دبي- سامي عبدالرؤوف:
استحدثت تعديلات قانون جمعيات النفع العام الجديد الذي حصلت '' الاتحاد'' على نسخة منه، ثلاث مواد تسمح بتكوين اتحادات مهنية لتنسيق برامج وخطط الجمعيات، ومنع القانون جمعيات النفع العام من الخروج عن أغراضها المحددة في نظامها الأساسي وحظرعليها الانضمام أو الانتساب أوالتعامل مع أي جمعيات أوهيئات في الخارج إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية التي خولها القانون صفة التوجيه والإشراف على الجمعيات· وأعطى مشروع القانون الجديد حرية تامة للجمعيات لأداء دورها الفعلي في المجتمع وتحقيق أهدافها بما يتوافق مع المتغيرات الجارية· وطالت التعديلات جميع مواد القانون الحالي رقم 6 لسنة ،1974 البالغة 45 مادة، باستثناء 6 مواد فقط ·
عدد اليوم
