شارك سلطان سيف السماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى «لجنة الأمن والسلم الدوليين» في الاتحاد، وذلك بمقر مركز المؤتمرات الدولية في جنيف بسويسرا.
وأكد السماحي في مداخلة له أن الإرهاب الإلكتروني ازداد مع تطور التكنولوجيا التي يعيشها العالم اليوم، إذ أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن والسلم الدوليين ويقوم على اختراق الشبكات لدولة أخرى أو في الدولة نفسها، بهدف تحقيق أضرار بالغة أو تعطيل الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالبنية التحتية كمحطات الماء والكهرباء، أو المنشآت العسكرية حيث يمكن للإرهابيين الولوج إلى المعلومات الخاصة المتعلقة بالجيوش، والتي قد تؤثر سلبا على الأمن والسلم الدوليين.
وقال إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه مكافحة الإرهاب الإلكتروني مثل غياب التشريعات الدولية في هذا الشأن، كما أن أكثر من 80 في المائة من الفضاء الإلكتروني ملك خاص بشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك يعيق جهود الحكومات في مجال تنظيم النشاطات الإلكترونية ذات الطابع الدولي.
وأضاف: كما أنه وبعكس الهجمات العسكرية التقليدية فإنه من الصعب الرد على الهجمات الإرهابية الإلكترونية لصعوبة معرفة مصادرها إلا في حالة تبني جهات لتلك الهجمات، وهو ما لا يحدث عادة، لذلك من الضروري العمل على تعزيز التعاون بين الدول للحد من الهجمات التي تشن من داخل أراضيها، من خلال المؤسسات الأمنية مثل الإنتربول الدولي.
وأضاف أنه إزاء ذلك كله ترى الشعبة البرلمانية الإماراتية ضرورة العمل على وضع إطار قانوني دولي، مثل اتفاقية دولية أو تشريع دولي نموذجي يجرم مثل هذا النوع من العمليات الإلكترونية، لأنها تمثل انتهاكا لسيادة الدول ولأن الحرب الإلكترونية تحدث تطورا خطيرا في العلاقات الدولية، من حيث انتهاك مفاهيم السيادة الوطنية عبر تهديد أو ممارسة الأعمال العدائية الإلكترونية التي لا تقل خسائرها عن الأعمال العسكرية التقليدية مما يزيد من أهمية هذا الإطار، حيث إنه لا توجد اتفاقية دولية أو التزام دولي محدد يجرم مثل هذا النوع من العمليات وتكتفي دول العالم حاليا بالاعتماد على المادة التقليدية «51 من ميثاق الأمم المتحدة»، بشأن حق الدول في الدفاع عن نفسها في حال تعرضها لهجوم مسلح.
وأكدت الشعبة البرلمانية ضرورة ربط الحرب الإلكترونية بتزايد عمليات الإرهاب، وانتشار الشبكات الإرهابية في الكثير من دول العالم مما ينذر بتزايد الخطر على السلم والأمن الدوليين.
ودعت إلى أهمية تدارس مدى تأثير الإرهاب الإلكتروني على نفوذ الجماعات الإرهابية الدولية واتساع نشاطها في العديد من دول العالم.
كما أكدت أهمية بناء روابط وعلاقات شراكة وثيقة بين الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات العاملة في مجال الفضاء الإلكتروني لمنع وسائل الإرهاب الإلكتروني، لأن الفضاء الإلكتروني تمتلكه أو تعمل به أو تديره مؤسسات القطاع الخاص، التي من دونها لن تنجح الحكومات في وقف مخاطر الحرب الإلكترونية، وتأكيد حث الدول على التعاون فيما بينها من خلال خطط وبرامج عمل مشتركة، للتعاون في مجال الفضاء الإلكتروني ليتم استخدامه في مجالات تبادل المنافع لتحقيق الأمن الدولي المشترك.
وأشارت الشعبة البرلمانية إلى أهمية التوصل إلى اتفاق دولي أو تفاهم حول مفاهيم مشتركة للتوازن بين حرية التعبير والإعلام والحفاظ على الأمن، حيث إن أضرار الحرب الإلكترونية وما يمكن أن تمثله من تقويض للأمن والسلم الدوليين، يمكن أن تتم في إطار حرية استخدام وسائل المعلومات باعتبار أن ذلك أساس في حقوق الإنسان، إلا أن تلك النظرة تتجاهل حق الدول في سيادتها والأمن والحفاظ على ذاتها المستقلة، ومن ثم فإنه من المهم أن يكون للبرلمانات دور في توفير بيئة آمنة للاستخدام السلمي للفضاء الإلكتروني.
ونوه سلطان السماحي إلى أنه على الرغم من عدم وجود مفهوم محدد ودقيق للإرهاب الإلكتروني، إلا أن بعض الخبراء أجمعوا على تعريفه بالأعمال التي تقوم بها دولة تحاول من خلالها اختراق أجهزة الكمبيوتر والشبكات التابعة لدولة أخرى، بهدف إلحاق أضرار بالغة بها أو تعطيلها.
وقال إن أساليب الإرهاب الإلكتروني تتنوع لتشمل الحرب الإلكترونية السرية، وهي التي تتم من خلال زرع برامج تجسسية مشفرة في أجهزة المستهدفين تخدم مصالح الجهة المهاجمة، إضافة إلى الهجمات على الأهداف الاقتصادية والتي تستهدف الأهداف المرتبطة بعالم المال والأعمال، مما يؤدي إلى التشكيك في صحة المعلومات المطروحة في الشبكة الاقتصادية، والهجمات على شبكات الطاقة الكهربائية حيث أصبح الاعتماد على شبكات المعلومات خاصة في الدول المتقدمة من الوسائل المهمة لإدارة نظم الطاقة الكهربائية، علاوة على الهجمات على الأهداف المدنية مثل شبكات المعلومات الطبية، والتي يمكن مهاجمتها واختراقها ما يؤدي إلى خسائر في أرواح المرضى من المدنيين.
(جنيف - وام)
مقترحات
في ختام مداخلته، قدم سلطان سيف السماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، عدداً من المقترحات، أهمها دعوة البرلمانات الوطنية لحث حكوماتها على اقتراح معاهدات تهدف إلى العمل على وقف الهجمات الإلكترونية، وذلك من خلال تحديد مفهوم الهجمات الإلكترونية، وما تشمله من نشاطات قد تشكل خطراً وانتهاكاً لسيادة الدول، والعمل على وضع بنود في تلك المعاهدات تعتبر الإرهاب الإلكتروني بمثابة الهجمات العسكرية، وذلك لتشابه أضرارها على الأمن القومي للدول، وكذلك أمنها الاقتصادي.
وأكد أهمية حث البرلمانات على سن قوانين وطنية بما لا يتعارض مع الدساتير والقوانين الوطنية لتشديد العقوبات على الهجمات الإلكترونية التي تشن من داخل الدول وتستهدف مؤسسات حكومية في دول أخرى، والعمل على تعزيز التعاون الأمني بين الحكومات والقطاعات الخاصة التي تمتلك 80 في المائة من المواقع والمؤسسات الإلكترونية بما لا يتعارض مع خصوصية الأفراد داخل الدول، مما سيساهم في الحد من الهجمات الأمنية الحكومية، والسعي لإيجاد إطار قانوني، مثلاً اتفاقيات ثنائية أو مذكرات تعاون أمنية بين الدول تكفل الحد من الجرائم الإلكترونية وتسليم المجرمين، إضافة إلى زيادة التعاون الأمني فيما يخص الجرائم الإرهابية الإلكترونية الدولية في إطار الإنتربول الدولي
عدد اليوم
