القاهرة (الاتحاد) - قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مصر إحالة المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب “البرلمان” إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على 22 مليون جنيه نتيجة استغلال نفوذه كسباً غير مشروع، وقرر الجهاز إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه واستمرار وضعه مع زوجته زينب السيد وابنته نيفين على قوائم المنع من السفر، مع مطالبة الزوجة والابنة برد ما حصلا عليه من كسب غير مشروع.
وطالب الجهاز بمعاقبة المتهم بالسجن الذي يصل إلى 15 عاما وإلزامه برد 22 مليون جنيه، وتغريمه مبلغ مماثل 22 مليون جنيه.
وأكد الجهاز أنه ثبت من التحقيقات التي استمرت 15 شهرا أن المتهم استغل نفوذه للحصول على ثروات حرام بلغت 15 مليون جنيه، وذلك بحصوله على أراضٍ وعقارات وفيلات في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 اكتوبر والحي 14 بمدينة الشيخ زايد وأماكن مميزة بالساحل الشمالي والقاهرة الجديدة وحصوله على فيلا بمشروع مدينتي من رجل الأعمال المحبوس هشام طلعت مصطفى بتخفيض 50 في المئة وتعيين ابنته بإحدى الهيئات الدولية مع حصولها على مميزات مالية لا تستحقها من الوظيفة، كما ثبت أن المتهم يمتلك أرصدة بالبنوك تصل إلى 7 ملايين جنيه عجز عن إثبات أي مصدر مشروع لها.
عدد اليوم
