الحكم نهاية أكتوبر الجاري بقضية 10 آسيويين متهمين بقتل منافس لهم في تجارة الخمور

اتهمت النيابة العامة في دبي رجل أعمال من الجنسية الإيرانية بتهديد زائر ألماني بالقتل لاسترجاع مليون دولار تعود لأحد معارف المتهم، فيما حددت الهيئة القضائية في جلستها صباح أمس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد نهاية شهر أكتوبر الجاري موعداً لإصدار حكمها بحق 15 عاملاً من الجنسيات الهندية والباكستانية والبنجالية اتهمت النيابة العامة 10 منهم في العام 2009 بقتل زميل لهم. وتعود تفاصيل قضية رجل الأعمال الإيراني بحسب أوراق القضية التي أرفقتها النيابة العامة إلى مطلع العام الجاري. وقالت إن رجل الأعمال البالغ من العمر 33 عاماً هدد المجني عليه بارتكاب جناية القتل ضده، مطالبا إياه بإرجاع مليون دولار كان تسلمها نظير تعامل مع أحد معارف رجل الأعمال. وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم هدد كذلك بائعة من الجنسية الكندية بارتكاب جناية القتل بحقها ما لم تزوده بمعلومات عن عنوان المجني عليه الأول، مطالبة بمعاقبته طبقا للمادة 351 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات وإبعاده عن الدولة. وأفادت البائعة محققي النيابة العامة بأنها تلقت رسائل تهديد بقتل المجني عليه على هاتفها من قبل المتهم مشيرة إلى أن ذلك تم بعد أن أنهت لقاء بينها وبين المتهم كان الأخير ألح على حصوله بعد أن عرفت منه انه طلب اللقاء للحصول على معلومات منها عن المجني عليه. وقالت إن الرسائل التي أرسلها المتهم على هاتفها تضمنت عبارات تهديد ضدها وضد المجني عليه بالقتل طالبا منها التعاون معه، وقالت إن رجل الأعمال المتهم أبلغها في إحدى رسائله بأنه في حال امتناعها عن تنفيذ طلباته فإنه لن يتركها في حالها كما لن يسمح لها بالعودة إلى إيران أو مغادرة منزلها في الليل كما هددها بأنه سيتسبب بإيداعها بالسجن. من جهته قال المجني عليه إن المتهم أبلغه باتصال هاتفي أنه سيتعرض للقتل ما لم ينصع لطلباته موضحا له أن شخصين حضرا إلى الدولة خصيصا لهذا الغرض مطالبا إياه بإعادة مليون دولار لأحد معارفه. في قضية أخرى، يواجه 10 متهمين من الجنسيات الهندية والباكستانية والبنجالية عقوبة الإعدام في حالة أدانتهم الهيئة القضائية نهاية الشهر الجاري بقتل منافس لهم في بيع الخمور بطريقة غير شرعية في منطقتهم، فيما يواجه 5 متهمين آخرين بهذه القضية التي تنظرها المحكمة منذ العام 2009 وكانت نظرت بقضيتين مماثلتين وأصدرت أحكامها فيها في وقت سابق عقوبات. وطالبت النيابة بتغريم أربعة متهمين بهذه القضية امتنعوا عن إبلاغ السلطات بوقوع جريمة مع علمهم بها. وتعود هذه القضية إلى نهاية ديسمبر من العام 2009 حينما قتل 10 متهمين آسيويين منافساً لهم من الجنسية الهندية وأوضحت النيابة العامة في أمر إحالة هذه القضية إلى المحكمة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، مشيرة إلى أنهم أعدوا لذلك عصياً خشبية وقضبانا حديدية مبينة انهم وما أن ظفروا بالمجني عليه حتى انهالوا عليه بالضرب على أنحاء متفرقة من جسده دون تمييز أدى في نهاية المطاف إلى مصرعه بسبب الإصابات التي تعرض لها. وقالت الهيئة القضائية إنها ستصدر حكمها بحق 3 فيتناميين وصينيين تتهمهم النيابة العامة بشروعهم في نوفمبر من العام 2009 بقتل رجل شرطة أثناء قيامه بواجباتهما الوظيفية في المدينة العالمية بواسطة سيوف كان بحوزة المتهمين. إلى ذلك أحالت النيابة العامة إلى المحكمة محامياً من الجنسية الهندية واتهمته بسرقة 80 ألف درهم من مكتب المحاماة والاستشارات القانونية الذي يعمل فيه.