تعول أسواق الأسهم المحلية على نتائج الشركات للربع الأول لفك ارتباطها بحركة البورصات العالمية ووقف نزيف الخسائر، بحسب محللين ماليين ووسطاء.
ومنيت الأسواق خلال الأسبوع الماضي بأكبر حجم من الخسائر منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، إذ بلغت جملة خسائرها الأسبوعية 64 مليار درهم، جراء تراجع حاد لسوق دبي المالي بأكثر من 13%، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 6%.
وتباينت آراء المحللين والوسطاء إزاء حقيقة الارتباط بين الأسواق المالية المحلية والخارجية، بعدما أصبحت أنظار المستثمرين تتجه نحو متابعة حركة الأسواق الأميركية والأوروبية والآسيوية والإقليمية خصوصا السوق السعودي، الذي أصبح محط متابعة دقيقة من قبل المستثمرين المحليين.
وحث المحللون الشركات المدرجة التي حققت نمواً أعلى من التوقعات في أرباحها، على سرعة الإعلان عن نتائجها لمساندة الأسواق في احتواء ضغوط البيع غير المبررة، فضلاً على مطالبة الجهات الاستثمارية المؤسساتية الحكومية وشبه الحكومية بالتركيز على الاستثمار في الأسواق المحلية في هذه المرحلة.
تغيير سياسة المحافظ
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية إن ارتباط أسواق الإمارات بالبورصات العالمية في المرحلة الحالية يأتي نتيجة قيام مدراء محافظ الاستثمار المؤسساتية بإعادة توزيع استثماراتهم في المناطق الجغرافية المختلفة في ضوء المتغيرات التي تمر بها الساحة الاقتصادية العالمية والتي لم تكن موجودة قبل شهر.
وأضاف أن أسواقنا المحلية وبعد أن أصبحت ضمن الأسواق العالمية الناشئة في مؤشر مورجان ستانلي، تقع ضمن المناطق الجغرافية التي ستشهد إعادة دراسة وتوزيع جديد للاستثمارات العالمية، موضحاً أن المستثمرين تحولوا من الاستثمار في الأسهم إلى السندات الحكومية، في حين انه لم يكن لديهم مانع في الفترة الماضية من الاستثمار في أدوات استثمارية أكثر مخاطرة.
وأفاد بأن التطورات الاقتصادية تلقي بظلالها السلبية على الأسواق المالية، وباستثناء الاقتصاد الأميركي الذي يواصل النمو، لا تزال الاقتصادات الأوروبية تعاني من حالة انكماش، ويحقق الاقتصاد الصيني نسب نمو ضعيفة، فضلاً عن تأثيرات سلبية للعقوبات الاقتصادية على روسيا، الأمر الذي أعطى إشارة سلبية على أن نسب النمو في الاقتصاد العالمي ستكون أقل، مما دفع مدراء محافظ الاستثمار إلى تغيير مراكزهم المالية في الأسواق.
وبين ياسين أن تراجع أسعار النفط بشكل كبير، زاد من حالة التذبذب الذي تشهده الأسواق المالية، حيث يتوقع أن يؤثر ذلك سلباً على الناتج المحلي الخليجي ربما بعد عامين، موضحاً أن أسواق الأسهم عادة ما تسعر المستقبل وليس اليوم، الأمر الذي يفسر التراجع الواضح للأسواق حالياً.
وأضاف: «مدراء المحافظ الاستثمارية يرون أن تراجع أسعار النفط سيقلل من جاذبية الاقتصادات في المنطقة، وبالتالي ارتفاع المخاطرة في أسواقها المالية».
وأفاد بأنه في ظل غياب جهات استثمارية محلية خصوصاً الحكومية وشبه الحكومية، يظل للاستثمار الأجنبي دور مؤثر، ويكون اللاعب الذي يحدد اتجاهات وحركة أسواق الأسهم المحلية، على الرغم من محدودية استثماراته، وذلك لامتلاكه الحرفية في الاستثمار.
وتوقع استمرار حالة التذبذب في الأسواق لفترة إلى حين استقرار أوضاع البورصات العالمية والإقليمية، مطالباً الشركات المدرجة خصوصاً تلك التي حققت نسب نمو كبيرة في نتائجها المالية للربع الثالث، بالإسراع في الإعلان عن بياناتها، بهدف مساندة الأسواق في احتواء الهبوط الحالي الذي يأتي ضمن قناة تصحيحية دخلتها السوق، قبل تأثرها بتراجع البورصات العالمية.
ودعا ياسين إلى تأجيل طرح إصدارات أولية جديدة بعد اكتتابي إعمار مولز وماركة خلال الفترة الماضية، وذلك إلى حين تعافي السوق الثانوي، مؤكداً أن نجاح الإصدارات الجديدة يتطلب سوقاً ثانوياً قوياً ونشطاً، وهو ما تفتقده أسواق الأسهم المحلية في المرحلة الحالية.
وأضاف: «يجب أن تتم إعادة النظر في الاكتتابات العامة، بحيث تكون هناك فترة زمنية كافية بين كل اكتتاب وآخر، وذلك لإتاحة الفرصة لاحتواء تداعيات الاكتتابات على السيولة في أسواق الأسهم».
وقال إن غالبية المستثمرين في الشركات الجديدة من المضاربين وليس المستثمرين الراغبين في الاستثمار على المدى الطويل، ويتطلعون دوماً إلى بيع السهم بسعر أعلى من سعر الاكتتاب، فور الإدراج في السوق المالي.
وأشار الى أن أسواق الإمارات عكس كثير من البورصات وفي مقدمتها الأسواق الأميركية لا تزال تحتفظ بجزء من مكاسبها التي حققتها منذ بداية العام، الأمر الذي يؤكد أن تراجعها القوي حالياً ليس مبرراً، حيث لا يزال الاقتصاد الوطني يحقق نسب نمو جيدة، وأساسيات الشركات المدرجة في الأسواق المالية قوية.
وعزا التراجع القوي للأسواق بشكل أكبر من بقية البورصات إلى افتقادها إلى الأدوات الاستثمارية التي تستطيع حماية المستثمرين عندما تكون الأسواق في اتجاه واحد، حيث تفتقد إلى أدوات مثل البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية.
ولم يستبعد ياسين أن تختبر المؤشرات الفنية للأسواق مستويات دنيا جديدة في ظل استمرار النظرة السلبية من جانب المستثمرين، وارتفاع وتيرة التذبذب.
موجة تصحيح حقيقية
ومن جانبه، قال وليد الخطيب مدير شركة ضمان للأوراق المالية، إن أسواق الأسهم المحلية كانت بحاجة فعلية إلى الدخول في موجة تصحيح حقيقية، وأن أسعار الأسهم لم تكن تعكس الربحية الحقيقية للشركات، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات سعرية مبالغ فيها، الأمر الذي يؤكد أن التراجع الحالي ليس له علاقة مباشرة بما يحدث في الأسواق العالمية.
وأكد أن أسعار غالبية الشركات وصلت إلى مستويات تعتبر غالية جداً، ويفترض أن تكون هذه الأسعار بعد عام أو عامين، استناداً إلى أرباح الشركات.
وأضاف: «تراجع البورصات العالمية والإقليمية خصوصاً السوق السعودي، أطلق شرارة التصحيح الحالية في الأسواق المحلية، وبات الربط مع الأسواق الخارجية يومياً، حيث يتابع المستثمرون بشكل لحظي ما يحدث في هذه الأسواق، الأمر الذي يؤثر على حركة أسواقنا».
وأوضح أن تسارع الأحداث في الأسواق العالمية والسوق السعودي بالتحديد، يعطي إحساساً لدى المستثمرين بوجود ارتباط بين الأسواق المحلية والخارجية، رغم حاجة أسواقنا إلى تصحيح حقيقي، حيث ارتفعت بنسب قياسية من 3700 إلى 5200 نقطة خلال فترة زمنية قصيرة، الأمر الذي يبرر التراجع الحالي الذي يتيح فرصاً لتأسيس قواعد جديدة للانطلاق إلى مرحلة أكثر قوة.
وأشار الخطيب إلى التذبذب الذي تمر به الأسواق حالياً بين ارتدادات صعودية يتبعها هبوط حاد، مضيفاً أن ذلك يعد طبيعياً في المرحلة الحالية التي تمر بها الأسواق، ويتوقع أن تستمر هذه الحالة من التقلب لفترة إلى أن تأخذ الأسواق مساراً واضحاً وبعد أن تنتهي من تصحيحها.
واتفق مع ياسين في أن تختبر المؤشرات الفنية للأسواق مستويات دنيا جديدة، بعد أن كسرت أكثر من حاجز فني آخرها الخميس الماضي بالتراجع دون مستوى 4400 نقطة، ويتوقع أن يكون مستوى 4200 نقطة الأكثر أهمية قبل مستوى 4000 نقطة.
وقال الخطيب إن ضغوط المارجن كول المتوقعة من قبل شركات الوساطة على المستثمرين المتداولين بالهامش، هي التي ستحدد وصول المؤشرات إلى هذه المستويات الدنيا من عدمه، مستبعداً أن تقلل نتائج الشركات للربع الثالث من الحركة السلبية للأسواق.
وأضاف أن الأسواق عندما تدخل في مسار هابط لفترة مع وجود نظرة أكثر سلبية من قبل المستثمرين، لا تستفيد من الأخبار الإيجابية حتى تنتهي من موجة الهبوط، وتظل تعاني من الأخبار السلبية التي يتم استغلالها للضغط على الأسواق نحو مزيد من التراجع.
وأعتبر أن عملية تجميع تدريجية بنسب مقبولة مع كل هبوط للأسواق، يعتبر قراراً استثمارياً جيداً للاستفادة من موجة التراجع الحالية للأسواق، لكن لا يحبذ ضخ كامل السيولة التي بحوزة المستثمر في الشراء حالياً.
تغير جوهري
ومن جانبه، قال فادي الغطيس المحلل الفني ورئيس شركة ثنك للدراسات المالية، إن الهبوط الحالي للأسواق المحلية لا يعكس وجود ارتباط حقيقي مع البورصات العالمية، وأن الترابط الحالي جاء فقط بسبب التغير الجوهري في الاقتصادات الأوروبية، والذي يلقي بظلاله السلبية على كافة الأسواق بما فيها السوق الأميركي.
وأضاف أن الهبوط الحاد الذي تسجله أسواقنا المحلية مقارنة بمستويات الهبوط في الأسواق الأخرى يعود إلى ضعف العمق السوقي، حيث لا توجد شركات قوية وكبيرة من حيث العدد وفي قطاعات مختلفة في أسواق الإمارات، عكس السوق السعودي الأكثر عمقاً وعدداً من حيث الشركات والقطاعات المدرجة، حيث يشهد حالياً موجة تصحيحية لكنها أقل حدة.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب غير العرب يسيطرون على تداولات أسواق الإمارات، ووصلت حصتهم في بعض جلسات التداول إلى 70%، مما يعكس تأثيرهم في الأسواق، ويزيد من ذلك أن طبيعة تعاملاتهم باتت مضاربية بشكل كبير، بسبب أن رؤيتهم لأسواقنا لم تعد رؤية استثمارية.
وأفاد بأن الاستثمار الأجنبي يلجأ إلى تسييل جزء من استثماراته في الأسواق المحلية، لتعويض جانب من خسائره في أسواقه الرئيسية التي تشهد حالياً تصحيحاً واضحاً، الأمر الذي يزيد من ضغوط البيع في الأسواق، خصوصاً وأنها تعاني في المقابل من هيمنة المستثمرين الأفراد الذين لا يتمتعون برؤية استثمارية سليمة عند اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.
وقال الغطيس إن الأسواق دخلت في مرحلة تجميع وتتداول عند نقاط فنية مهمة وحساسة للغاية، بعد أن كسر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي أكثر من حاجز دعم مهم بدءاً من 4600 إلى 4500 و4450 النقطة المصيرية التي كسرها السوق في جلسة الخميس الماضي، وتثير المخاوف من التوجه نحو نقاط أبعد ربما تصل إلى مستوى 3900 نقطة في حال كسر مستوى 4250 نقطة.
وأكد أن كسر مستوى 4450 نقطة أخرج السوق من تماسكه، وأحدث عمليات بيع عشوائية، وصار هناك استغلال من قبل المضاربين لما يجري في البورصات العالمية، بهدف التجميع عند نقاط دنيا للتحكم في الأسواق التي باتت تعاني من حساسية مبالغ فيها للأخبار السلبية التي ترد من الخارج.
وأكد أن الأوضاع الاقتصادية في الإمارات قوية ومتينة، ولا تبرر التراجع الحاد للأسواق، فضلاً عن أن التوقعات لنتائج الشركات للربع الثالث جيدة، إضافة إلى أن صافي مبيعات المستثمرين الأجانب غير العرب رغم الهبوط القوي للأسواق لا تتجاوز 150 مليون درهم، مقارنة مع صافي مشترياتهم الذي يتجاوز ملياري درهم.
وقال الغطيس إن هذه العوامل يجب أن تعزز النفسية الجيدة لدى المستثمرين، بحيث تمنعهم من البيع العشوائي، طالما توافرت المقومات الاقتصادية التي تحمي الأسواق.
تقرير: عوامل نفسية تلعب دوراً هاماً في حجم الخسائر بأسعار الأسهم
شدد تقرير مالي على أهمية إسراع الشركات المساهمة العامه المدرجة في أسواق الأسهم المحلية بالإفصاح عن نتائج أعمالها عن فترة الربع الثالث من العام الحالي، وخاصه الشركات القيادية التي تستحوذ على حصة هامة من سيولة وتداولات الأسواق.
وقال المحلل المالي زياد الدباس في تقريره التحليلي، إن حجم الخسائر التي تعرضت لها أسعار أسهم الشركات القيادية غير مبررة وغير منطقية، مضيفاً أن هناك عوامل نفسية تلعب دوراً هاماً في هذا التراجع، في ظل الارتباط المعنوي بين أسواق الإمارات والأسواق العالمية، وخاصه بعد إدراجها في مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة وفي مقدمتها مؤشر مورجان ستانلي.
وقال إن معظم مؤشرات الأسواق العالمية تتعرض إلى خسائر جسيمة، في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي، وارتفاع سعر صرف الدولار، وتراجع سعر النفط، مع أهمية الإشارة بالمقابل إلى النمو الملحوظ للناتج المحلي الإجمالي لدوله الإمارات، والانتعاش الذي تشهده معظم قطاعاته الاقتصادية وانعكاس هذا الانتعاش على ربحية الشركات المساهمة.
وأضاف الدباس أن افصاح الشركات عن نتائج الربع الثالث، مع توقعات استمرارية نمو الأرباح، سوف يعزز الطلب على أسهم الشركات التي حققت نمواً ملحوظاً واستثنائياً في صافي أرباحها، حيث تتم عادة إعادة احتساب مؤشرات مضاعف الأسعار لأسهم الشركات المدرجة، استنادا إلى تطورات نمو الربحية.
وأوضح أنه يتوقع أن يساهم انخفاض الأسعار، ونمو ربحية الشركات، في تحسن مؤشرات جاذبية أسعارها، مؤكداً أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الأمارات حالياً، تتطلب من الشركات الإسراع بالإفصاح عن بياناتها المالية، لتعزيز الطلب على أسهمها، ووقف نزف الخسائر السوقية التي تتعرض لها، خاصه وأن نتائج الربع الثالث عادة ما تعطي فكرة أولية للمستثمرين عن أداء العام بأكمله.
(أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
