دبي (الاتحاد) - أعلنت هيئة الصحة بدبي أمس، عن سياسة الفحص الصحي الدوري للعاملين في القطاع الصحي بشقيه العام والخاص في دبي لضمان سلامة العاملين في هذا القطاع، وحماية المرضى ومخالطيهم من مخاطر انتقال العدوى بالمرافق الصحية.
ونظمت الهيئة أمس، ورشة عمل بمستشفى لطيفة للتعريف بالسياسة الجديدة، بحضور الدكتور عبدالله الخياط المدير التنفيذي للمستشفى، ورؤساء الأقسام الطبية والأطباء والمعنيين من مختلف الفئات الوظيفية.
وأكدت ليلى الجسمي المدير التنفيذي لقطاع السياسات والاستراتيجيات الصحي بهيئة الصحة بدبي، أهمية هذه السياسة التي تهدف إلى حماية بيئة العمل في جميع المرافق الصحية بإمارة دبي.
وقالت الجسمي، إن هذه السياسة المتماشية مع استراتيجية دبي للقطاع الصحي 2011 - 2013، تندرج تحت هدف الحد من عبء الأمراض المعدية مشيرة إلى أن تطبيق هذه السياسة يعطي هيئة الصحة بدبي المسؤولية في اتخاذ تدابير فعالة للحفاظ على صحة العاملين في القطاع الصحي وسلامة المرضى.
وأكدت الجسمي أهمية اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المرضى من مخاطر انتقال هذه الأمراض الفتاكة لضمان سلامة بيئة العمل بالقطاع الصحي خاصة أن انتقال العدوى بأمراض الدم الفيروسي بين العاملين الصحيين والمرضى بالمرافق الصحية خطر يهدد الصحة العامة.
وقال الدكتور محمد واصف مدير إدارة الصحة العامة والسلامة بقطاع السياسات والاستراتيجيات الصحي، إن هذه السياسة التي تم اعتمادها من قاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة بدبي، تأتي ضمن سياسات جديدة تم إعدادها للمحافظة على صحة أفراد المجتمع وحماية الصحة العامة.
وأشار إلى الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة لتوعية العاملين في القطاع الصحي بالسياسة الجديدة والتي سيتم تطبيقها بشكل كامل مع مطلع عام 2013.
وأوضح أن هيئة الصحة بدبي ستقوم بتنظيم عدد من حلقات النقاش وورش العمل للعاملين الصحيين في القطاعات الصحية المختلفة للتعريف بهذه السياسة والإجراءات الخاصة بها. وقال الدكتور عز الدين الجاك استشاري ورئيس قسم الطب الوقائي بإدارة الصحة العامة والسلامة، إن هذه السياسة قد تمت مناقشتها ومراجعتها مع الجهات المعنية الداخلية والخارجية؛ بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تضمن دقة وسلامة الإجراءات المتبعة في هذه السياسة.
وأوضح الدكتور الجاك أن الفحوص الصحية الدورية تشمل الكشف عن فيروس نقص المناعة البشري، التهاب الكبد الوبائي B، C، السل الرئوي، الجدري المائي، والزهري.
وقال الدكتور الجاك، إن السياسة الجديدة حددت وظائف العاملين الصحيين وتصنيفها إلى فئات، حسب خطورة انتقال العدوى للمريض، موضحاً أن الموظف الذي لا يكون لائقاً للعمل ضمن فئة معينة قد يكون لائقاً للعمل في الفئة الأخرى، مما يسمح للمسؤول المباشر من تحويل الموظف للمكان الأقل خطراً على أساس نتائج الفحص الصحي، كما يمكن في بعض الحالات المصابة الحصول على العلاج ومواصلة العمل في الوظيفة نفسها بعد أن يستكمل الفترة العلاجية المقررة.
عدد اليوم
