الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سلطان القاسمي يفتتح «السوق المالي الافتراضي» في جامعة الشارقة

سلطان القاسمي يفتتح «السوق المالي الافتراضي» في جامعة الشارقة
26 سبتمبر 2013 14:50
افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة أمس، قاعة “السوق المالي الافتراضي لتدريب طلاب الجامعة”. حضر الافتتاح معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، وعبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، والدكتور سامي محمود مدير جامعة الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وعدد من مديري إدارات وزارة الاقتصاد والهيئة وقيادات الجامعة. كما شهد صاحب السمو حاكم الشارقة مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد وجامعة الشارقة بشأن تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأعقبها إعلان معالي سلطان المنصوري عن برنامج منح للماجستير تطلقه هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع جامعة الشارقة. وقع مذكرة التفاهم معالي وزير الاقتصاد والأستاذ الدكتور سامي محمود مدير جامعة الشارقة، واستهدفت تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الدراسات والبحوث وتنظيم المؤتمرات وورش الأعمال والاستشارات والتدريب وتنمية الموارد البشرية بين الطرفين. ويقوم الطرفان بمقتضى بنود المذكرة بتعزيز التعاون في مجال إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية والتقارير والإحصائيات والاستبيانات الميدانية واستطلاعات الرأي، وإعداد المواد التوعوية والتسويقية التي لها صلة بمجالات عمل وزارة الاقتصاد. كما يقوم الطرفان بتنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات المتخصصة والدورات التدريبية، ومختلف الفعاليات التي تسلط الضوء على المستجدات وأفضل الممارسات في مجالات الاهتمام المشترك، واحتضان الوزارة بعض الطلبة الجامعيين وتوظيفهم بعد التخرج، وإتاحة الفرصة لمن يرغب من موظفي وزارة الاقتصاد في استكمال دراسته في جامعة الشارقة. وتقوم الجامعة بتقديم الاستشارات الفنية والعلمية إلى الوزارة والتعاون في مجال استحداث تخصصات جديدة في الجامعة تستجيب لاحتياجات اقتصاد الدولة. وأشاد معالي سلطان المنصوري عقب التوقيع بحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على توفير مقومات النجاح والتميز للعملية التعليمية بالجامعة، الأمر الذي مكنها من أن تشغل موقعاً متقدماً بين الجامعات المماثلة في المنطقة. وقال إن توقيع المذكرة بين وزارة الاقتصاد وجامعة الشارقة يعكس حرص وعزم الجانبين على تعزيز التفاعل والشراكة الاستراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي بما يسهم في بناء اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة انسجاماً مع “رؤية الإمارات 2012”، ووفقاً للأهداف المحددة في استراتيجية الحكومة الاتحادية. وأضاف المنصوري أن وزارة الاقتصاد تتطلع بعد التوقيع على هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون مع جامعة الشارقة، باعتبارها إحدى المؤسسات العلمية الرائدة بالدولة والمنطقة، وتسعى لأن تجعل منها أحد شركائها الاستراتيجيين خصوصاً فيما يتعلق ببناء الاقتصاد المعرفي بالدولة، من خلال إحداث التخصصات العلمية التي تستجيب لاحتياجات الاقتصاد الوطني، والإعداد المشترك للدراسات القانونية والاقتصادية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة، وتقديم الاستشارات بهذا الخصوص، بهدف دعم مسار اتخاذ القرارات الاقتصادية على أسس علمية وتدريب وتعليم الموظفين واحتضان الطلبة المواطنين وغيرها من الأنشطة العلمية ذات الأثر التطويري على مجالات عمل الوزارة. وأعلن وزير الاقتصاد عن إطلاق هيئة الأوراق المالية والسلع لبرنامج مدته 10 سنوات يتم بمقتضاه تخصيص ثلاثة كراسي دراسية سنوياً لطلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة للحصول على درجة الماجستير في تخصصات المالية والمحاسبة والقانون وتقنية المعلومات، على أن تتحمل الهيئة قيمة المصاريف الدراسية. ولفت معاليه إلى أن الإعلان عن برنامج المنح الدراسية يأتي إدراكاً من هيئة الأوراق المالية لمسؤولياتها المجتمعية، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة مع الجامعة، منوهاً بحرص الهيئة على تعزيز علاقتها مع مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الأكاديمية المختلفة في الدولة، وتطوير آفاق التعاون المشترك معها وتعميق الاستفادة من الخبرات والقدرات المتاحة في المجالات المتصلة بتخصصات كل من الجانبين. وأكد أن الهيئة تهدف من خلال هذه المنحة إلى إتاحة الفرصة للطلبة المتفوقين من أبناء الجامعة لمتابعة دراساتهم العليا في التخصصات الأكاديمية التي من شأنها المساهمة في مسيرة التنمية المتواصلة بالدولة وتطوير الموارد البشرية المواطنة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وأشار عبدالله الطريفي إلى أن “مشروع السوق المالي الافتراضي”، الذي يعد من المشاريع الرائدة على المستوى الأكاديمي في المنطقة، يسهم في نشر الثقافة المالية الاستثمارية بين طلاب كليات الجامعة عموماً، ويعد نموذجاً لمختبر تجريبي ينقل طلاب كلية إدارة الأعمال خصوصاً إلى الأجواء الفعلية للأسواق المالية من خلال التعرف إلى كيفية وإجراءات التداول في السوق واختيار التوقيت الصحيح للدخول والخروج منه. إلى جانب تنفيذ الصفقات في ضوء البيانات والمعطيات المتاحة واستيعاب عمليات التقاص والتسوية والإيداع بما يوفر فهماً أعمق لآليات السوق المالي وعناصره وأدوات الاستثمار المختلفة فيه. كما سيتيح السوق التدريبي لأساتذة الكلية تكليف الطلبة بإعداد المشاريع الخاصة بالشركات المدرجة وتقييمها. وزاد: “يأتي تأسيس السوق الافتراضي التدريبي بكلية إدارة الأعمال تفعيلاً لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الأوراق المالية والجامعة وثمرة للتنسيق بين الهيئة والأسواق المالية في الدولة”. ويهدف المشروع إلى تدريب طلاب الجامعة على أساسيات التداول في سوق الأوراق المالية، حيث يوفر للطلاب المتدربين بيئة عمل تشبيهية نموذجية تمكنهم من المتابعة الفورية لأسعار الأوراق المالية المتداولة في السوق المالي بالدولة والتدرب على اتخاذ القرارات الاستثمارية المتعلقة ببيع وشراء الأسهم أثناء تنفيذهم لمشاريع التدريب العملي بالاستثمار في محافظ الأوراق المالية، وذلك ضمن مساقات المالية التي يدرسها طلاب قسم التمويل والاقتصاد في كلية إدارة الأعمال. بدوره، أكد الدكتور سامي محمود مدير جامعة الشارقة أن الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لمراسم توقيع مذكرة التفاهم بين جامعة الشارقة ووزارة الاقتصاد التي جاءت بتوجيهات من سموه، تؤكد حقيقة أهمية الركن الأساسي لرسالة جامعة الشارقة التي حددها سموه لها منذ أن أنشأها قبل خمسة عشر عاماً، التي تقضي بأن تعمل الجامعة على المشاركة في تنمية المجتمع المحيط على اختلاف هيئاته ومؤسساته الحكومية والأهلية وتعمل على تطويره وتقدمه. وأشار إلى أن هذا المستوى من التعاون مع وزارة غنية ومتطورة جداً بمشاريعها وآفاق عملها الوطنية الاستراتيجية كوزارة الاقتصاد تشكل حقيقة تجربة غنية لجامعة الشارقة بمختلف هيئاتها التدريسية والفنية والطلابية وفي إطار ذلك تجربتها الأكاديمية والعلمية، وذلك لأن هذه الهيئات ستتعامل مع تجارب ومناهج عمل وطني تؤديه الوزارة وفقاً لأكثر معايير العمل الوطني تقدماً وعصرية. وقال إن ذلك التعاون يعزز ويرسخ مكانة وزارة الاقتصاد العالمية، الأمر الذي يدعم مسيرة الدولة العالمية وتقدمها إلى الصفوف الأولى بين دول العالم المتقدمة. وأشاد مدير جامعة الشارقة ببرنامج المنح الدراسية الذي أعلنت عنه هيئة الأوراق المالية، مؤكداً أن ذلك يكرس مسؤوليتها أمام معايير النمو والتقدم الوطني لها ولأبناء الوطن، وذلك ضمن آفاق تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز تأهليها العلمي لكي تبقى دائماً قادرة على تلبية مشاريعها التنموية الكبرى التي تستهدف دائماً الصفوف الأولى بين أكثر دول العالم تقدماً. يشار إلى أن مشروع السوق المالي التدريبي بجامعة الشارقة هو الأول من نوعه بين الجامعات المحلية والإقليمية ويتكون من مرحلتين وقد تم إطلاق المرحلة الأولى منه، المخصصة لطالبات الجامعة، في شهر أكتوبر العام الماضي. التجربة الثانية للمركز المالي قال سامي محمود مدير جامعة الشارقة إن المركز المالي الافتراضي حلقة أخرى من حلقات التعاون بين جامعة الشارقة وهيئة الأوراق المالية، حيث سبق لصاحب السمو حاكم الشارقة أن اف تتح الحلقة الأولى بكلية إدارة الأعمال للطالبات في شهر أكتوبر من العام الماضي. وقال: “كانت نتائج هذا المركز مذهلة على المستوى العملي وعلى مستوى ربط التحصيل العلمي النظري بالتجربة العملية التي تجسد الواقع العملي الحقيقي للمفاهيم النظرية التي يتلقاها الطلبة على مقعد الدرس”. وأكد أن مثل هذه التجارب العملية لا توجد إلا لدى الجامعات البالغة التطور في دول العالم المتقدمة، مشيراً إلى أنه كان قد اطلع عليها وعلى عائداتها العلمية والعملية في كندا قبل إدخالها إلى جامعة الشارقة بموجب توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس الجامعة وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية التي قدمت أبلغ معاني التعاون عندما أسهمت مع جامعة الشارقة في إنشاء المركز الأول، وها هي تنشئ المركز المالي الافتراضي الثاني بنفس المعايير الوطنية .
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©