ودور الوزارة في تشجيع الاستثمار والادخار ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه للمواطنين مشيرين في مداخلاتهم إلى العديد من الأسئلة والاستفسارات التي ستتناول توجهات الوزارة حاليا لتحرير استيراد السلع والآليات التي تعتزم الوزارة تفعيلها للحد من ظاهرة الغش التجاري الذي طال معظم المنتجات وهل لها دور في تعزيز جهود الجهات المعنية في الدولة لمحاربة الشركات الوهمية وآليات تفعيل القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 6002 بشأن حماية المستهلك وأكدوا على دور وزارة الاقتصاد الحيوي في كبح جماح غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار المتزايد والعمل على وضع برنامج زمني ومنهجي لتسعير كافة المنتجات والخدمات أسوة ببعض الدول المجاورة ·