قُتل انتحاري، يعتقد أنه من تنظيم القاعدة، عندما فجر نفسه، مساء أمس السبت، بحزام ناسف بالقرب من تجمع قبلي في محافظة مأرب (شرق) اليمنية، مناهض للتنظيم المتطرف.وذكرت مصادر محلية وقبلية لـ «الاتحاد» أن انتحاريا، كان يرتدي حزاما ناسفا ويقود دراجة نارية، فجر نفسه بالقرب من تجمع لقبائل “عبيدة”، وسط محافظة مأرب، كان يبحث تضييق الخناق على تنظيم القاعدة، بعد اشتباكات بين قبائل ومتطرفين، الأسبوع الماضي، أوقعت عشرة قتلى من الطرفين.
وأوضحت المصادر أن الانتحاري كان يستهدف أحد زعماء عشيرة “آل معيلي”، التابعة لقبيلة “عبيدة”، مشيرة إلى أن الانفجار وقع قبل لحظات من وصول هذا الزعيم القبلي، وأسفر عن مقتل الانتحاري وجرح اثنين من رجال القبائل.
من جانب آخر أُصيب عميد بالجيش اليمني، على صلة قرابة بالرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، في هجوم مسلح استهدفه، أمس، في حضرموت. وذكرت مصادر محلية وأمنية لـ«الاتحاد»أن مسلحين، كانا على متن دراجة نارية، أطلقا أعيرة نارية على العميد ناصر على الدمبع، مسؤول الإمداد والتموين في اللواء 315 المرابط في وسط وشرق حضرموت.
وينتمي العميد ناصر إلى أسرة الرئيس عبدربه منصور هادي، وأوضحت المصادر الهجوم وقع في شارع رئيسي في مدينة سيئون، وسط حضرموت، وأسفر عن إصابة العميد ناصر بجروح بالغة، نُقل على أثرها على متن مروحية عسكرية إلى العاصمة صنعاء لتلقي لعلاج.وتم أمس السبت في مقر وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء تشييع جثماني عسكريين قتلا في تلك الهجمات وذلك في مراسيم تشييع عسكرية شاركت فيها قيادات في الجيش والأمن.
إلى ذلك، قال مصدر قضائي يمني إن النيابة العامة أعدت دعوى قضائية في إسقاط صفة الضبطية القضائية عن قيادات أمنية ومحلية في عدد من محافظات البلاد “لإخلالهم بواجباتهم وعدم اتخاذهم أي اجراءات ضبطية في وقائع الاعتداء على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط والغاز”، التي عادة ما ينفذها رجال قبائل وكثرت بشكل ملحوظ منذ بداية 2011.
وقال المصدر القضائي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية، إن الاعتداءات والتفجيرات التي تستهدف أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز “جرائم جسيمة وفقا لقانون الجرائم والعقوبات النافذ” ألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني المهدد بالانهيار في ظل استمرار أعمال التخريب. ونفى المصدر تلقي النيابة العامة “أية محاضر استدلالات أو ملفات قضايا من أي جهة عن تلك الوقائع خلال الفترة الماضية”، رغم مطالباتها المتكررة للمعنيين للقيام بواجباتهم الضبطية وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجزائية.
عدد اليوم
