تراجعت أعداد الصيادين المواطنين المستفيدين من محركات القوارب المدعومة التي تصرفها وزارة البيئة والمياه في إمارة أم القيوين، بنسبة تصل إلى 49? من «35 مستفيداً خلال عام 2012 إلى 16 مستفيداً للعام الحالي».
وبحسب تعبير الصيادين بأن الوزارة وضعت شروطاً “تعجيزية” تحد من استفادتهم من هذا الدعم، ومن ضمن تلك الشروط تخصيص نوع معين من المحركات بقوة 100 حصان، وهذا النوع لا يلبي احتياجاتهم وغير مرغوب عند الكثير منهم، خصوصاً أن قواربهم أحجامها كبيرة، وتحتاج إلى محركات مختلفة.
وأكدوا أن التنويع في أحجام المحركات يعطي الفرصة لمعظم الصيادين الاستفادة من الدعم الذي تقدمه لهم القيادة الرشيدة، حيث يسهم في تخفيف الأعباء المادية عليهم والتي يتكبدها الصياد أثناء خروجه إلى البحر بحثاً عن الرزق.
وقالوا أنه يجب على الوزارة أن تأخذ بآرائهم واقتراحاتهم قبل تحديد نوع الدعم المقدم للصياد، وعدم وضع شروط يصعب تنفيذها، وذلك من أجل أن يستفيد منه جميع الصيادين المواطنين، لافتين إلى معظم قراراتها الصادرة مؤخراً بالنسبة لمهنة الصيد لا تصب في مصلحة الصياد.
وطالبوا بضرورة توفير أنواع مختلفة من المحركات وتوزيعها على جميع الصيادين دون تحديد شروط قد تنطبق على بعض المواطنين الذين لا يمارسون المهنة بشكل منتظم، ولا تنطبق على الآخرين المنتظمين، لافتين إلى أنهم يحتاجون لمزيد من الدعم المادي والمعنوي للاستمرار في مهنة الأجداد والآباء والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.
في حين أكد بعض الصيادين ممن انطبقت عليهم الشروط، أنهم تقدموا بطلب للحصول على المحرك المدعوم، ودفعوا المبالغ المطلوبة للوزارة منذ حوالي شهر، ولم يستلموها حتى هذه اللحظة، مؤكدين أن الفترة الماضية توقفوا عن ممارسة الصيد بانتظار تركيب المحرك على القارب، كما أنهم تواصلوا مع الجهة المختصة للإسراع في صرف المحرك.
نصف القيمة
وقال حسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين، إن أعداد المستفيدين من دعم المحركات في تراجع مستمر، نظراً للشروط التي تضعها وزارة البيئة والمياه، حيث إنها لا تتوافر في معظم الصيادين، خصوصاً شرط الراتب، الذي يجب أن يكون أقل من 25 ألف درهم، وكذلك مدة الاستحقاق 3 سنوات من حصوله على المحرك.
وأضاف أن الوزارة وفرت نوعاً واحداً من محركات القوارب المدعومة، وتعتبر غير مرغوبة عند بعض الصيادين الذين يملكون قوارب أحجامها كبيرة وتحتاج إلى محركات أقوى، لافتاً إلى أن الجمعية سبق أن خاطبت الوزارة من أجل توفير أنواع أخرى من المحركات، وإعفاء الصيادين من بعض الشروط.
وأشار الهاجري إلى أن الوزارة تتحمل نصف قيمة المحرك والمستفيد يدفع النصف الآخر، ولكن يصعب إلزام جميع الصيادين باستخدام نوع واحد من المحركات، مقترحاً أن يعطى الصياد قيمة الدعم ويشتري المحرك الذي يناسبه، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهله، وتشجيعه بمواصلة مهنة الأجداد والآباء، والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.
إعفاؤهم من الشروط
وقال الصياد فاضل عبيد من أم القيوين، إنه يجب على وزارة البيئة والمياه دعم جميع الصيادين دون استثناء، خصوصاً أن من يمارس المهنة هم أصحاب الدخل المحدود ويبحثون عن رزق آخر، بخلاف الراتب الذي يتقاضونه، لأنه لا يسد احتياجاتهم في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء في المعيشة.
وأضاف أن الشروط التي وضعتها الوزارة تنطبق على بعض الصيادين لا يمارسون المهنة بشكل منتظم، ولا تنطبق على الصيادين الفاعلين، الذين يساهمون بشكل إيجابي في عرض محصولهم في السوق ولهم طلعات كثيرة للبحر، لافتاً إلى أن هؤلاء يتكبدون خسائر مادية وفي المقابل المردود ضعيف جداً.
وأكد فاضل، أن الحصول على محرك مدعوم من الحكومة الرشيدة يسهم في تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الصياد المواطن، ويشجعه على الاستمرار في المهنة، لافتاً إلى أن الصيادين محتاجون إلى المزيد من الدعم في بقية المجالات، للحفاظ عليها لأبنائهم من الاندثار.
تأخر الاستلام
وقال الصياد إبراهيم العاصي من أم القيوين، إنه تقدم بطلب للحصول على محرك مدعوم من وزارة البيئة والمياه، ودفع الرسوم منذ شهرين ولم يحصل على المحرك حتى هذه اللحظة، لافتاً إلى أنه اضطر للتوقف عن ممارسة الصيد انتظاراً لتركيب المحرك الجديد على قاربه.
وأشار إلى أن معظم الصيادين لديهم قوارب أحجامها كبيرة ويمارسون الصيد على مسافة بعيدة من الشاطئ، وقد يتعرض المحرك لديهم لعطل فني في وسط البحر، ويعجز عن العودة، وبالتالي فإنه يصعب تركيب محرك واحد على القارب، مشيراً إلى أن وجود محركين ضروري للصيادين الذين يذهبون إلى الأعماق بحثاً عن الأسماك.
وطالب الصياد سيف حميد من أم القيوين، وزارة البيئة والمياه بتوفير المزيد من الدعم لجميع الصيادين، لأن الشروط التي وضعتها للحصول على المحركات تنطبق على كبار السن والمتقاعدين ولا تنطبق على فئة الشباب الذين ليس لديهم دخل آخر سوى الراتب.
وقال إن مهنة الصيد أصبحت صعبة نظراً لتكبدهم خسائر مادية وعدم توفر دعم كافٍ، وفي المقابل هناك قرارات تعجيزية لا تصب في مصلحة الصياد المواطن، وتؤدي إلى عزوفهم عن ممارسة المهنة، لافتاً إلى أن أعداد المواطنين الذين يمارسون الصيد في تراجع ملحوظ بسبب قلة الدعم.
50% تتحملها الوزارة
وأكد سلطان علوان وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، أن الوزارة وزعت العام الماضي 357 محركاً على مستوى مناطق الدولة، في حين وصل عددها هذا العام إلى 364 محركاً، وتتحمل الوزارة 50% من قيمة التكلفة، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على طلبات الصيادين في الدولة المستوفين للشروط، ومن ضمنهم صيادو أم القيوين، البالغ عددهم 16 مستفيداً بعد استيفائهم الشروط.
كما قامت بتوزيع 655 رافعة بحرية استهدف هذا النوع من الدعم الصيادين العاملين في مهنة الصيد بواسطة “القراقير”، وقد تم توزيعها على هذه الفئة وفقاً للبيانات الواردة لمراكز خدمة المتعاملين التابعة للوزارة من جمعيات الصيادين في الدولة.
وقال إن الوزارة حرصت على توفير محركات بحرية صديقة للبيئة وذات استهلاك منخفض للوقود، والتي تساهم في المحافظة على البيئة من خلال تقليل الضجيج وانخفاض معدل الغازات المنبعثة منها باعتبار عملية الاحتراق تتم داخلياً بخلاف المحركات الأخرى التي تتم فيها عملية الاحتراق الخارجي.
وأضاف سلطان علوان، أنه تم اختيار قوة المحرك بما يتلاءم مع نوع وأحجام قوارب الصيد المستخدمة للصيادين أصحاب الدخل المحدود، ويأتي هذا النوع من الدعم محط اهتمام الوزارة، فضلاً عن مستلزمات الصيد الأخرى باعتباره يشمل كل الصيادين الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير استحقاق الدعم وفقاً لجميع معدات وطرق الصيد التقليدية المستخدمة في الدولة.
وأكد أنه وبعد عدد من اللقاءات التي عقدتها الوزارة مع جمعيات الصيادين بهدف الاطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجه مهنة الصيد في الدولة، وتوفير أنواع الدعم للصيادين كافة، من أجل رفع مستوى الخدمات للتمسك بهذه المهنة العريقة ونشرها بين الأجيال الشابة.
وقال سلطان علوان وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، إنه تم فتح باب التسجيل على 3 مراحل، الأولى لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على الدعم المقدم من الوزارة الخاصة بالمحركات البحرية، والمرحلة الثانية كانت كفرصة لمن تأخروا عن التسجيل في المرحلة الأولى، في حين أن المرحلة الثالثة كانت لمن تعذر عليهم التقديم نظراً لظروف أخرى طارئة، وتعتزم الوزارة أيضاً فتح المرحلة الرابعة خلال هذا العام كمرحلة أخيرة لاستلام طلبات للحصول على المحركات.
شروط الدعم
وضعت وزارة البيئة والمياه شروطاً وضوابط للحصول على “المحركات البحرية المدعومة”، ومنها ألا يزيد (الراتب أو المعاش المتقاعد) الإجمالي على 25 ألف درهم، ولا يكون قد تلقى دعماً لمحرك صيد خلال الأعوام من 2010 إلى 2012، وأن يكون قيد القارب في السجل العام بالوزارة باسم الصياد مقدم الطلب يسبق العام 2010، وألا تقل عدد طلعات الخروج للصيد خلال العام الماضي عن 50 طلعة صيد وفقاً من جهاز حماية المنشآت والسواحل، وأن يكون من الصيادين الذين لم يتخذ بحقه أي عقوبات إدارية خلال الأعوام من 2010 إلى 2013، وتعطى الأولوية للصياد المتفرغ لمهنة الصيد والصيادين من العاملين في القطاع الخاص والصياد الذي يعمل على قاربه بنفسه.
ضوابط الاستحقاق
يشترط تركيب المحرك على قارب الصيد بواسطة الشركة الموردة وتعديل بيانات المحرك في رخصة القارب في مدة أقصاها شهر من تاريخ الاستحقاق، تقوم الشركة الموردة بتركيب المحرك مجاناً بدون احتساب أجور اليد العاملة فقط، ولا يشمل ذلك أي قطع إضافية إذا لزمت للتركيب كالبطاريات أو المقود وغيرها، يمهل الصياد المستفيد من الدعم مدة 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالموافقة لدفع قيمة المحرك ويلغى الطلب في حال عدم تسديد قيمة المحرك المستحقة خلال الفترة المحددة.
عدد اليوم
