«نيابة الشارقة» تطعن في الحكم على الهنود الـ 17 بالحبس عامين

طعنت النيابة العامة في الشارقة في الحكم الصادر ضد الـ 17 شخصاً من الهنود من قبل محكمة استئناف الشارقة خلال الأيام القليلة الماضية بالحبس عامين والإبعاد، بعد أن كان محكوماً عليهم في السابق بالإعدام في قضية قتل أحد الأشخاص من الجنسية الباكستانية في مشاجرة نشبت بينهم بسبب تجارة الخمور في منطقة الصجعة بالشارقة مطلع العام قبل الماضي. وأكد محمد سلمان المحامي عن المتهمين أن النيابة العامة، طعنت في الحكم على أساس وجود خطأ في الحيثيات، حيث لم يرد في منطوق الحكم ذكر المصابين بالحادثة "ثلاثة أشخاص"، بل ركز على موضوع القتل والشخص المتوفى، لذلك لم يتم الإفراج عنهم ولم يعودوا إلى بلادهم خاصة أنهم أمضوا في الحبس أكثر من مدة العقوبة "27 شهراً". وقال إن المصابين قاموا أيضاً برفع دعوى مدنية ضد المتهمين، وعليه ظل المتهمون في السجن، ولم يغادروا البلاد خلال الفترة الماضية، ومن ثم عادت القضية مرة أخرى إلى المحكمة. وكانت محكمة استئناف الشارقة حكمت يوم 12 سبتمبر الماضي بالحبس عامين والإبعاد للهنود الـ 17، بعد إسقاط حكم القصاص عنهم جميعاً ومعاقبتهم بالحبس لمدة سنتين والإبعاد عن الدولة، وذلك بعد أن حصل أولياء الدم على الدية الشرعية والتي قدرت بنحو 3,4 مليون درهم، ما يعادل 80 مليون روبية باكستانية. يذكر أن تفاصيل الواقعة تعود، بحسب محاضر الشرطة، لشهر يناير من العام قبل الماضي، حيث وصل جثة شخص متوفى، وثلاثة أشخاص من الجنسية الباكستانية، مصابين لمستشفى الكويت بالإمارة، وأن الثلاثة المصابين تعرضوا لاعتداءات مختلفة وكسور وجروح متعددة، وكانت إصاباتهم بالغة، وأن أكثر من 50 شخصاً اعتدوا عليهم، حيث ثبت ضلوع الأشخاص الـ 17 في الجريمة، وعدم مشاركة بقية الأفراد.