أفاد عبيد سعيد الدحيل كبير الصيادين المواطنين المحتجزين منذ أسبوعين في ثمانية مراكب صيد خاصة بهم على رصيف ميناء جزيرة كيش الإيرانية، أن أحكاماً بدفع غرامات مالية لم تحدد قيمتها صدرت بحقهم، أمس، وذلك بعد خضوعهم لاستجواب وطرح أسئلة واستفسارات أمام محكمة إيرانية.
وأوضح الدحيل لـ “الاتحاد”، أنّ وقائع المحاكمة مرت بهدوء وسلاسة، وطرحت عليهم أسئلة حول الأسباب التي دفعتهم لاقتحام المياه الإقليمية الإيرانية وصيد الأسماك فيها، وهل حقاً كانوا غير مدركين لهذا الأمر، وغيرها من الاستفسارات والأسئلة البسيطة.
وبسؤاله عن قيمة الغرامات التي سيدفعونها وفقاً للأحكام الصادرة بحقهم، أجاب الدحيل: لم تحدد بعد قيمة الغرامات التي صدرت بحقنا، ولا زلنا بانتظار إرسال الحكم من محكمة كيش إلى العاصمة طهران، والتي بدورها ستحدد قيمة الغرامات المفروضة على كل منا.
وأضاف: عددنا 84 فرداً ما بين النوخذة المواطنين والعمال الآسيويين موزعين على ثمانية مراكب، أبحرت ثلاثة منها من إمارة دبي وخمسة من عجمان، فيما يبلغ عدد المواطنين من العدد الإجمالي 8 نواخذة، أنا أحدهم واثنان آخران من إمارة دبي، أما الخمسة المتبقون من إمارة عجمان.
وتابع: لن يسمح لنا بمغادرة جزيرة كيش إلا بعد رد طهران على أمر الغرامة، ونخضع لحراسة مشددة على المراكب الثمانية ولا يسمح لأحد منا بمغادرة المراكب سوى لشراء الطعام والماء وأرصدة للهواتف الجوال.
وناشد الدحيل سفير الدولة بطهران متابعة أمر غراماتهم، والعمل على دفعها، نظراً لظروفهم الصعبة ونفاد أموالهم نتيجة بقائهم على أرض كيش نحو أسبوعين، علاوة على التزاماتهم العائلية فمنهم من لديه أبناء ومنهم من يساعد في إعالة ذويه.
وتابع الدحيل: أتمنى العودة إلى عائلتي وأبنائي الـ 11، منهم 6 ذكور و5 إناث ينتظرونني بفارغ الصبر نظراً لظروفهم المالية الصعبة ويحتاجون إلى من يلبي احتياجاتهم الموزعة ما بين دراستهم وطلباتهم الشخصية، علاوة على فواتير الكهرباء والماء وغيرها مما ينتظرني هناك.
وكانت السلطات الإيرانية احتجزت ثمانية قوارب صيد محلية منذ 29 سبتمبر الماضي، واقتادت العاملين عليها إلى جزيرة كيش الإيرانية، تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة.
عدد اليوم
