أبوظبي (الاتحاد) - بلغ عدد الدعاوى الدولية التجارية المسجلة لدى منظمة التجارة العالمية، حتي 2012، نحو 448 قضية في مختلف السلع، بحسب ما أعلنته منظمة التجارة العالمية أمس، خلال افتتاح دورة “فض المنازعات”، التي تعقد بمقر صندوق النقد العربي في أبوظبي، وتستمر حتي بعد غد.
وقال الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، “إن تحرير التجارة يعود بالمنافع على الدولة، إلا أنه قد ينطوي على بعض المخاطر، منها تواطؤ بعض الدول مع المنتجين المحليين، ومنحهم نوعاً من الحماية”.
وأضاف أن الدول النامية تفتقر إلى الحجم الكبير اللازم، للتأثير على الدول الكبرى من خلال القيام بالمثل وفرض الحماية، كما تفتقر إلى النظام القانوني، لتمكينها من إقامة الدعاوى القانونية على تلك الدول.
ونوه بأن نظام فض المنازعات لدى منظمة التجارة العالمية، سيقلل من هذه المخاطر ويهدف إلى مساعدة الدول النامية في الحصول على حقوقها في حال فرض الدول المتقدمة السياسة الحمائية على منتجاتها.
وتعقد دورة “فض المنازعات”، بحضور 25 مشاركاً من 15 دولة عربية، وبالتعاون مع منظمة التجارة العالمية ضمن برنامج التعاون بين صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية.
وقال المناعي “إيماناً من صندوق النقد العربي بأهمية بناء القدرات لدى الكوادر العربية، فقد درج على عقد العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية”، إضافة إلى تحفيز هذه الدول على المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف سبيلاً لتعزيز قدراتها التنافسية.
وأوضح أن تحسين التنافسية يتم عن طريق تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحد من تكاليف التجارة، كالقيام بتحسين الخدمات الرئيسية للمنتجين وتيسير ممارسة أنشطة التبادل التجاري.
وذكر أن فتح وتحرير الأسواق يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات، فتحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها وتقليل الحماية التجارية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، مثل المعوقات الإدارية ومعوقات الاستثمار وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق. وأشار إلى أن البلدان التي أصبحت أكثر انفتاحاً أمام التجارة الدولية، تكون في العادة أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق معدلات نمو أسرع من تلك البلدان التي لم تقم بذلك.
وأفاد بأن العديد من البلدان النامية لا تزال تواجه عقبات كبيرة أمام تحقيق المكاسب المتاحة من جراء زيادة حجم التجارة، وذلك بسبب طاقتها المحدودة في جانب العرض وضعف مناخ الاستثمار.
وأضاف “رغم قيام العديد من البلدان النامية بمضاعفة جهودها، لمعالجة أوجه القصور، فإنها تجد نفسها في أغلب الأحيان محرومة من دخول أسواق البلدان المتقدمة الكبرى، نتيجة لاستمرار بقاء الحواجز التجارية الرئيسية أمام صادرات تلك الدول.
وتسلط الدورة الضوء على القوانين والإجراءات التي تتبعها منظمة التجارة العالمية في موضوع فض المنازعات، فضلاً عن إجراء تمارين محاكاة لآلية فض المنازعات مع الإشارة إلى مدى انطباق هذه الآلية على المنطقة العربية. ويحاضر في الدورة ريتو ماركو وماريا إيزابيل من منظمة التجارة العالمية والدكتور إبراهيم الكراسنة رئيس قسم التدريب بمعهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق.
بدوره، قال ماركو: “إن منظمة التجارة العالمية هي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الدول، وأن مهمة المنظمة الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة والحرية”، مشيراً إلى توفير المنظمة لآلية فض المنازعات، حيث يتم التركيز على تفسير الاتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان التزام السياسات التجارية للدول بهما.
وتقوم المنظمة بدورها من خلال إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة والوجود كمنتدى للمفاوضات وفض المنازعات التجارية، إلى جانب مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة ومعاونة الدول النامية في قضايا السياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
وأنشئت منظمة التجارة العالمية في 1995، وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً، حيث إن منظمة التجارة العالمية بديل الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة “الجات” والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وشهدت الأعوام العشرون الماضية نمواً استثنائياً في التجارة العالمية، فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً وساعدت “الجات” ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر.
وتضم منظمة التجارة العالمية في عضويتها 140 عضواً يمثلون أكثر من 90% من حجم التجارة العالمية. وأضاف ماركو أن هناك 30 دولة تتفاوض حالياً بخصوص الانضمام لمنظمة التجارية العالمية، لافتاً إلى أنه يتم اتخاذ القرارات بواسطة جميع الأعضاء وتكون بالإجماع، على أن يتم التصديق على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بواسطة برلمانات جميع الدول الأعضاء.
وتتعامل العديد من اللجان المتخصصة ومجموعات والعمل وفرق العمل مع الاتفاقيات، كل اتفاقية على حدة ومواضيع أخرى مثل البيئة والتنمية وطلبات العضوية واتفاقيات التجارة الإقليمية.
عدد اليوم
