اعتبر أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أن تخصيص نصف مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2015 لخدمة مشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية بكلفة بلغت نحو 24 مليار درهم، يعد تأكيداً لأولويات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بإسعاد المواطن وتوفير أرفع سبل الحياة الكريمة.
وقال العضو سالم بالركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي إن المتابع لسياسة دولة الإمارات وتوجهها يؤمن بأن المواطن هو المستهدف في كل عمليات التنمية، ولعل تخصيص مجلس الوزراء الموقر لنصف ميزانية عام 2015 لمشاريع التنمية والمنافع الاجتماعية المتمثلة في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية لدليل صارخ على ذلك.
وأضاف العامري أن حكومة دولة الإمارات ماضية في ترسيخ الثقة بينها وبين مواطنيها عبر توجيه بوصلة الإنماء والبناء إلى وجهة إسعاد الناس والمواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
من جهته، أكد العضو حمد الرحومي أن الميزانية الاتحادية لعام 2015 تعكس دلالات مهمة في توزيعها، حيث أظهرت تركيزاً أكبر في أولياتها على القطاعات الخدمية من صحة وتعليم وخدمات اجتماعية، ما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير عوامل الرخاء والتنمية الاجتماعية باعتبارها أولوية قصوى، وأضاف أن ما يعكس ذلك بصورة واضحة تطلع وإرادة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالمضي قدماً في خططها الإنمائية التي تركز على الإنسان، وتهدف إلى تحقيق التوازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال العضو سلطان الشامسي إن قراءة بنود الميزانية الاتحادية للعام الجديد يوضح أن الأولويات القصوى للدولة، هي النهوض بالخدمات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر وأن الدولة ماضية في تسخير كافة إمكانياتها وجهودها لبناء نهضة شاملة في مختلف المناطق، للنهوض بقدرات الإنسان الإماراتي محورها والعنصر الأساسي فيها.
وأكد الشامسي أن تخصيص هذا الكم من النفقات لقطاعات الخدمات الملامسة لاحتياجات الناس والمواطنين المباشرة دليل قاطع على توجه الدولة وقيادتها الرشيدة وعزمها على الانطلاق بثقة نحو غاية وحيدة عنوانها إسعاد المواطنين.
وقال إن تلك التوجهات تضمن مواصلة مسيرة تطوير الخدمات التي تغطي الشق الاجتماعي للتنمية، ذلك الشق الذي يصب بشكل مباشر في تنمية المواطن الإماراتي ورفع مستواه والاستجابة لتطلعاته، في إطار مرحلة التمكين التي تعيشها دولة الإمارات.
ورأى العضو أحمد جمعة الزعابي أن اعتماد مشروع الميزانية الاتحادية للعام المالي الجديد يبرهن بوضوح توجه بوصلة الحكومة الإماراتية نحو إسعاد مواطنيها عبر إدارة مواردها بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة والوصول إلى الاستخدام الأمثل لها وتطويعها لخدمة غايات سامية يأتي المواطن على رأس أولوياتها، موضحا اعتماد ممارسات وخطط الإدارة الفاعلة والسياسات المالية الرشيدة، وتوجيه تلك الموارد لتنفيذ البرامج التنموية المتوازنة اقتصاديا واجتماعيا، بما يعود بالنفع على المجتمع وتحقق الرخاء والرفاهية، وجودة الحياة للمواطنين.
واستشهد العضو سلطان السماحي بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، التي أكد فيها أن «الاستثمار في المواطن وتلبية حاجاته ما هو إلا حجر زاوية في سياسات الحكومة ويحتل أهمية كبيرة في الأجندة الوطنية الرامية لتحقيق رؤية الإمارات 2021.
وعليه فإن الأولويات المرصودة لميزانية الاتحاد لعام 2015 ستكون لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية.
.
وذلك التزاما منا بترجمة رؤية أخي رئيس الدولة بتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة».
وثمنت العضوة د.
شيخة العري اعتماد مشروع الميزانية الجديدة معتبرة أنها تعبر بشكل واضح وصريح عن الطريق الذي رسمه ساسة هذه الدولة لمواطنيهم.
مؤكدة أن توزيع بنود الميزانية الاتحادية لعام 2015 وخاصة ما يتعلق منها بقطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، إنما يعبر بوضوح عن رهان القيادة على الشباب والكوادر البشرية والمستقبل.
ويجسد مفهوم التنمية المستدامة باعتبار الإنسان هو العنصر الأكثر أهمية في عملية التنمية بعيدة المدى.
عدد اليوم
