رفض موظف في وزارة العمل، رشوة 30 ألف درهم من أحد المراجعين مقابل إنجاز معاملات غير قانونية، وأسهم في القبض على المتهم متلبساً بالاتفاق مع الجهات المعنية.
وبدأت الواقعة بتلقي المفتش الذي يعمل في قسم التحقيق والمتابعة بإدارة التفتيش بديوان الوزارة بدبي اتصالا من قبل المتعامل وهو من جنسية غير عربية، مبدياً رغبته بلقائه للحديث معه في أمر هام، غير انه سرعان ما افصح عن غايته بعد أن ابلغه المفتش بصعوبة الالتقاء به لانشغاله بالعمل حيث عرض عليه المتعامل 20 ألف درهم نظير مساعدته في رفع الحظر المفروض على إحدى المنشآت المخالف، فماطله المفتش، وبادر بإبلاغ مدير إدارة التفتيش بالأمر، كما تواصل مع الجهات المعنية وإحاطتها بالواقعة، حيث وضعت خطة تستهدف بث الطمأنينة في نفس المتعامل لضبطه متلبساً بجريمته.
وتنفيذاً للخطة استقبل المفتش المراجع بديوان الوزارة في اليوم التالي وطلب منه زيادة الرشوة إلى 30 ألف درهم، فوافق على الفور مشترطا أن يشمل رفع الحظر اربع منشآت لا تربطه بها أية صفة قانونية، فباشر المفتش على الفور باتخاذ إجراءات أولية لإتمام الصفقة من خلال رفع الحظر لإيهام المتهم بجديته في تنفيذ الاتفاق وابلغه بضرورة الحضور إلى الوزارة بعد يومين لإتمام الإجراءات بشكل نهائي.
وفي اليوم المحدد، هاتف المفتش المتعامل طالباً منه تجهيز أربع رسائل متضمنة توقيعه موجهة إلى وزارة العمل لطلب رفع الحظر عن المنشآت الأربع فاستجاب وحضر لتسليم الرسائل إلى المفتش الذي عاد مجددا وطلب زيادة المبلغ إلى 40 ألف درهم وفقاً للخطة الموضوعة، مبرراً ذلك بحاجته الماسة للمال، إلا أن المتعامل رفض الأمر، واكتفى بالمبلغ المتفق عليه سابقا والبالغ 30 ألف درهم واعدا المفتش بأنه سيواصل تعامله معه في المستقبل وسيجني مبالغ مالية أخرى في حال قام برفع الحظر المفروض على منشآت أخرى مخالفة.
وعقب ذلك، سلم المتعامل المفتش مبلغ 9 آلاف درهم، في احد مكاتب إدارة التفتيش الذي تم تجهيزه من قبل الجهات المختصة، موضحاً أن المبالغ المتبقية بحوزة أحد مندوبي العلاقات العامة والذي ينتظره في مواقف الوزارة المخصصة لمركبات المراجعين”.
وطلب أفراد الجهات المختصة من المفتش عبر رسالة نصية على هاتفه المتحرك استلام المبلغ وإبلاغ المتعامل رغبته بالتوجه معه إلى مواقف المركبات للحصول على المبالغ المتبقية، وعندها تم القبض عليه فور خروجه من المكتب وإحالته إلى النيابة.
وقال ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش:”إن نزاهة المفتش وحنكته كانت وراء ضبط المتعامل وفق خطة وضعت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية التي تولت القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة في دبي لاتخاذ الإجراء المناسب بحقه”.
وأكد العوبد أن قطاع التفتيش يزخر بالكفاءات الوطنية التي أثبتت قدرتها على القيام بمهامها الوظيفية بكفاءة وإخلاص في ظل وجود كافة أشكال الدعم من القيادة الرشيد، الأمر الذي يساهم في تعزيز بيئة عمل محفزة وجاذبة.
عدد اليوم
