أعضاء ومسؤولون: المجلس الوطني «درع الإمارات» التشريعي و«أيقونة» التمكين

سامي عبدالرؤوف (دبي) أكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي ومسؤولون بالحكومة الاتحادية، أن المجلس الوطني الاتحادي حقق منذ تأسيسه قبل 44 عاماً، الكثير من الإنجازات التشريعية، ونجح في التعبير عن صوت وطموحات الوطن والمواطن، وأسهم في مسيرة التنمية المتوازنة والشاملة، وتعزيز الركائز الأساسية لتحقيق دولة الإمارات الريادة العالمية في كثير من المجالات. ووصفوا المجلس بأنه «درع الوطن» التشريعي، ومجسد لنجاح تجربة التمكين السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تسير وفق منهج ثابت محدد المراحل والأهداف، كي تواكب حركة التنمية والتطور التي تشهدها الدولة في المجالات كافة. وأشار أعضاء بالمجلس ومسؤولون، إلى الدور المستقبلي للمجلس في استشراف المستقبل للمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة المتوازنة لدولة الإمارات بما ينسجم مع أهداف برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي ليكون ممثلاً للشعب وأكثر قرباً والتصاقاً بقضايا الوطن ورؤى القيادة الرشيدة وفاعلاً ومتفاعلاً مع اهتمامات وتطلعات المواطنين. وأكدوا، بمناسبة احتفال المجلس، غداً، بالذكرى الـ44 لتأسيسه، دور المجلس الوطني الاتحادي في ترسيخ قيم المشاركة السياسية ونهج الشورى، بما ينسجم مع خصوصية مجتمع الإمارات وتطلعاته للمستقبل، في إطار من التوافق مع متغيرات العصر والتحولات التي يشهدها العالم، وذلك بهدف تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين المواطنين وتشجيع الحوار البناء والمشاركة في اتخاذ القرار، وفقاً لممارسات وقواعد تكرس قيم الولاء والانتماء للوطن وممارسة المواطنة الصالحة وتحفظ للدولة هيبتها وسيادتها وللمواطن أمنه واستقراره. سن التشريعات وقال حمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي: «يحتفل المجلس بالذكرى الـ 44 لتأسيسه كأحد السلطات الاتحادية الخمس، وللمجلس دور مهم في التشريعات سواء بالتعديل أو الإضافة أو الإلغاء، بما يخدم الوطن والمواطن، فالمجلس يلعب دوراً كبيراً في تمثيل صوت المواطن العادي». وأشار إلى أن دور المجلس الوطني الاتحادي يتنامى وهو إضافة ومساهم في عملية التنمية والنماء ومواكب لمسيرة النهضة المتوازنة الشاملة في ظل دعم القيادة الحكيمة وحرص المواطنين على المساهمة في عملية صنع القرار. وأكد الرحومي، حرص أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحاليين، على أن يكون الفصل التشريعي الحالي له نتائج ملموسه أكثر للمواطنين، ليحقق المجلس إنجازات أكثر تطوراً مثلما تتطور الحكومة، مشيراً إلى أن المجلس الوطني الاتحادي ركيزة لبناء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار وتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني والعمل في تناسق تام وتعاون فعال مع الحكومة. تحول كبير من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: «دولة الإمارات تمتلك مؤسسات نموذجية على مستوى العالم، من بينها المجلس الوطني الاتحادي، الذي يمارس دور السلطة التشريعية، والعمل على دعم وخدمة المواطنين والمجتمع». وذكر العور، أن احتفال المجلس يوم غدٍ الاثنين بالذكرى الـ 44 لتأسيسه، هو استكمال لمرحلة من النمو والمشاركة المستمرة، تكللت بوصول سيدة إلى منصب رئيس المجلس، لتكون أول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يجسد مدى ما تحظى به ابنة الإمارات من دعم ورعاية وما حققته من نجاح وما وصلت له الدولة من تقدم وتطور في القطاعات كافة لا سيما في مجال تعزيز مشاركة أبناء وبنات الإمارات في عملية صنع القرار. وتعد معالي الدكتورة أمل القبيسي أول إماراتية تفوز بعضوية المجلس الوطني الاتحادي في أول تجربة انتخابية جرت عام 2006م وأول إماراتية تترأس جلسة للمجلس الوطني الاتحادي هي الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر في 22 يناير 2013م، الأمر الذي يعكس نجاح المرأة الإماراتية ومشاركتها الفاعلة في صناعة القرار في إطار حرص القيادة الحكيمة على تمكين المرأة وتسخير جميع الإمكانيات لتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة. وسجل المجلس الوطني الاتحادي ريادة لاقت كل الترحيب والتقدير على الصعيدين الداخلي والخارجي بانتخاب معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة للمجلس للفصل التشريعي السادس عشر في الجلسة الأولى من دور انعقاده العادي الأول في شهر نوفمبر الماضي. وأشار العور إلى أن المجلس له أثر كبير في بالعمل مع الحكومة لتعزيز التوجه نحو خدمة الوطن والمواطن، مؤكداً أن المجلس سيعمل خلال فصله التشريعي الحالي على تطوير التشريعات ومواكبة حكومة ما بعد النفط. الثقافة الديمقراطية إلى ذلك، أكد الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السياسات الصحية والتراخيص، أن المجلس الوطني الاتحادي مضى على تأسيسه 44 عاماً من التميز والإنجازات التي دعمت مسيرة الاتحاد نحو التقدم والازدهار، موضحاً أن الفكر الديمقراطي لدولة الإمارات دعم مسيرتها وجعل من الإمارات نموذجاً يحتذى خاصة بعد دخول العنصر النسائي للمجلس ومشاركته في اتخاذ القرار. وقال الأميري: «لا شك في أن رئاسة العنصر النسائي للمجلس دليل آخر على الفكر الديمقراطي والثقافة الديمقراطية الطيبة التي تسود في شعب الإمارات». ونوه بأن المجلس حقق العديد من الإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية الرامية إلى تحديث وتطوير البيئة التشريعية ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين والتكامل مع سياسة الدولة وتوجهاتها والقضايا التي تتبناها مجسداً بذلك الدور المنوط به كمنبر للشورى في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها كنموذج للاتزان والاعتدال والحكمة وعنصر أساسي في معادلة تحقيق الاستقرار والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي. يقيم احتفالاً خاصاً في قصر الإمارات بمناسبة ذكرى تأسيسه «الوطني».. عين على التنمية وأخرى ترسخ التجربة الـــــديمقراطية والعلاقة التكاملية أبوظبي (الاتحاد) يقيم المجلس الوطني الاتحادي اليوم احتفالاً خاصاً بمناسبة الذكرى الـ44 لتأسيسه، وذلك في قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي. وأوضح المجلس، في رد إلكتروني على استفسارات «الاتحاد» أن مسار التطور الذي شهده انسجم مع سمات التنمية التي شهدتها دولة الإمارات خلال العقود الأربعة الماضية، مؤكداً أن مبدأ التدرج في تعميق التجربة الديمقراطية والتكاملية في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية ساهم في إيجاد أرضية صلبة نأت بالتجربة الديمقراطية في الدولة من إشكاليات بدت واضحة في تجارب برلمانية إقليمياً، وهو ما يؤكده التاريخ الطويل للمجلس على صعيد تحديث المنظومة التشريعية، وتعزيز فاعلية الأجهزة التنفيذية، ومناقشة قضايا المواطنين واحتياجاتهم، إضافة لتبني القضايا الوطنية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، والتفاعل الإيجابي مع مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية. وأضاف المجلس أن الحضور اللافت له لم يكن يوماً عائقاً أمام السلطة التنفيذية في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات بل عمل المجلس على تقوية تلك الخطط والعمل على إزالة أية سلبيات قد تطرأ على تفاصيلها مما ساهم في إيجاد تلك العلاقة «الاستثنائية» بين الحكومة والمجلس. وأوضح أن المجلس مر خلال مسيرته بمرحلتين مهمتين، هما مرحلة التأسيس منذ 1972 وإلى عام 2004، بينما عُرفت المرحلة الثانية بالتمكين. وقال: البداية كانت بالبناء والعمل مع الحكومة لإيجاد بنية تشريعية تساهم في بناء الدولة حينها، فيما شكلت المرحلة الثانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نقطة فارقة في مسيرة المجلس من خلال إجراء الانتخابات لنصف أعضائه ودخول المرأة كناخبة وعضوة، وتعزيز صلاحيات المجلس. وكان المجلس الوطني قد دشن احتفالاته بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيسه، كإحدى السلطات الاتحادية الخمس التي تقوم بدور فاعل في خدمة الوطن والمواطنين، ومساهم أصيل في عملية التنمية في الدولة، وتمكين مشاركة المواطنين في صنع القرار والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني وعمل في تناسق تام وتعاون فعال مع الحكومة وأسهم في مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة، وفي تعزيز الركائز الأساسية لمشروع النهضة الذي تتطلع له القيادة الحكيمة وتتبناه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات. وشهدت مسيرة الحياة البرلمانية في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، محطات مهمة أسهمت في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية، تنفيذاً لبرنامج التمكين، الذي كان من أبرز عناصره تعزيز المشاركة وتطوير دوره بإجراء التعديل الدستوري رقم «1» لسنة 2009م، ومشاركة المرأة عضوة وناخبة وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس التي جرت خلال الأعوام 2006 و2011م و2015م. وساهم المجلس على مدى أكثر من أربعة عقود في إقرار التشريعات الاتحادية الواسعة التي لامست القضايا الجوهرية للمواطن في دولة الاتحاد، بحيث كان مع بداية التأسيس الأصل في التشريع هو الاتحادي، وأصدرت الدولة خلال السنوات الثلاثين الأولى من تأسيسها التشريعات التي جاءت لتعزيز البنيان الاتحادي، من خلال تأسيس المؤسسات الاتحادية وتحديد اختصاصاتها ومجالات عملها، كما أن التشريعات المعنية بالقطاع الاجتماعي هي الأكثر عدداً، لا سيما التي تنظم برامج الرعاية الاجتماعية، حيث نجحت الدولة منذ تأسيسها في تنظيم الحياة الاجتماعية، وتقديم مجموعة من الخدمات التي ساهمت بصورة مباشرة في تطوير نوعية الحياة، والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية في الإمارات. منطلقات وقيم إن حيوية دولة الإمارات وتقدمها السريع في جميع المجالات عزز مكانتها العربية والإقليمية والدولية، وجعل صوتها مسموعاً وتأثيرها فعالًا ودورها مطلوباً، وواكب المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة دوره السياسي ودبلوماسيته البرلمانية التي تقوم به الشعبة البرلمانية التي تستند إلى أسس ثابتة ومبادئ محددة تطرح بشكل دائم على أجندة أعمال المجلس في مشاركاته الخارجية من أبرزها وأهمها: قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، والأمن الوطني الإماراتي، والأمن الوطني الخليجي والعربي، والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن التسامح والانفتاح والتواصل على الصعيد الدولي، والسعي لتحقيق السلام العالمي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية. وبالنظر إلى ما حققه المجلس منذ عقد أولى جلساته ولغاية الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بتاريخ 2 فبراير 2016م، نجد أن المجلس يعد أحد دعائم البناء الأساسية في دولة الاتحاد وساهم في تحقيق التنمية المتوازنة الشاملة المستدامة، وهو ما يعكسه نشاط المجلس بعقد «543» جلسة أقر خلالها «556» مشروع قانون، و«302» موضوع عام تبنى توصياته بشأنها، و«662» سؤالاً تم توجيهها إلى ممثلي الحكومة، ليؤكد أن إنشاءه جاء وفق قرار سياسي حكيم ليبقى وليستمر وليتطور مع تطور الدولة ومؤسساتها، مترجماً بذلك رؤية القيادة الحكيمة التي صاغت بحكمته وبعد نظره أولويات دولة الإمارات. استراتيجية برلمانية وفي بادرة هي الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية في الدولة، ناقش المجلس أول استراتيجية برلمانية شاملة، وفق أفضل الممارسات العالمية خلال الملتقى البرلماني التشاوري الأول «استشراف المستقبل»، وذلك بهدف تحقيق أفضل الإنجازات للمجلس في فصله التشريعي الحالي، ويتم البناء عليها في الفصول التشريعية القادمة لمواصلة المسيرة. وحرصاً من المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات دولة الإمارات التي تعتبر من بين أكثر دول العالم اهتماماً بالمستقبل والاستعداد والتخطيط له واتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة حيال مختلف المستجدات، عقد المجلس لأول مرة في تاريخه خلال الفترة من 24 - 25 يناير 2016م الملتقى البرلماني التشاوري الأول تحت عنوان «استشراف المستقبل»، لمناقشة وضع أول استراتيجية برلمانية شاملة لفصله التشريعي الحالي السادس عشر«2015م - 2019»، وفق أفضل الممارسات البرلمانية العالمية والتي تتضمن الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والاتجاهات الاستراتيجية الخمسية وهي: التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية والمشاركة والتواصل وتمكين الأمانة العامة للمجلس. عزة سليمان: إرساء دعائم الاتحاد قالت عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أسس المجلس الوطني الاتحادي كأحد السلطات الدستورية الاتحادية الخمس التي نص عليها الدستور، بالتزامن مع انطلاق تجربة الاتحاد، لتمثل التجربة السياسية بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها، نموذجاً في دعم القيادة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار. وأضافت: «باني الاتحاد، طيب الله ثراه، أكد أهمية المشاركة الشعبية في مسؤولية النهوض بالوطن بالمشاركة بين الحكومة والشعب بالرأي والفكر والمشورة وبالعمل الدائب والجهد الخلاق والتعاون المخلص». وأشارت إلى أن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بهذا التأسيس للمجلس عمل مع إخوانه المؤسسين على إرساء دعائم الاتحاد وتكريس مبدأ الشورى. وقالت: «واصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعزيز وتفعيل المشاركة السياسية للمواطنين في بناء الوطن عبر برنامج التمكين الذي طرحه سموه عام 2005، وبما يتناسب وطبيعة وظروف مجتمعنا وخصوصيته». وأفادت عضو المجلس الوطني بأن المكانة المتميزة التي وصلت إليها دولتنا بفضل الجهود المتكاملة في مختلف القطاعات وعبر كل المستويات، وفي هذا كله كان للمجلس دور متميز بكل تعاون وتكامل وتوافق مع السلطات الأخرى، لا سيما السلطة التنفيذية بإسناد وإرشاد لكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن وتطلعات أبنائه. وذكرت أن الفصل التشريعي السادس عشر بدأ متميزاً وريادياً بانتخاب معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة للمجلس كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يجسد مدى ما تحظى به ابنة الإمارات من دعم ورعاية وما حققته من نجاح وما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطور في القطاعات كافة، لا سيما في مجال تعزيز مشاركة أبناء وبنات الإمارات في عملية صنع القرار. وقالت سليمان: حرصاً من المجلس على مواكبة توجهات دولة الإمارات التي تعتبر من بين أكثر دول العالم اهتماماً بالمستقبل والاستعداد والتخطيط له، عقد المجلس لأول مرة في تاريخه ملتقىً برلمانياً تشاورياً تحت عنوان «استشراف المستقبل»؛ لمناقشة وضع أول استراتيجية برلمانية شاملة لفصله التشريعي الحالي السادس عشر «2015 - 2019»، وفق أفضل الممارسات البرلمانية العالمية. وأضافت: «يأتي ذلك في إطار حرص المجلس على تبني استراتيجية تواكب طموحات الدولة، ويمكن من خلالها تجسيد حرص المجلس، على أن يكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية». وأكدت أن المجلس يعمل بشكل وثيق مع الحكومة لتحقيق السعادة لشعب دولة الإمارات ودعم مستوى الخدمات التي تقدم له في شتى القطاعات، والمساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة الشاملة، وفق أفضل المعايير العالمية والمؤشرات التنافسية بما يخدم صالح الوطن ورفعة شأنه بين الأمم. وقالت عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن أداء أعضاء المجلس في هذا الفصل مميزاً خصوصاً بعد تأكيد قيادتنا الرشيدة أهمية الوجود الميداني والمتابعة المباشرة لتطلعات واحتياجات المواطنين.