استراحة

الشقق الفندقية بقلم - خلفان الشامسي: الحديث عن الشقق الفندقية لا ينتهي، فالارتفاع الكبير الذي شهده هذا القطاع خلال العام الماضي يتوجب معه التنبيه المستمر إلى كيفية السيطرة على إدارة تلك الشقق حتى لا تكون هناك تجاوزات، وقبل الدخول في تفاصيل بعض الملاحظات، لابد من التأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه كافة الجهات المعنية بالشأن السياحي في الدولة فيما يتعلق بالرقابة على أداء هذا القطاع· أظهرت الفترة الأخيرة توجه عدد لا بأس به من المستثمرين لتحويل ما لديهم من ممتلكات عقارية إلى شقق فندقية، وهو التحول الذي أفرزه التراجع الكبير الذي سجلته أسعار الأسهم خلال العام الماضي، وكان اللجوء إلى هذا النوع من الاستثمار طمعا في المكسب الكبير الذي تحققه الشقق الفندقية، التي ارتفع الطلب عليها خلال السنوات القليلة الماضية في ظل الارتفاع الكبير في عدد زوار الإمارات باعتبارها من أهم الوجهات السياحية في المنطقة حاليا· وبقدر ما ستعمل هذه الشقق على حل النقص المؤقت في الغرف الفندقية، بقدر ما نخشى من البعد عن الهدف الأساسي الذي من أجله وجدت، فخلال العام الماضي كما ذكرنا ظهر التوجه الكبير للاستثمار في مثل هذا النوع من الاستثمارات، ودخل إلى القطاع أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع السياحي، همهم الرئيسي الربح الكبير والسريع، وهو ما شأنه إحداث خلل بطريقة أو بأخرى في هذا القطاع، إلا أن الأنظمة التي تتبعها الجهات المعنية بالشأن السياحي في الدولة من شأنها التصدي ومنع محاولات الخروج على الإطار العام لعمل مثل هذه الشقق· كل ما نسعى إليه هو التأكيد مجددا على أهمية الرقابة على أداء هذه الشقق الفندقية من حيث عوامل الأمن والأمان والمطابقة لمواصفات المنتج السياحي المعمول بها في المنشآت السياحية الأخرى أو المثيلة كالفنادق، وكذلك الحال بالنسبة للأسعار ونوعية الخدمات، ودرجات التصنيف وفقا للخدمات التي تقدمها·