3 أكتوبر 2011 09:39
أعلنت وزارة العمل السعودية أنها تسعى عبر التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” (المصرف المركزي)، إلى نظام يمكنها من مراقبة الحسابات المصرفية للعمالة الوافدة وتقنين تحويلاتها المالية المقدرة بأكثر من 26 مليار دولار سنوياً. وقال وزير العمل عادل فقيه خلال مؤتمر في جدة مساء السبت، إن “المشروع الجديد سيحد من التحويلات المالية للعمالة الوافدة إلى الخارج”. وأضاف أن “الأمر تتم دراسته مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية، لتكون الحسابات البنكية لجميع العمالة واضحة ومعروفة بالنسبة لنا”. لكن الوزير لم يحدد موعداً للبدء في تطبيق هذا النظام. يشار إلى أن التحويلات الخارجية للعمال الوافدين الذين يفوق عددهم ثمانية ملايين شخص في السعودية تبلغ أكثر من 98 مليار ريال “26,2 مليار دولار” سنوياً، بحسب تقديرات رسمية.
وأوضح فقيه أنه “سيتم فتح حسابات بنكية لجميع العمالة في القطاع الخاص سواء للسعوديين أو للعمالة الوافدة حتى نتحقق من الأرقام، ولا يحدث أي عبث فيها”. وتابع انه “من خلال هذا النظام لن يسمح للعمالة الوافدة بتحويل أي أموال للخارج أكثر من المخصصات الشهرية التي تتقاضاها”.
المصدر: جدة
عدد اليوم
