القاهرة-أ·ش·أ: تبدأ اللجنة العامة بمجلس الشعب المصري أولى اجتماعاتها يوم السبت المقبل برئاسة أحمد فتحى سرور رئيس المجلس لبحث طلب الرئيس المصري حسني مبارك بالنظر في تعديل 34 مادة في الدستور·
وتناقش اللجنة على مدى يومي السبت والاثنين القادمين طلب مبارك بتعديل هذه المواد والتي تتضمن تعزيز دور البرلمان في الرقابة على أعمال الحكومة، وإتاحة وقت أوسع لمناقشة الموازنة العامة للدولة ومناقشة الحساب الختامي لها، وتخفيف إجراءات سحب الثقة من الحكومة، وكذلك عدم حل مجلس الشعب أو التقدم بطلب تعديل الدستور أو إقالة الحكومة فى حالة تولى رئيس مجلس الوزراء المسؤولية بديلاً عن رئيس الجمهورية في حالة وجود مانع مؤقت أو دائم أو الإدانة· وتتضمن تلك التعديلات أيضاً التيسير على الأحزاب للترشيح لمنصب رئيس الدولة· كما تتضمن تعديل المادة 74 من الدستور لوضع المزيد من الضمانات عند مواجهة أخطار ''تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري في حالة الخطر الجسيم'' وألا يحل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التي تخولها هذه المادة، علاوة على حظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام أحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل·
وتتضمن التعديلات كذلك منح مجلس الشورى اختصاصات تشريعية معينة، وتطوير المحليات وتعميق اللامركزية، وتشكيل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية بديلاً عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية مع إلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكي ومحكمة القيم، وأخيراً إعداد قانون جديد لمكافحة الإرهاب بديلاً عن قانون الطوارئ·
عدد اليوم
