عواصم (وكالات) - أحرزت مباحثات السلام بين طرفي النزاع السوري في جنيف أمس، «تقدماً أولياً» بموافقة الجانبين على الاستناد إلى إعلان جنيف الأول الصادر نهاية يونيو 2012، أساساً للمفاوضات لكنهما اختلفا على الأولويات، حيث يريد وفد ائتلاف المعارضة التركيز على «هيئة الحكم الانتقالي»، في حين يصر النظام على البدء بـ«الإرهاب» والبحث في الإعلان فقرة فقرة. وأكد الوسيط الدولي العربي الأخضر الإبراهيمي أنه لا يتوقع إنجاز «شيء نوعي ملموس» بنهاية الجولة الأولى التي ستختتم غداً الجمعة، يرقى إلى مستوى الأزمة ومعاناة الشعب السوري، لكنه قال إن «هناك كسر للجليد في المباحثات، يذوب ببطء، لكنه ينكسر»، معرباً عن أمله في أن تكون الجلسات المقبلة خلال المرحلة الثانية من المفاوضات «أكثر هيكلية وفعالية». من جهته، كشف مصدر دبلوماسي روسي في جنيف أن خبراء الوفدين الروسي والأميركي المتابعين للمفاوضات اتفقوا أثناء لقاء ثنائي على هامش «جنيف-2» أمس على تشديد الضغط على طرفي النزاع من أجل جعلهما يتعاونان بنشاط أكثر لإيجاد حل وسط.
وأعلن الوسيط الدولي في مفاوضات «جنيف-2 » أمس، أنه لا يتوقع «شيئاً ملموساً» في نهاية الجولة الحالية من المحادثات بين وفدي المعارضة والنظام السوريين، غداً الجمعة. وقال في مؤتمر صحفي «لأكون صريحاً، لا أتوقع أن يتم إنجاز شيء نوعي» في نهاية الجولة الجمعة»، مضيفاً «هناك كسر للجليد، بطيء، لكنه ينكسر». وأشار إلى أن الطرفين «يبدوان مستعدين للبقاء والاستمرار...لكن الهوة بينهما كبيرة جداً». وأضاف «هؤلاء ناس (في إشارة إلى أعضاء الوفدين) لم يلتقوا أو يجلسوا مع بعض ولا مرة واحدة، ولا يتوقعون أن هناك عصى سحرية»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه «إذا مشينا الخطوة الأولى، سيكون ذلك جيداً». وأشار الإبراهيمي إلى أنه من المرجح أن تنتهي المفاوضات غداً الجمعة، على أن تستأنف في وقت قريب. وقال «لا نزال نتوقع الانتهاء من هذه الجولة الجمعة، والجمعة سنتفق على المواعيد للاستئناف، على الأرجح بعد أسبوع»، متمنياً أن تكون الجولة الثانية «أكثر تنظيماً وأن تثمر أكثر».
وأبدى المبعوث المشترك أسفه لأن «النتائج التي سنحققها لا ترقى إلى مستوى الأزمة، وتطلعات الشعب السوري ومعاناته». كما أبرز الإبراهيمي دور الولايات المتحدة الداعمة للمعارضة، وموسكو حليفة النظام، واللتان يعقد جنيف -2 بمبادرة منهما. وأوضح «أنا على اتصال مع الأميركيين والروس وأتمنى أن يستعملا نفوذهما مع الطرفين وأتمنى أن يستعملوها أفضل». أضاف «يتكلمون معي ويستعملون قدرتهم وهم أفضل مني في الإقناع لتسهيل المفاوضات في الغرفة الرقم 19»، وسد فجوات «كبيرة جداً». وأضاف أن الأمم المتحدة والحكومة السورية ما زالتا تتفاوضان لدخول قافلة مساعدات إلى مدينة حمص التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.
وتابع الإبراهيمي قوله إن «جولة الأربعاء الصباحية كانت طويلة والجولات المسائية كانت قصيرة وتحدثنا فيها عن هيئة حكم انتقالية ..وحاولنا أن ننظر في القضايا الإنسانية، لا سيما في حمص والمفاوضات في سوريا جارية بين الأمم المتحدة والسلطات». وأكد حياد الأمم المتحدة في المفاوضات قائلاً «نحن مع الشعب السوري 100% و نحاول دعوة الأطراف السورية أن تنظر إلى الشعب السوري نظرة واحدة».
من جهتهما، أعلن وفدا النظام والمعارضة إثر جلسة مشتركة أمس، حصول «تقدم» وتوفر أجواء «إيجابية»، مع شروعهما في البحث في اتفاق جنيف-1، وأن بقي كل طرف على موقفه لناحية أولوية البحث. وينص اتفاق جنيف-1 الذي تم التوصل إليه في مؤتمر غاب عنه كل الأطراف السوريين نهاية يونيو 2012، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية. وتعتبر المعارضة أن نقل الصلاحيات يعني تنحي الرئيس الأسد، وهو ما يرفض النظام التطرق إليه، لاعتباره أن مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع. كما يشكك في تمثيلية المعارضة. كما ينص الاتفاق الذي وضعته الدول الخمس الكبرى وألمانيا والجامعة العربية، على وقف العمليات العسكرية وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وقال المتحدث باسم المعارضة لؤي الصافي «اتفقنا على أن بيان جنيف الأول أساس المحادثات». وأضاف الصافي عضو وفد التفاوض في وقت سابق أمس «حصل تقدم إيجابي الأربعاء لأننا للمرة الأولى نتحدث في هيئة الحكم الانتقالي».
من جهتها، قالت المستشارة الرئاسية بثينة شعبان عضو وفد الحكومة إن ثمة اتفاقاً على استخدام الوثيقة، لكن مع بعض التحفظات، مشيرة إلى أن حكومة دمشق تريد مناقشة وثيقة جنيف الأولى «فقرة فقرة» بحسب ما نقل عنها التلفزيون السوري الرسمي.
وتابعت شعبان بقولها: إن الوسيط المشترك قال إن الجانبين سيناقشان اليوم الخميس «الإرهاب لأن وقف الإرهاب هو أول مسألة ينبغي تناولها. وحتى في جنيف الأول كان الموضوع الأول هو وقف العنف الذي تحول إلى إرهاب»، مؤكدة أن «محادثات الأربعاء كانت إيجابية، لأننا تحدثنا عن الإرهاب». وتصف الحكومة من يقاتلون لإطاحة الأسد بأنهم «إرهابيون».
وذهبت شعبان للقول «الفارق الوحيد بيننا وبينهم (وفد المعارضة)، هو فارق كبير في الواقع، هو أننا نريد أن نناقش جنيف-1 فقرة فقرة، ابتداء من الفقرة الأولى، أما هم ... فيريدون أن يقفزوا إلى الفقرة التي تتحدث عن الحكومة الانتقالية. إنهم مهتمون بأن يكونوا في الحكومة فقط، لا بوقف هذه الحرب المروعة». من جهته، ذكر الصافي «وضعنا نقاطا عدة للبحث في الأيام القادمة تتعلق بحجم الهيئة وعدد أعضائها، ومهامها ومسؤولياتها وآليات عملها وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى». وأوضح أن الإبراهيمي «وضع النقاط وقال إنها نقاط جيدة للحديث».
وفي وقت سابق أمس، أعلن وفد المعارضة السورية أن الأمم المتحدة دعت طرفي التفاوض للانخراط في مفاوضات تشكيل «هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات». و قال بيان للوفد المعارضة «كانت الجلسة صباح الأربعاء حول تنفيذ بيان جنيف الأول وتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية، حيث طرحت الأمم المتحدة ورقة للنقاش حول تشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية وطلبت من الطرفين التعليق المبدئي على نقاطها والبدء بإعداد دراسة مفصلة لشرح رؤية كل طرف حولها». وأشار البيان إلى نقاط عدة بارزة في هذا الاتجاه منها «حجم الهيئة الحاكمة الانتقالية وهيكلها ورئاستها وطريقة تشكيلها وصلاحيتها وآليات عملها وصنع القرار فيها وعلاقتها بمؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية وطريقة اختيار أعضائها».
بريطانيا تفتح أبوابها لاستضافة مئات اللاجئين السوريين
لندن (رويترز) - أعلنت بريطانيا أمس، أنها ستبدأ برنامجاً لقبول المئات من «أكثر الفئات ضعفاً» من اللاجئين السوريين وبينهم ضحايا الاغتصاب والتعذيب. وفي خطاب أمام البرلمان أكدت وزيرة الداخلية تريزا ماي مجدداً على تقييم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للوضع في سوريا بأنه «أكبر أزمة لاجئين في زماننا». وقالت «أكثر من 100 ألف شخص قتلوا والتقارير الموثوق فيها عن الاستخدام الممنهج للتعذيب والموت جوعاً، تبعث على الاشمئزاز تماماً. ملايين الأشخاص الأبرياء فروا من منازلهم. هناك الآن أكثر من 11 مليون سوري في حاجة ماسة بينهم 6 ملايين ونصف المليون نازح داخل سوريا، وأكثر من 2.3 مليون لاجئ في دول مجاورة نصفهم على الأقل من الأطفال. الأعداد مذهلة وحجم الأزمة هائل».
وأوضحت ماي الخطوط العريضة للبرنامج أمام البرلمان الذي شمل أعضاء من حزب المعارضة الذي سبق أن انتقد الحكومة لعدم الانضمام لخطة الأمم المتحدة بخصوص اللاجئين وتخلفها عن دول غربية مشاركة أيضاً مثل فرنسا وألمانيا. وتابعت ماي أن الحكومة قدمت دعماً للأمم المتحدة بقبول اللاجئين السوريين على أساس حالة بحالة دون رفض الموافقة على قبول حصة بموجب خطة الأمم المتحدة لإعادة توطين 30 ألفاً من أكثر الحالات ضعفاً. وأضافت «هذا البرنامج.. نظام نقل الأشخاص المعرضين للخطر.. سيبنى على 3 مبادئ. الأول أننا مصممون على ضمان أن تكون مساعدتنا مستهدفة بحيث يكون لها أبلغ الأثر على اللاجئين الأكثر عرضة للخطر. البرنامج سيركز على الحالات الفردية، حيث سيكون الإجلاء من المنطقة هو الخيار الوحيد للتعامل معها. سنعطي الأولوية بشكل خاص لمساعدة الناجين من التعذيب والعنف والنساء والأطفال المعرضين للخطر أو في حاجة للرعاية الطبية ممن ترشحهم لنا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتجدة لنقلهم. حيث يمكن أن نقدم من خلالها إسهاماً مميزاً كمملكة متحدة». وتابعت أنه لم يتحدد بعد موعد وصول الدفعة الأولى من اللاجئين. ومنحت بريطانيا نحو 1500 سوري حق اللجوء العام الماضي لكنها لم توافق على قبول حالات مباشرة من المخيمات. وقالت ماي في خطابها إن الهدف النهائي هو الوصول إلى حل سلمي لإنهاء الأزمة في سوريا. وأضافت «هدفنا هو تسوية سلمية تمكن من انتقال سياسي ونهاية للعنف في سوريا. هذا هو السبيل الوحيد لتهيئة الظروف لجميع اللاجئين السوريين لفعل أكثر ما يريدون فعله (العودة إلى منازلهم وأرزاقهم في سلام)». وتفيد بيانات الأمم المتحدة أن الصراع السوري الذي قتل فيه أكثر من 130 ألف شخص أدى أيضاً إلى خروج نحو 2.3 مليون لاجئ من بلدهم. وكان نائب رئيس الوزراء البريطاني نك كليج، أعلن الليلة قبل الماضية أن حكومته ستعيد توطين بعض اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً بشكل مؤقت في المملكة المتحدة، وستمنح الأولوية للنساء والفتيات اللاتي كنّ ضحايا أو عرضة لخطر العنف الجنسي، وضحايا التعذيب، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.
عدد اليوم
