الركود الاقتصادي وتحذيرات البنك الدولي

ينحدر العالم في الوقت الراهن إلى هوة أول ركود عالمي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث تلف الأزمة التي بدأت في الولايات المتحدة حالياً دولا نامية تمتعت يوماً بالازدهار، وتجد نفسها تعاني من قصور مالي ضخم، يمكن أن يعيد جهود تقليص الفقر سنوات إلى الوراء، حسب تحذير البنك الدولي أول من أمس· حذر البنك الدولي كذلك من أن تكلفة مساعدة الدول الأكثر فقراً في هذه الأزمة، ستفوق المصادر المالية المتاحة حالياً من طرف الدول والجهات المقرضة المختلفة· وقد يتبين أن هذه المساعدة ذات أهمية قصوى في المحافظة على الاستقرار السياسي، خصوصاً مع تزايد المخاوف بشأن احتمال وقوع قلاقل في الدول الأفقر خصوصاً في شرق أوروبا بسبب التغير العكسي الحاد في حظوظها الاقتصادية الناتج عن تبخر الاستثمارات، وانهيار التجارة العالمية· وفي التقرير الذي أصدره قبيل قمة وزراء المالية التي ستعقد في لندن هذا الأسبوع، ناشد البنك الدولي الدول المتقدمة التي تصطرع مع أزماتها الاقتصادية، تخصيص ما نسبته0,7 في المئة من الأموال التي ينفقونها على برامج التحفيز، لتوجيهها إلى صندوق جديد يعرف بـ''صندوق الدول المعرضة للخطر'' يهدف لمساعدة الدول النامية· وتنبأ التقرير أن الاقتصاد العالمي سيتعرض للانكماش هذا العام لأول مرة منذ أربعينيات القرن الماضي، وهو ما يقلل من شأن تقديرات أعلنت في وقت سابق، مؤداها أن الأسواق الصاعدة، هي التي ستقود العالم إلى مرحلة من النمو الإيجابي، حتى في الوقت الذي تتعرض فيه اقتصادات الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان إلى أضرار فادحة· وهذا التوقع الكئيب، أبرز ما يطلق عليه الكثيرون''أزمة متصاعدة داخل أزمة''، حيث فاض الانكماش الذي بدأ في دول الغرب الغنية على الدول النامية، في صورة تراجع الاستثمارات والتجارة والائتمان· ورغم وضع الولايات المتحدة كمركز للأزمة، فإن اللافت أن المستثمرين يهرعون مع ذلك إلى اقتناء سندات الخزانة، والدولار الأميركيين وهو ما يؤثر على نصيب الدول النامية في أسواق الائتمان ويدفعها للخروج من تلك الاسواق·''نحن بحاجة إلى العمل دون إبطاء في مواجهة الأزمة المتنامية التي تلحق الضرر بالناس في الدول النامية''، هذا ما قاله ''روبرت زوليك'' في تصريح له· قال رئيس البنك الدولي أيضاً إن هناك عملا مطلوباً من قبل الحكومات، والجهات المقرضة المتعددة، حتى يمكن'' تجنب حدوث قلاقل اجتماعية وسياسية''· وجاء في التقرير أيضاً أن 94 دولة نامية من إجمالي 116 قد عانت من تداعيات التباطؤ الاقتصادي، وتنبأ البنك الدولي أن الأزمة المالية ستدفع ما يقرب من 46 مليون إنسان في الدول النامية إلى دائرة الفقر خلال عام ،2009 بسبب التوفير في الوظائف والأجور، وتقليص تدفق التحويلات التي يرسلها العمال المهاجرون إلى أسرهم في الدول المصدرة للعمالة·كما تشير الإحصائيات إلى أن تدفقات رأس المالي الخاص تتقلص على نحو مطرد، وأنها مرشحة للهبوط هذا العام بمقدار 165 مليار دولار، وهو ما يُشكل 17 في المئة من مستوياتها عام ·2007 كـذلك تشير التقديرات إلى أن تناقص الطلب في الغرب، يشعل شرارة أكبر انخفاض في التجارة العالمية خلال 80 عاماً، مما يؤدي إلى التأثير على مبيعات الدول الأكثر فقراً من المنتجات والسلع إلى الخارج وتدهورها على نحو متسارع· وهذا الهبوط يطلق موجة من فقدان الوظائف: فدولة ككمبوديا على سبيل المثال فقدت 30 ألف وظيفة في صناعة الملابس، وفي الهند تبخرت نصف مليون وظيفة تقريباً خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2008 في مجالات مثل صناعة وبيع المجوهرات، والأحجار الكريمة، والسيارات، والنسيج بحسب البنك الدولي· كنتيجة لذلك، يقدر التقرير أن 98 دولة على الأقل تواجه مشاكل في سداد ماقيمته 268 مليار دولار في صورة ديون عامة، وخاصة خلال العام الحالي· وأشار ذلك التقرير إلى أن التدهور في أحوال السوق قد يرفع هذا الرقم إلى 700 مليار دولار· علاوة على ذلك، يقول البنك إن ربع عدد سكان الدول النامية المعرضة للمخاطر، هو فقط الذي يمتلك القدرة لإطلاق برامجه التحفيزية الخاصة، أو القيام بشكل مستقل بتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بتوفير الوظائف اللازمة لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي· لمساعدة تلك الدول، ستحتاج الدول والجهات المقرضة إلى الحفر عميقاً· على الرغم من أن البنك الدولي لا يزال يمتلك أموالا هائلة، وفي وضع يمكنه من مضاعفة إنفاقة بمقدار ثلاث مرات ليصل إلى 35 مليار دولار هذا العام، فإنه حذر من أن نطاق الحاجة في العالم النامي سيفوق القدرة المجمعة للدول والجهات المقرضة، مطالباً حكومات الدول الرئيسية، والقطاع الخاص بالمزيد من التعاون· على سبيل المثال، تلقى صندوق النقد الدولي مؤخراً مبلغ 100 مليار دولار إضافية من اليابان، ولكنه لا يزال يطالب الدول الغنية بتقديم 150 مليار دولار إضافية لتعويض موارده المتقلصة على نحو سريع· وفي حين يهدف البنك الدولي إلى تقليص نسبة الفقر العالمي بدرجة كبيرة، من خلال مشروعات طويلة الأمد في العالم النامي، فإن المهمة المنوطة بصندوق النقد الدولي هي تقديم حزم إنقاذ مباشرة أكبر حجماً إلى ''الدول المشرفة على الانهيار الاقتصادي''·( ازدادت قائمة الدول التي ينطبق عليها هذا الوصف زيادة كبيرة خلال الشهور الأخيرة)· في شهر نوفمبر فقط، أرسل صندوق النقد الدولي 50 مليار دولار إلى الدول التي تعاني من الأزمة ـ وهو أكبر مبلغ على الإطلاق ينفقه الصندوق خلال شهر واحد· ونظرا لحقيقة أن هناك عدداً متزايداً من الدول في شرق أوروبا، ووسط آسيا، يواجــه في الوقـــت الراهن متاعب خطيرة، فإن صندوق النقد الدولي يتأهب لتوزيع مليارات الدولارات الإضافية· ويأمل الصندوق في جمـــع المزيد من الأموال من الدول الغربية وغيرهـــا من الدول التي تتمتــع بثروات مالية طائلة مثل الصين، وبعض الدول في الشرق الأوسط· ''إنني أشعر بالقلق بشأن ما يمكن أن يحدث، عندما نرى دولا مثل أيرلندا واليونان بحاجة إلى برامج إنقـــاذ'' هذا ما يقوله ''سايمون جونسون''، استاذ الاقتصاد بمعهد ماساشوستس للتقنية الذي يضيف أيضاً:''إنني لأتساءل من أين يمكن أن تأتي الأموال التي سنحتاجها لتنفيذ مثل تلك البرامج''· أنطوني فايولا محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست