ربما تدفع خطة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قلب طوكيو التي تعد واحدة من أكبر وأغنى عواصم العالم الى تحرك سياسي نحو جهود دولية متعثرة. وستضع مدينة طوكيو حدودا للانبعاثات يلتزم 1400 من المصانع والمؤسسات الكبرى بالوصول اليها باستخدام تكنولوجيا مثل الألواح الشمسية وأجهزة توفير الوقود المتقدمة اعتباراً من أبريل المقبل.
وتحقيق هذه الأهداف سيؤدي إلى بلوغ حصص يمكن بيعها محلياً لمن لا يستطيعون الوصول إلى مستويات الانبعاثات المطلوبة. وعادة ما تقود طوكيو -مثلها مثل كاليفورنيا التي تحدد سياسة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بها- عمليات التغيير في الداخل. وستتم مراقبة البرنامج عن كثب.
ويقول ناويوكي ياماجيشي مدير برنامج التغير المناخي في الصندوق العالمي لحماية الطبيعة باليابان إن”هذه خطوة مهمة للغاية. سيكون لزاما -للمرة الأولى- على كل شركة أن تضع استراتيجية للسيطرة على انبعاثاتها وتحقق هدفاً ملزماً” وطوكيو التي يعيش بها 13 مليون نسمة تنعم باقتصاد ثري وتصنف كواحدة من أغنى مناطق العالم وأكثرها ازدحاماً بالسكان. وتعهد رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما بخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 1990 التي بلغت 1,261 مليار طن وهو ما يفوق الخفض الذي يستهدفه بروتوكول كيوتو في الفترة من عام 2008 إلى عام 2012 وتبلغ نسبته 6%.
وقطعت اليابان بالفعل شوطاً كبيراً على صعيد كفاءة الطاقة. وبينما كانت تشهد تباطؤاً اقتصادياً تمكنت من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون -وهو الغاز الرئيسي المسبب للاحتباس الحراري- بنسبة 6,5 في المئة الى 1,216 مليار طن في أحدث عام مالي. غير أن وضع مشروع قانون عن المناخ يهدف هاتوياما إلى تقديمه للبرلمان في مارس المقبل من أجل خفض الانبعاثات على نحو أكبر لتحقيق هدف 2020 يواجه معارضة من قطاع الصناعة بسبب مخاوف تتعلق بالقدرة على المنافسة وسبل التطبيق.
ويرجح محللون أن تستجيب أكبر مصادر لانبعاث الغازات مثل محطات الطاقة -ولا يوجد أي منها في طوكيو- للقيود الجديدة بالإنفاق على مصادر للطاقة أقل تسبباً في التلوث بدلاً من مجرد المحافظة على مستوى الانبعاثات أو شراء حصص الكربون. ويقول ماساكي ميتا ممثل مؤسسة ارجوس ميديا لبيانات الطاقة في اليابان “سيكون من المنطقي أن يستثمر مديرو الشركات في طاقة أنظف”. ومؤسسات الطاقة اليابانية التي تلزم نفسها بالأهداف الطوعية للفترة من 2008 إلى 2012 من بين أكبر المشترين لحصص الكربون التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة لأن الاستثمار في خفض الانبعاثات بالدول النامية أقل تكلفة من خفضها في اليابان. كما ترمي أهدافها الحالية إلى أن يصبح مزيج الطاقة الذي تستخدمه أقل اعتماداً على الوقود الأحفوري. لكن هذا الهدف لن يكون فعالاً بالدرجة الكافية حين يطلب العملاء مزيداً من الطاقة.
وشهدت اليابان ثالث أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم انخفاض الاستهلاك بنسبة 6,9 في المئة إلى 193 مليون كيلولتر العام الماضي وهو اتجاه بدأ منذ عام 2006. وسيعمل الحزب الديمقراطي الحاكم على تقليل الاعتماد على واردات النفط بطريقة غير مباشرة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة المستخدمة إلى عشرة في المئة من الإمدادات الأساسية بحلول عام 2020. وسيعني هذا تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بنسبة أربعة في المئة على الأقل من المجمل اي ما يساوي 22 مليون كيلولتر من المكافىء النفطي في العام بناء على مستويات الطاقة الأساسية الحالية. وتمثل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تصدر من طوكيو خمسة في المئة فقط من مجمل انبعاثات اليابان ولا تمثل المؤسسات والمصانع المستهدفة سوى واحد في المئة. وقال أكاديمي إنه اذا انتشر البرنامج على نطاق أوسع على المستوى المحلي كما هو مخطط فمن الممكن أن يأتي بأفكار جديدة لمحادثات المناخ العالمية المتعثرة الآن بسبب الجدل العنيف حول الحصص ونطاق التطبيق. وقال تورو موروتومي الاستاذ المساعد بكلية الدراسات العليا للاقتصاد بجامعة كيوتو “هذه أول محاولة على الإطلاق في آسيا وهناك احتمال أن تلهم مدنا وأقاليم في الصين”.
عدد اليوم
