تستعد سوق العقارات بأبوظبي لتدفق طلب جديد على الوحدات السكنية في أعقاب قرار رسمي ألزم موظفي الدوائر الحكومية والجهات التابعة لها بالإمارة السكن داخلها، بحسب عقاريين.
وقال عاملون في العقارات إن القرار جاء ضمن حزمة من الإجراءات الرسمية التي تصب في اتجاه دعم السوق العقارية، وسيوجد حجم طلب يؤدي إلى شغل عدد أكبر من الوحدات السكنية بالإمارة التي شهدت إنجاز أكثر من 6500 وحدة سكنية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، على ما تظهر إحصاءات رسمية، في وقت يزيد عدد الموظفين العاملين في حكومة أبوظبي، والذين يقطنون خارج الإمارة، على 10 آلاف موظف.
وقال عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس لجنة العقارات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي سابقاً، إن التوجه لتسكين موظفي أبوظبي داخل الإمارة سيكون له مردود إيجابي على حجم الطلب على الوحدات السكنية بالإمارة، لاسيما في ظل الزيادة الملحوظة في المعروض من هذه الوحدات.
وتوقع العتيبة أن يسهم القرار في تحريك عجلة الاقتصاد بوجه عام، عبر استفادة قطاعات كثيرة، مثل تجارة الأثاث والديكور، وأعمال النقل والشحن، وأعمال التشطيب والديكورات، فضلاً عن استفادة شركات الوساطة العقارية من أي نشاط متوقع في حركة الإيجارات بالعاصمة.
وكانت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي أصدرت قبل يومين قراراً بتعديل سياسة الموارد البشرية بحيث يلتزم جميع موظفي الدوائر والجهات المحلية التابعة لحكومة أبوظبي بالسكن داخل الإمارة على أن يُعطى الموظفون مهلة عام لتطبيق هذا القرار.
وجاء القرار “في إطار حرص حكومة أبوظبي على ضمان سلامة موظفيها وتحقيقاً للاستقرار الاجتماعي لهم ولعائلاتهم”.
ولكن العتيبة استبعد أن يدفع القرار شركات التطوير للتفكير في طرح مشاريع جديدة على المدى القصير، لاسيما في ظل زيادة المعروض بالإمارة، موضحاً أن القرار سيسهم في إشغال جزء من المعروض.
ورجح العتيبة تحسن الطلب على السكن بأغلب مناطق أبوظبي، سواء المناطق المتميزة مثل جزيرة الريم أو شاطئ الراحة، أو المناطق الأقل جودة أو الواقعة خارج جزيرة أبوظبي.
وقدرت شركة «غلف كابيتال للاستثمارات البديلة» عدد الوحدات السكنية التي دخلت السوق العقارية في أبوظبي بنحو 5000 وحدة العام الماضي.
من جانبه، أكد عبدالله خلفان النقبي رئيس مجلس إدارة شركة ويندكس للعقارات أن حكومة أبوظبي اتجهت مؤخرا لاتخاذ عدد من الخطوات لتنظيم السوق العقارية في العاصمة، ومنها القرار الخاص بتوثيق العقود الإيجارية في أبوظبي، موضحاً أن مثل هذه القرارات سيكون لها دور إيجابي في تحسن الطلب وتدعيم القطاع العقاري في الإمارة.
وأوضح أن القرار الصادر الأسبوع الحالي يسهم بشكل مباشر في تحسن الطلب على الوحدات السكنية بالإمارة بما سيكون له مردود إيجابي على إشغال الوحدات السكنية التي تم تسليمها مؤخراً.
وتوقع النقبي أن يسهم القرار في تحريك السوق العقارية، بما يعود بالفائدة على جميع أطراف العملية العقارية من وسطاء وملاك ومقاولين. يذكر أن القرار يأتي في إطار حرص حكومة أبوظبي على ضمان سلامة موظفيها وتحقيقاً للاستقرار الاجتماعي لهم ولعائلاتهم، حيث جاء القرار بعد دراسات معمقة حول الآثار التي تنتج عن بُعد المسافة بين مكان إقامة العاملين ومقار عملهم، ومن أبرز هذه الآثار ما يتعلق بسلامة الموظفين على الطرقات الخارجية وقيادتهم مركباتهم لفترات طويلة وفي أوقات مختلفة من العام تكون فيها الأجواء أحياناً غير مناسبة للسير في فترات الصباح الباكر أو فترات المساء.
من جانبه، توقع عبدالرحمن الشيباني مدير عام شركة الغانم العقارية عدم تأثر أسعار الإيجـارات في أبوظبـي بصـورة ملحوظة بالقرار.
وقال الشيباني إن منحنى تراجع أسعار الإيجارات في أبوظبي يميل إلى الاستقرار بشكل عام، حيث أصبح التراجع أو الارتفاع في الأسعار محدوداً.
وتراجعت أسعار إيجارات الشقق السكنية في أبوظبي بمعدل 3,5%، والفلل بنحو 2,5 % خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بأسعار الربع الأول، بحسب تقرير شركة استيكو للخدمات العقارية الصادر مؤخراً. وأوضح التقرير أن قطاع العقارات في أبوظبي، شهد زيادة في المعروض من الوحدات العقارية السكنية مع دخول 7400 شقة وأكثر من 1675 فيلا في السوق خلال النصف الأول من 2012، ما أسفر عن تراجع في أسعار الإيجارات وتوجه المستأجرين للاستفادة من ذلك بالانتقال إلى وحدات ذات جودة أعلى وتوفير مردود أفضل مادياً.
وأوضح التقرير أن الطلب على المشاريع عالية الجودة المزودة بمرافق متعددة الاستخدامات في أبوظبي، ارتفع بشكل لافت خلال النصف الأول من العام مع زيادة في نشاط معاملات التأجير، خاصة المباني الراقية مثل أبراج الاتحاد الذي وصل سعر الإيجار فيها إلى 150 ألف درهم للشقة المكونة من غرفة واحدة، و”سانت ريجس ريزيدنسز” الذي وصل ايجار الشقة المكونة من 3 غرف فيه إلى 260 ألف درهم.
وأكد تقرير حديث لشركة “سي بي آر إي” العالمية لاستشارات الأبحاث أن سوق العقارات في أبوظبي حالياً أكثر استقراراً من ذي قبل، موضحاً أن معدلات الانخفاض في الإيجارات وأسعار البيع، بسيطة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
عدد اليوم
