alittihad.ae | جريدة الاتحاد

لم يتلق المصرف المركزي أية طلبات بشأن ترخيص مصرف إسلامي جديد يشكل حصيلة اندماج شركتي “أملاك” و”تمويل” لغاية الآن، بحسب ما أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي.

وأشار السويدي في تصريحات صحفية على هامش ملتقى الهيئات الرقابية والأسواق المالية في أبوظبي أمس إلى أنه “في حال تلقي “المركزي” أية طلبات بهذا الخصوص فإنه سيتم تحويلها إلى الجهات المعنية في المصرف التي تتعامل بدورها مع هذا النوع من الطلبات وفقاً للقوانين المرعية”.

وكان مجلس الوزراء كلف اللجنة المشرفة على إعادة هيكلة شركتي “أملاك” و”تمويل” بتقديم تقرير حول تفاصيل الحقوق وعملية الدمج قبل نهاية شهر فبراير من العام 2009.

وقبل ذلك، تم وقف التداول على أسهم الشركتين في أسواق المال بتاريخ 22 نوفمبر 2008، إثر قرار مجلس الوزراء في حينه، بدمج الشركتين مع المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي لإنشاء شركة تمويل واحدة تتمتع بملاءة مالية عالية قبل التخلي عن الفكرة.

وكانت اللجنة المشرفة على الدمج أوصت بدمج الشركتين لتشكلا بنكاً إسلامياً أوائل العام 2010، إلا أن الأمر يعتبر رهناً لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.

من جانب آخر، رصدت اللجنة الوزارية المسؤولة عن ملف شركتي أملاك للتمويل وتمويل مبلغ ملياري درهم، تستعد لضخها في حسابات الشركتين بعد التوصل إلى قرار نهائي بخصوص وضعهما.

ويأتي هذا المبلغ بناء على توصية من اللجنة الوزارية المكلفة بالملف بهدف دعم الملاءة المالية للشركتين بعد التوصل إلى قرار نهائي بخصوص عملية الدمج المقترحة بينهما.

وكان من المتوقع البدء بإجراءات عملية الدمج بين شركتي “أملاك” و”تمويل”في يناير الحالي، بعد أن تستكمل الحكومة إجراءات وصفها معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في وقت سابق، بـ” الضرورية”، مؤكدا أن عملية الدمج لن تتم إلا بعد موافقة الجمعيتان العموميتان للشركتين على ذلك.

وفي سياق منفصل، أكد السويدي أن “المركزي” يقوم بدوره الرقابي على الجهاز المصرفي بفاعلية وبخاصة في ظل الأزمة المالية العالمية وفقاً لمبادئ اتفاقية بازل 2.

وأكد السويدي وجود خطوات جديدة في إطار السياسات الرقابية لتعزيز الرقابة على الجهاز المصرفي واستحداث أنظمة جديدة.

وأضاف “هذه الخطوات يجري مناقشتها من قبل مجلس الاستقرار المالي المنبثق عن مجموعة العشرين، حيث يتابع المركزي تلك التطورات بشكل مستمر في كل ما يتعلق بالمجموعة وخصوصاً في مواضيع الرقابة على الجهاز المصرفي”.

إلى ذلك، قال السويدي إن الدولة لا تبحث حالياً العودة للانضام إلى الوحدة النقدية الخليجية. وتأتي تصريحات السويدي في أعقاب أنباء تناقلتها وسائل الإعلام أمس على لسان محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد السعودي بأنه “لم يفقد الأمل بشأن عودة الإمارات وعمان إلى المشروع”.

وكانت الإمارات انسحبت من مشروع الوحدة النقدية في مايو من العام 2009 في خطوة لاحقة لانسحاب سلطنة عمان من المشروع ذاته قبل نحو 3 سنوات.