من المرجح نمو طاقة الرياح في أوروبا بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً خلال الخمسة عشرة سنة المقبلة، نسبة لتغيير سياسات المنطقة الخاصة بالطاقة والمناخ التي أربكت حسابات المستثمرين. وخفضت الرابطة الأوروبية لطاقة الرياح، توقعاتها لسعة القطاع في توليد الكهرباء بحلول 2030 بنسبة قدرها 20%. وقلصت توقعاتها من 400 جيجا واط، إلى 320، حيث تفي التوربينات بنحو 25% من حاجة القارة من الكهرباء، بدلاً من 30% التي كانت متوقعة في البداية.
وأعقبت النتائج التي وردت في تقرير تم نشره في منتصف سبتمبر، قرار الرابطة القاضي بإصلاح نظام تجارة الانبعاثات الكربونية وسوق الكهرباء، مع تحديد هدف جديد لمصادر الطاقة المتجددة، كما شدد صانعو القرار على أمن الطاقة، الذي ربما يقود لفتور الحماس المطلوب لبلوغ المستويات المستهدفة من خفض الغازات الدفيئة.
وربما ليس من الممكن معرفة الآثار الناجمة عن تغيير هذه السياسات، إلا بعد سنوات طويلة في بعض الحالات، ما يقلل مقدرة المستثمرين في التعرف على حجم الدعم الذي يمكن أن توفره التقنية.
ويرى التقرير، أن بُعد النظر واستقرار أطر العمل، تظل من العوامل الحاسمة في نشر طاقة الرياح، ويعني غياب مثل هذا الاستقرار، عدم إمكانية استفادة أوروبا من كامل إمكانيات طاقة الرياح، كما حدث عند تعثر النمو في بعض الدول الناشئة.
وتقدر مشاريع الرابطة الأوروبية لطاقة الرياح التي من المنتظر أن يطرحها الاتحاد الأوروبي بحلول 2030، بنحو 474 مليار يورو (534 مليار دولار)، التي ستوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 334 ألفا.
وقال أوليفر جوي المتحدث باسم الرابطة:«لا تزال توقعاتنا تتسم بالتفاؤل، حيث من المرجح زيادة سعة أوروبا من طاقة الرياح بما يزيد عن الضعف بحلول 2030».
وتتفق هذه التوقعات لحد كبير مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة والرابطة، التي وضعت أيضاً في اعتبارها الركود الاقتصادي الذي يسود أوروبا وأثاره على طلب الطاقة وأسعار الكهرباء بالجملة. وأدى بطء التعافي، إلى عرقلة الخطط الاستثمارية والطلبيات الجديدة والوضع المالي للأصول القائمة لطاقة الرياح.
نقلاً عن: رينيوابل وورلد
عدد اليوم
