توقع البنك الدولي أمس الأول أن تواجه الدول النامية نقصاً في التمويل يتراوح بين 270 مليار دولار و700 مليار دولار هذا العام مع تناقص الدخل التجاري وتنافس الدول الغنية على رؤوس الأموال لمعالجة كساد عالمي·
كما توقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك في بيان صدر قبيل اجتماع السبت المقبل لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين·
وقال البنك الدولي إنه حتى مع الحد الأدنى لهذه التوقعات، فإن موارد المؤسسات الدولية لن تكون كافية لتلبية الاحتياجات المالية مع تأثر مزيد من الدول الصاعدة والنامية، وأضاف في ورقة أعدت لاجتماعات مجموعة العشرين التي تعقد في لندن في أبريل المقبل ''اذا حدثت نتيجة أكثر تشاؤماً، فإن الاحتياجات المالية التي لن يتم تلبيتها ستكون ضخمة''·
وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك ''إننا في حاجة للتصرف في الوقت المناسب حيال الأزمة المتنامية التي تضر بالشعوب في الدول النامية··· هذه الأزمة العالمية تحتاج لحل عالمي، وان منع حدوث كارثة اقتصادية في الدول النامية يعد شيئاً مهماً للجهود العالمية المبذولة للتغلب علي هذه الأزمة''·
ودعا زوليك إلى ''الاستثمار في شبكات الأمان والبنية التحتية والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لخلق فرص عمل ولتجنب الاضطرابات الاجتماعية والسياسية''·
وقال البنك الدولي إن من المرجح أن يتسبب العجز الكبير المعاكس للدورة الاقتصادية لدى حكومات الدول الغنية في خفض الائتمان المتاح تقديمه للدول الفقيرة، وان تلك الدول النامية التي لا تزال تستطيع الاقتراض سوف تدفع تكاليف (فائدة) أكبر في ظل الوضع المالي الحالي· ووجد البنك الدولي في تقرير له أن 94 دولة من 116 دولة نامية تشهد بالفعل تباطؤاً في النمو الاقتصادي·
وينفق البنك الدولي مليارات الدولارات سنوياً لمكافحة الفقر في الدول النامية، وأعلن صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي أن الدول النامية ستحتاج 25 مليار دولار وربما مبلغ يصل إلى 140 مليار دولار في عام 2009 لتلبية حاجاتها المالية·
وقال البنك الدولي إن الأزمة يمكن أن تكون لها آثار تستمر فترة طويلة بالنسبة للدول النامية التي تصارع هبوطاً في الصادرات مع انكماش التجارة العالمية لأول مرة منذ عام 1982 في الوقت الذي يقوض فيه تباطؤ تحويلات العاملين في الخارج وهبوط أسعار السلع الأساسية مصدراً للدخل تعتمد عليه دول كثيرة·
وقال البنك الدولي ''إن التحدي الذي يواجه الدول النامية هو كيفية انتهاج سياسات يمكن أن تحمي أو تعزز المصروفات الحساسة من بينها الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي والتنمية البشرية والبنية الأساسية المهمة''، كما يتزايد القلق أيضاً بشأن كيفية تمكن الاقتصاديات الصاعدة من إرجاء سداد الديون المستحقة ولاسيما للبنوك والشركات الكبيرة·
ويقدر البنك الدولي أن ما يزيد عن تريليون دولار من ديون الشركات بالاقتصاديات الصاعدة وما يتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات دولار من مجمل ديون الأسواق الصاعدة ستكون مستحقة في 2009 وأغلبها يعكس مطالبات من بنوك عالمية كبيرة في الخارج أو عبر فروع لها في الأسواق الصاعدة·
ومعظم هذه القروض بالعملة الأجنبية ولآجال قصيرة نسبياً مما يعني أن اخطار العملات والاستحقاق تحتل أولوية في الميزانية العمومية لبنوك وشركات ومنازل الاقتصاديات الصاعدة·
وقدر البنك انه في عام 2009 سيكون فائض الحساب الجاري اقل من حجم الديون الخاصة المستحقة في 104 دول من بين 129 دولة نامية· وبالنسبة لهذه الدول، فإن من المتوقع ان يتجاوز مجمل الاحتياجات التمويلية 1,4 تريليون دولار خلال هذا العام·
وقال البنك ان الوضع قد يصبح صعباً في الدول الفقيرة، حيث سيؤثر تراجع النمو على العائلات التي تعيش فوق خط الفقر مباشرة والتي تعد اكثر تأثراً بشكل خاص
عدد اليوم
