هدى جاسم (بغداد) - أبدى رئيس الوزراء نوري المالكي استغرابه من اعتراض بعض الكتل النيابية على قانون البنى التحتية خلال جلسة استضافته في مجلس النواب.
وذكر مصدر نيابي أن المالكي، خلال مداخلته في المجلس، أبدى استغرابه لاعتراضات بعض النواب ومخاوفهم من قانون البنى التحتية. وقال “إن العراق لا يبنى بهذه الهواجس والمخاوف”.
وأضاف المصدر أن المالكي أكد أن “المخاوف من حدوث عمليات وحالات فساد في القانون قد تكون موجودة، ولكنها ستكون قليلة مقارنة بغيرها من القوانين”.
وأعلن النائب عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج، أن المالكي طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.
وقال برهان محمد فرج، إن المالكي طلب من مجلس النواب تخصيص 37 مليار دولار لمشاريع البنى التحتية، ووضع استراتيجية للاستثمار ليتم شمول سكك الحديد والمطارات والموانئ وبناء المدارس والسكن”.
وأضاف فرج أن المالكي أكد أن الدولار حالياً له قيمة كبيرة ونحن بحاجة إلى الاستثمار والمبلغ المخصص للاستثمار والبالغة 250 مليون دولار غير كافية، ناقلا عن المالكي تأكيده أن “العراق يحتاج 400 إلى 600 مليون دولار سنوياً لتحسين البنى التحتية”.
واستعرض رؤساء اللجان النيابية المختصة مداخلاتهم في قانون البنى التحتية خلال الجلسة، وذكر مصدر نيابي أن رؤساء اللجان النيابية عرضوا في كلمات لهم وجهات نظرهم حول قانون البنى التحتية. فيما قال أعضاء في تلك اللجان، إن ما عرضه رؤساؤهم لا يمثل رأي لجانهم، وإنما يعبر عن وجهة نظرهم الشخصية”.
وأضاف أن الجلسة “شهدت حضوراً مكثفاً من النواب لم يشهده البرلمان في جلساته السابقة”.
وانتقد عدد من النواب من مختلف الكتل السياسية عدم تضمن استضافة المالكي مناقشة الملف الأمني والخروقات المتكررة وحصرها في موضوع البنى التحتية.
وشهدت مداخل المنطقة الخضراء إجراءات أمنية مشددة، تزامناً مع استضافة رئيس الوزراء. وقال شهود عيان، إن إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الأجهزة الأمنية حول مقر البرلمان.
وأكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، إن التحالف الكردستاني ليس مع قانون البنى التحتية والاستدانة؛ لأن إيرادات العراق والأموال المدورة هي كفيلة وقادرة على بناء الدولة العراقية.
وقال خليل، إن “هناك أموالاً راغبة في الاستثمار في العراق تقدر بأكثر من 148 مليار دولار كاستثمار دخول، ولكن البيئة العراقية أصبحت طاردة للاستثمار حالياً بسبب التقاطعات السياسية وتدهور الأمن وتفشي الفساد والروتين الإداري الموجود في الدولة العراقية وقلة التشريعات”.
وبين خليل أن “موضوع الدفع بالآجل قد طرح أكثر من مرة داخل مجلس النواب في الدورة السابقة، وكان حجم الأموال التي يراد استدانتها 70 مليار دولار ورفض من قبل أغلبية النواب. أما اليوم وقد وصل قانون البنى التحتية إلى استدانة 37 ملياراً ونصف المليار دولار، فمن الطبيعي أن يواجه هذا القانون الآن الرفض”.
ورأى النائب عن القائمة العراقية أحمد المساري أن العراق يملك موازنة مالية كبيرة، ولا يحتاج لتنفيذ مشاريع البنى التحتية عن طريق الدفع بالآجل. وأضاف أن “الدفع بالآجل يرتب على العراق ديوناً كبيرة في الوقت الذي ما يزال فيه العراق يسدد ديون النظام السابق”.
من جانبه، قال النائب عن ائتلاف العراقية خالد العلواني، إنه كان الأجدر بمجلس النواب أن يستضيف رئيس الوزراء بخصوص الملف الأمني وليس قانون البنى التحتية.
وقال العلواني، إن “أهم ملف يعانيه العراق اليوم هو الملف الأمني الذي بدأ يتدهور في الآونة الأخيرة وليس قانون البنى التحتية رغم أهميته، لكنه ليس أهم من أرواح المواطنين التي بدأت تزهق نتيجة الخروقات الأمنية في أغلب محافظات العراق”.
وأبدت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي استغرابها حضور المالكي إلى مجلس النواب لغرض عرض قانون البنى التحتية، مبينة أن هناك قوانين أهم بكثير من هذا القانون.
وقالت الجميلي في مؤتمر صحفي “من الغريب أن يحضر رئيس الوزراء بنفسه، لشرح القانون الموجود أصلا داخل المجلس واللجان منذ شهور عدة، ولا يحتاج إلى شرح.. كان أولى بالمالكي أن يشرح لنا تصوراته عن الوضع الأمني”.
وتساءلت الجميلي: “لماذا لا يطلب المالكي مناقشة عشرات القوانين الأخرى التي لا تقل أهمية عن قانون البنى التحتية، ومنها قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والعفو العام التي تعتبر مفصلية ومصيرية أكثر؟”.
عدد اليوم
