الكويت- يوسف علاونة:
توقع محللون كويتيون أن يبقى الأداء الاقتصادي لعام 2007 مريحاً، ومع بعض الإصلاحات الرئيسية مثل ما يحدث حالياً من إصلاح لنفاذ القوانين وتقليل هامش الفساد وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في معظم قطاعات الاقتصاد قد يعزز من معدلات النمو الحقيقي حتى مع تراجع معدلات النمو الاسمي·
وتوقعت تقارير ارتفاع الإيرادات النفطية إلى 15,3 مليار دينار ليبلغ إجمالي الإيرادات نحو 16,1 مليار دينار، والمصروفات نحو 11,1 مليار دينار ليكون الفائض في حدود 5 مليارات دينار (17,2 مليار دولار)·
وتوقع تقرير الشال الاقتصادي المرموق استمرار النمو الاسمي الموجب للناتج المحلي الإجمالي، في عام ،2006 عندما تنشر أرقامه رسميا بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط إضافة إلى استمرار الإنتاج النفطي بمعدلاته الحالية معظم السنة ما سينعكس تحسناً في أوضاع المالية العامة والآثار الايجابية التي تركتها على قطاعات الاقتصاد غير النفطية·
وتوقعت نشرة الــ E.I.U عن شهر نوفمبر 2006 أن يبلغ معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي نحو 13,6 في المائة، ليصل حجمه إلى نحو 26,8 مليار دينار، أي ما يعادل 92,4 مليار دولار أميركي مع العلم أن الاقتصاد الكويتي كان قد حقق أعلى معدل لكل من النمو الاسمي والحقيقي خلال عام ·2005
واستمر الأداء الجيد لسوق النفط خلال العام ،2006 فقد ظلت أسعار النفط مرتفعة معظم العام، وكانت أوبك قد قامت بتخفيض إنتاجها الفعلي بنحو 4,4 في المئة خلال شهري نوفمبر وديسمبر من نحو 27,5 مليون برميل يومياً إلى نحو 26,3 مليون برميل، يومياً (عدا العراق)·
وبلغ معدل حصة إنتاج النفط الكويتي الرسمية في أوبك خلال عام ،2006 نحو 2,230 مليون برميل يومياً لكن معدل إنتاج الكويت الفعلي، كان 2,527 مليون برميل يومياً تقريباً·
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي في شهر يناير نحو 56,1 دولار أميركي ليرتفع إلى أعلى معدل له قارب 66,6 دولار أميركي في شهر يوليو، فكان معدل ذلك السعر للعام 2006 نحو 59,3 دولار أميركي للبرميل مقابل معدل عام 2005 الذي كان نحو 48,4 دولار أميركي للبرميل·
ووافق مجلس الأمة الكويتي على القانون رقم 40 لسنة 2006 الخاص بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2006/،2007 والتي بدأ العمل بها في 1 أبريل 2006 وينتهي في 31 مارس ،2007 وتشير أرقامها إلى أنها موازنة قياسية، إذ بلغت اعتمادات المصروفات فيها ما قيمته 10866 مليون دينار·
وبلغت تقديرات جملة الايرادات فيها ما قيمته 8519,68 مليون دينار، منها نحو 783,18 مليون دينار ايرادات غير نفطية، وقدرت الإيرادات النفطية بنحو 7736,50 مليون دينار، أي ما نسبته 90,8 في المائة من اجماليها تقريباً·
وقد تم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: مع حصة إنتاج نفط خام تعادل 2,247 مليون برميل يومياً، وبسعر افتراضي جديد، يبلغ 36 دولاراً أميركياً لبرميل النفط الكويتي، وعند سعر صرف قدره 289 فلســــــاً كويتيــــــاً للدولار الأميركي، ومع ارتفاع تكلفـــــة الإنتــــــاج والتسويق لتبلغ 971 فلساً كويتياً للبرميل بلغ العجز الافتراضي نحو 2599,32 مليون دينار·
لكن أوضاع السوق النفطية كانت أفضل من المتوقع، اذ بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لثلاثة أرباع السنة المالية الحالية - من أبريل إلى ديسمبر 2006 - نحو 60,4 دولار أميركي، أي أعلى بنحو 67,8 في المائة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 36 دولاراً أميركياً للبرميل، وبلغ معدل حصة إنتاج النفط الكويتي الرسمية، في أوبك، للفترة ذاتها، نحو 2,225 مليون برميل، يومياً·
ويشير تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة الى أن جملة الايرادات المحصلة حتى 30/11/،2006 بلغت نحو 10763,8 مليون دينار، بينما بلغت المصروفات الفعلية نحو 4495,51 مليون دينار، ما قد يترتب عليه تحقيق فائض في الموازنة الحالية، مقداره نحو 6268,29 مليون دينار لكن رقم الفائض هذا لا يعكس الواقع، وسيكون الفائض أقل، للشهور الثمانية من السنة المالية، فقد تصل الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الى حدود 15,3 مليار دينار لتبلغ جملة الإيرادات نحو 16,1 مليار دينار، وجملــــــة المصروفات نحو 11,1 مليار دينار، وهكذا فان الفائض سيكون في حدود خمسة مليارات دينار للسنة المالية بكاملها·
عدد اليوم
