? تقود دولة الإمارات عملية تطوير البنية التحتية التشريعية الداعمة لصناعة التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يرسخ من مكانتها العالمية والإقليمية في هذه الصناعة التي يزيد حجم أصولها على 1,8 تريليون دولار، وتنمو بمعدل يزيد على 17% سنوياً، بحسب خبراء في وكالة ستاندرد أند بورز للتقييم الائتماني.
وأكد هؤلاء خلال ندوة صحفية عقدتها الشركة، في مقرها بمركز دبي المالي العالمي أمس، أن تسارع وتيرة تطوير البنية التشريعية الخاصة بالقطاع في الإمارات بالتزامن مع المبادرات الحكومية المتواصلة سواء على مستوى إصدارات الصكوك السيادية أو توسيع نطاق عمل المصارف الإسلامية، ساهمت في ترسيخ مكانة أسواق دبي المالية لتصبح أسرع بورصة في العالم لإدراجات الصكوك منذ بداية العام وحتى اليوم، بإجمالي إدراجات بلغت 7,5 مليار دولار(27,5 مليار درهم)، بالتزامن مع استحواذ الإمارات على أكثر من 22% أو ما يعادل 4,4 مليار دولا، من إجمالي الصكوك الخليجية المصدرة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي المقدرة بنحو 20 مليار دولار.
وأكد محمد دماك، رئيس التمويل الإسلامي العالمي لدى وكالة ستاندرد أند بورز، أن المبادرات الحكومية المتسارعة التي تطلقها حكومة دبي في قطاع التمويل الإسلامي من شأنها أن تسرع وتيرة تحولها لأن تصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى الأسواق المالية في دبي سجلت أسرع معدل نمو في إدراجات الصكوك على مستوى العالم منذ بداية العام، من خلال إدراج صكوك بقيمة 7,5 مليار دولار.
وأكد أن دبي تتمتع بتاريخ طويل في تطوير صناعة التمويل الإسلامي بدأ في السبعينيات من القرن الماضي مع تأسيس بنك دبي الإسلامي، وما تبعه من إطلاق العديد من المصارف الإسلامية ونوافذ إسلامية في البنوك التقليدية التي وسعت حصتها في النظام المصرفي الإماراتي.
وشدد على أهمية الدور الحكومي في دفع صناعة التمويل الإسلامي قدماً خلال السنوات المقبلة سواء على صعيد التشريعات والقوانين التنظيمية أو على صعيد الإصدارات السيادية للصكوك سواء من قبل الحكومات أو من قبل المصارف المركزية، مشيراً في هذا الصدد إلى البنك المركزي الماليزي الذي يعد أكبر البنوك المركزية إصداراً للصكوك في العالم على الرغم من أنها تأتي بالعملة المحلية، لافتاً إلى أن توجه البنوك المركزية في المنطقة نحو إصدارات الصكوك سيعزز من دورها في إدارة السيولة عبر أدوات جديدة.
وأشار إلى أن صناعة التمويل الإسلامي باتت تحظى باهتمام عالمي واسع ليس فقط على صعيد البلدان الإسلامية ولكن في الكثير من البلدان الغربية التي بدأت تتجه لهذا القطاع، فضلاً عن اهتمام المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بقطاع التمويل الإسلامي والأدوات التي يتضمنها، مشيراً إلى أن ستاندرد اند بورز تتابع منذ أكثر من 10 سنوات تطورات هذه الصناعة التي يزيد حجم أصولها عن 1,8 تريليون دولار، وذلك من خلال تقديم التقييم الائتماني لإصدارات تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 60 مليار دولار.
وتوقع داماك أن يواصل هذا القطاع نموه بمعدل سنوي يزيد على 17%، مدفوعاً بعوامل مختلفة، أبرزها الصدقية التي اكتسبها خلال السنوات الماضية باعتباره بديلاً جديداً للتمويل الاقتصادي،لكن في المقابل، أشار إلى أنه على الرغم من محفزات النمو تلك فإن القطاع يواجه عدداً من التحديات التي يجب التغلب عليها لتعزيز استدامة النمو، والتي تتصدرها البنية التشريعية الداعمة لنجاح الصناعة في المستقبل، مشيراً إلى أن متطلبات بازل 3 تمنح قطاع التمويل الإسلامي الفرصة لمعالجة تحديات كثيرة تتعلق بإدارة السيولة.
ومن بين التحديات الأخرى التي رصدها رئيس قطاع التمويل الإسلامي العالمي لدى الوكالة، تحدي نقص الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة في صناعة التمويل الإسلامي.
إلى ذلك، أكد ستيورات أندرسون، المدير العام والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في ستاندرد أند بورز، أن البنية التحتية التشريعية الخاصة بصناعة التمويل الإسلامي في الإمارات تشهد عمليات تطوير مستمرة وضعتها في صدارة بلدان المنطقة من حيث القدرة على استيعاب الطلب المتزايد في هذا القطاع، وتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية كأحد أبرز محاور صناعة التمويل الإسلامي، مشيراً في هذا السياق إلى إقرار هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً نظام الصكوك، والذي يعتبر الصكوك بمثابة أدوات ملكية وليست أدوات دين، مشيراً إلى أن هذا النظام يأتي تماشياً مع توجه دولة الإمارات، ودبي تحديداً كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.
إكسبو 2020
من جانبه ، توقع كريم ناصيف، المحلل الائتماني لدى الوكالة، أن تساهم الأحداث الضخمة في المنطقة، خاصة إكسبو 2020 في تعزيز استدامة نمو إصدارات الصكوك في الإمارات سواء كانت سيادية أو مؤسساتية، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد سيطرة للإصدارات السيادية التي عوضت بدورها التراجع الملحوظ في إصدارات المؤسسات، حيث شكلت نحو 75% من إجمالي الإصدارات، متوقعاً أن يتصاعد نمو الإصدارات المؤسساتية خلال العامين الحالي والمقبل، لافتاً إلى وجود مؤشرات على نمو الإصدارات غير السيادية بنحو 20% خلال الأشهر الماضية مقابل تراجع السيادية بنسبة 26%.
بدوره، توقع المحلل الائتماني في الوكالة تيمسين إنجن، ارتفاع الحصة السوقية للبنوك الإسلامية من إجمالي أصول النظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، تدريجياً لتصل إلى 30% خلال السنوات الخمس إلى المقبلة من نحو 25% حالياً.
ورجح أن تبقى ربحية البنوك الإسلامية في دول المنطقة مستقرة إلى حد كبير، وأن تواصل تقاربها التدريجي مع ربحية البنوك التقليدية، وذلك أنه نظراً لأن تعمل مع البنوك التقليدية على حد سواء ضمن ظروف اقتصادية ملائمة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتُظهر تركّزات إقراض مماثلة.
وأوضح أن انخفاض معدلات الفائدة عالمياً ساهم بخفض هوامش البنوك الخليجية، لأنها تعمل عموماً بمطالبات كبيرة من دون فوائد، مثل أرصدة الحسابات الجارية الكبيرة، التي تزود البنوك بميزة توليد الإيرادات عندما يكون سعر الفائدة مرتفعاً، حيث كان الانخفاض أكثر وضوحاً في هوامش البنوك الإسلامية.
وأكد إنجن أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك واحدة من أكبر أسواق الصيرفة الإسلامية في العالم، وتتمتع بمقاييس أداء صحية، متوقعاً أن يساعد الدعم الحكومي للقطاع البنوك الإسلامية في مواصلة توسيع حصتها السوقية مع البيئة التشغيلية على مدى العامين المقبلين ودعم أعمال البنوك الإسلامية وجودتها الائتمانية.
(دبي -الاتحاد)
عدد اليوم
